اجتماع عاجل للحكومة الإيرانية.. ومحمد مخبر يستعد لاستلام الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
يعقد مجلس الحكومة الإيرانية، اجتماعا عاجلا بعد اعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحادثة تحطم طائرته بعد عودته من رحلة الى محافظة أذربيجان الشرقية. وقالت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، ان مجلس الحكومة يعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة رئيسي، فيما أعلنت الحكومة بدورها انه لن يكون هناك ادنى خلل في إدارة البلاد.
وأكدت الحكومة الإيرانية أن مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيستمر، وشددت على أنه لن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد.
وأشارت الحكومة الإيرانية الى ان "الشهيد رئيسي لم يتوان أبداً عن خدمة البلاد والمضي في مسيرة تطويرها وازدهارها وكان خادماً للشعب ومحبوباً"، مضيفة أنه سيتم الإعلان بموعد ومكان مراسم وداع الرئيس ورفاقه.
ومن المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران، حيث ان مخبر، بصفته الرئيس المؤقت والعضو في مجلس مؤلف من 3 أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، سيرتب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يوما من وفاة الرئيس.
ووفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد، وهو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
كما تنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة، ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
وانتُخب رئيسي في عام 2021،، وبموجب الجدول الزمني العادي كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025، ومن المتوقع الآن أن تجرى في أوائل يوليو.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة