في حال غاب رئيسي.. الدستور الإيراني يحدد البديل - عاجل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
في أعقاب الحادثة التي تعرضت لها مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، تساءل كثيرون أنه في حال طرأ أمر غير متوقع لرئيس البلاد، فماذا يحمل الدستور الإيراني في جعبته لخليفته؟
وجاء في المادة 131 في الدستور الإيراني: في حال توفي رئيس البلاد أو تم عزله أو استقال أو غاب أو مرض لمدة تزيد عن شهرين، أو في حال انتهت ولايته الرئاسية ولم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد عوضا عنه بسبب عوائق معينة أو غيرها من الأمور المشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية بعد موافقة المرشد الأعلى وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات رئاسة البلاد حتى يقوم المجلس المشكل من رئيس مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.
وجاء في المادة 132: خلال الفترة التي تكون فيها صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية من مسؤولية النائب الأول للرئيس أو أي شخص آخر يتم تعيينه بموجب المادة 131، لا يجوز عزل الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يجوز إعادة النظر في الدستور أو القوانين.
وهذه ثالث مرة قد تواجه إيران تشكيل لجنة مؤقتة لتولي رئاسة الحكومة.
وكانت المرة الأولى بعد عزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر الذي عزله المرشد الأول، الخميني، بتهمة خيانة مبادئ الثورة الإيرانية.
وكان بني صدر أول رئيس إيراني منتخَب بعد ثورة 1979، قبل أن يفر إلى المنفى في باريس، حيث تُوفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عن عمر يناهز الـ88 واستمر عمل اللجنة لنحو شهرين، من 22 يونيو (حزيران) 1980 إلى 2 أغسطس (آب) من العام نفسه.
وكانت المرة الثانية بعد اغتيال رئيس الوزراء الإيراني، محمد علي رجائي في 30 أغسطس آب 1981. وبدأت اللجنة عملها بعد ساعات من تفجير مقر رئيس الوزراء، واستمرت لغاية 9 أكتوبر تشرين الأول 1981.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتخذ قرارات “ترقيعية” في معالجة شحة المياه في البلاد
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “في إطار متابعة المجلس لملف شح المياه وموسم الجفاف وتأثيره، وخاصة في محافظة البصرة، وبناءً على توجيه السوداني لمعالجة المعوّقات أمام توفير المياه للمحافظة، وتجنيبها نقص المياه، فقد صوّت المجلس على ما يأتي: 1-تخصيص (5) مليارات دينار، بشكل عاجل لصيانة مشاريع الري، واستكمال تبطين قناة البصرة، وتخصيص(13) مليار دينار، لصيانة محطات الضخ، والسداد الجانبية، وتنظيف المقاطع في القناة. 2-التوجيه بقيادة حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات؛ واسط، وذي قار، وميسان، ومنح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك، وتشجيع تربية الأسماك بطريقة مغلقة. 3-استحداث مشروع تجهيز حوضيات مختلفة السعات، ضمن خطة البرامج الخاصة الممولة من إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة. 4– استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة لتنفيذ المشروع آنفاً. 5-توجيه وزارة الكهرباء بمحاسبة المقصّرين والمتجاوزين على الشبكة الوطنية، ومعالجة تذبذب التيار المجهّز للمحطة التحويلية للمصب العام في ذي قار، ومتابعة المنع لرمي أي مخلفات في شط العرب، بما يؤثر على كفاءة التصفية في مشروع ماء البصرة الكبير. 6– توفير التخصيصات المالية الاضافية لمنتسبي؛ مشروع ماء البصرة، ودائرة ماء البصرة، العاملين بالمشاريع وصيانة الخطوط الناقلة والشبكات، وتوجيه محافظة البصرة بدعم دائرتي ماء البصرة ومشروع البدعة بالآليات، وتوفير مبلغ للطوارئ لإنجاز اعمال الصيانات الطارئة في المشاريع التي تزود المحافظة بالمياه الخام. 7-التوجيه بالإسراع باستكمال مشروع تحلية مياه البحر، ومشروع تغيير المقطع الحرج لقناة البصرة وتحويله الى أنابيب، وإنجاز محافظة البصرة خط الكهرباء الرابط لأحواض الترسيب بمحطة RO”. وأشار إلى، أنه”في مسار متابعة تنفيذ المشاريع النفطية، جرت الموافقة على زيادة تخصيصات مشروع (محطة الحيدرية المركبة للوحدة الخامسة)، لأهمية المشروع ولزيادة الطاقة الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير برفد المنظومة الكهربائية بطاقة (363 ميكا واط) وخاصةً لمحافظة النجف الأشرف“. كما وافق المجلس على قيام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بكامل كميات الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، وإيقاف تجهيزه إلى المعامل الصناعية خلال حمل الذروة في هذا الصيف بدءًا من 1 تموز 2025 ولغاية 31 آب 2025، لضمان تشغيل كامل محطات الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة، خصوصاً مع تقليل كميات الغاز المستورد وتعويض هذه الكميات من خلال الغاز المحلي. وفي مجال وضع الحلول للمعوقات والتعارضات مع المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تخصيص المشيدات المقامة على أراضي الحقول النفطية، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إلى الشركات النفطية العامة في وزارة النفط، شريطة استغلالها من قبلها، ولأغراضها فقط دون حق بيعها او استثمارها. واطلع المجلس خلال الجلسة على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2024، لمعرفة كل وزارة الملحوظات المؤشرة على أدائها، ولأجل تلافيها واتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لتحسين الأداء، وانسجامًا مع البرنامج الوزاري، بجانب الاطلاع على تقرير الفصل الرابع لسنة 2024 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاسترداد (9 لسنة 2012) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24204 لسنة 2024)، ليتضمن تخصيص الأراضي الواقعة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي إلى وزارة النقل، لأغراض مديرية إدارة المطارات المستحدثة، ولاستخدامها لأغراض الطيران المدني ووفقاً للمخطط الرئيسي لتطوير مطار بغداد، ويستثنى من ذلك البناية التي ستشغلها سلطة الطيران المدني، وبالمساحة المشيدة عليها البناية فقط، وإيجار أرض معهد الطيران المدني، المملوكة لشركة الخطوط الجوية العراقية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل إلى سلطة الطيران المدني، مع خضوع الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وخارج السياج الأمني إلى الموافقات المسبقة من سلطة الطيران المدني قبل منح أي إجازة استثمارية فيها، للتأكد من عدم تعارضها مع معايير سلامة الطيران الوطنية والدولية النافذة. وتابع المجلس شؤون الاستثمار، وأقر تخصيص مساحة محددة من العقار (1/ 89 مقاطعة 14) الحصوة، التابع الى وزارة المالية والمخصص الى وزارة الدفاع، بالمساحة التي تمثل الحاجة الفعلية لوزارة الدفاع، وتخصيص مساحة (2400) دونم الى صندوق العراق للتنمية (للتعاقد مع شركة السويدي اليكتريك) لإقامة مدينة اقتصادية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتخصيص المتبقي من المساحة الى الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مدن اقتصادية كبرى، مع استثناء التخصيص من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022). وأقر المجلس استثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير على قطعة الأرض (9/30 م 7 هنيدي) في بغداد، من شرط الإعلان المثبت في قرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض مع الشركة المنفذة، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للمشروع، واستثناؤه من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) كونه ذا نشاط صحي. وضمن متابعة المجلس للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1– الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (253 لسنة 2025) بإدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية)، ليصبح مكونًا ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إيصال الوقود. 2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (أعمال البنى التحتية والبلدية للمرحلة الأولى لمنطقة الزبير) بعد دمج مكوني (أعمال محطة الضخ الرئيسة/ PS3، والخطوط الناقلة، بأعمال الخدمات والشبكات المطرية)، ضمن المرحلة الأولى. 3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء كليات العلوم والآداب في محافظة البصرة (الزبير ، وأبي الخصيب عدد 2). 4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (انشاء أربع مدارس سعة 18 صفاً، في قضاءي سوق الشيوخ، والشطرة/ الغراف) ، وهدم وإنشاء مدرسة سعة 12 صفاً في الشطرة/ الغراف)، ولمشروع (هدم وإعادة بناء مدرستين سعة 24 صفاً آيلتين للسقوط في الشطرة). كما جرت الموافقة على بيع قطعة الأرض (179/7 مقاطعة 35 الرشيدية) إلى منسوبي شركة ادوية نينوى، استنادًا إلى احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على ترشيح كل من؛ رئيس صندوق تقاعد موظفي الدولة، ورئيس المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمدير العام لشركة السلام العامة/ وزارة الاتصالات، لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (171 لسنة 2025).
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط