السوداني يصف الخدمات الأساسية بـ"بنود ترابط" بين المواطن والحكومة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز = بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الانتقال إلى مرحلةِ التنميةِ بعد الانتصار على الإرهاب، فيما شدد على ضرورة العمل لوقفِ الإبادةِ الجماعيةِ الصريحةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته خلال أعمال المنتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة: "يشرّفُني أن أشاركَكم هذا المؤتمرَ المُفعمَ بالطموح، وأتقدمَ بالشكرِ الجزيلِ لدولةِ قطرَ الشقيقة، لاستضافِتها هذا الحدث، في تأكيدٍ وتعزيزٍ آخرَ لموقعِها لطليعةِ التجاربِ الناجحةِ بالتنميةِ والبناء".
واثنى، على "تركيزِ الاهتمامِ نحوَ سؤالِ الأمنِ وحلولهِ المستدامة، من جميعِ الأوجهِ والمساراتِ التي تمسُّ حياةَ الشعوب، وتُحكمُ سعيَها لتحقيقِ معيشةٍ كريمةٍ في ظلِّ سلامٍ مُستدام".
واشار، الى ان "الشعب العراقي تكبد عبر العقودِ الماضية، آلامٍ وحروبٍ ودكتاتورية، ومواجهاتٍ استهلكت جُهداً ودماءً عزيزة، واستنفذت وقتاً ثميناً لم يُستثمرْ لصالحِ آمالِ الشعب"، منوها انه "مع كلِّ هذهِ العقبات، تمكنُ العراقُ من تجاوزِ أكبرِ الشرور، وانتصرَ في معركةِ الإرهاب".
واضاف، "انتقلنا كعراقيين من مرحلةِ الانتصار، إلى مرحلةِ التنميةِ بقوّة، في ظلِّ ديمقراطيةٍ مستقرة، وآلت حكومتُنا على نفسِها أن تغيّرَ حالَ الاقتصادِ العراقي نحوَ الانفتاحِ على الشراكاتِ المثمرة، والتنوعِ في الموارد، ومواجهةِ التحدّياتِ المزمنة، في البطالةِ والخدماتِ والفسادِ ومحاربة الفقرِ وتدعيمِ الإصلاحِ الاقتصادي بجميعِ أشكالِه".
واوضح، "لم يمضِ إلّا عامٌ ونصفُ العام، حتى باتتِ الأرقامُ الاستقرائيةُ للاقتصاد تتحدثُ عن صعودٍ إيجابيٍّ متشعبٍ ومتنوع، ويَعِدُ بالمزيد، بالاضافة الى البنى التحتية شهدت نهوض حقيقي لنْ يتوقفَ، ويوماً بعد آخر، نجتازُ عقباتٍ كانت تبدو صعبةً بل مستحيلةً في سنواتٍ ماضية".
واردف، "من المهمِّ أن تُفهمَ هذه الخطواتُ ضمنَ سياسةٍ شاملةٍ تتبناها الحكومة، مدعومةً من مجلسِ النوّاب، تعالجُ بها كلَّ ما يمسُّ المواطنَ في معيشتهِ وتلبّي طموحَه"، موضحا انه "من هذا التشخيص، انطلقنا لتحقيقِ هذا الهدفِ المُمكن".
وتابع، "واجهنا في جميع القطاعاتِ المستهدفةِ صعوباتٍ وتحدياتٍ شتّى، لكنَّ إيمانَنا بقدرةِ أبناءِ شعبِنا، وتمسّكهِ بإعمارِ بلادِنا وتنميتِها أمرٌ لا تحدّهُ حدود"، لافتا الى ان "الصحّةُ والكهرُباءُ والخدماتُ العامة، والبُنى التحتيةُ المدنية، والنظامُ المصرفيُّ المُعافى، والإدارةُ الحكوميةُ النزيهة، والعملُ على محُاربةِ الفقر، واستغلالُ الطاقةِ واستثمارُ الغاز، ومواجهةُ التغيراتِ المناخيةِ والبيئية، وتوفيرُ الغذاءِ والسّكنِ والتعليمِ وغيرُها، كلُّها صارتِ اليومَ بمثابةِ بنودٍ في العقدِ الرابطِ بين المواطنِ وحكومته، وهي دعامةُ استمرارِ الخيارِ الديمقراطي، والسببُ الأولُ الذي يدفعُ المواطنين إلى المشاركةِ في الانتخابات، كوسيلةٍ دستوريةٍ لا بديلَ لها لاختيارِ الحُكمِ وصُنعِ القرار".
وذكر "لقد وضعنا نُصبَ أعينِنا أنّ تغييرَ فلسفةِ إدارةِ الدولة، وتطويرَ أسلوبِ تنفيذِها لمهامَّها، سيكونُ مدخلاً صحيحاً لاستغلالِ الثروة، وبالتالي فإنهُ القاعدةُ الاجتماعيةُ الأولى للحكمِ الرشيد، فأسّسنا صندوقَ العراقِ للتنمية، وفتحنا الأبوابَ أمامَ القطاعِ الخاصِ بضماناتٍ سيادية، وشَرعنا في التعاونِ مع مؤسساتِ الائتمانِ العالمية"، موضحا "اننا نحثّ الخُطى الواثقةُ في مشروعِنا الأبرز، مشروعِ طريقِ التنمية، هذا الممرُّ الستراتيجيُّ الذي سيربطُ مصالحَ المنطقةِ ربطاً إيجابياً متكاملاً، وسيؤكدُ دورَ العراقِ التاريخي، بوصفهِ ساحةً آمنةً لصنعِ الفرصِ والتكاملِ الاقتصادي، وتشابكِ المصالحِ بين الشعوبِ قبل الحكومات، ونعتقدُ واثقين، أنّ هذه هي دعائمُ أمنٍ واستقرارٍ في المنطقة".
وذكر، ان "الأمنَ لم يعدْ رهينَ قرارٍ سياسي أو عملاً ميدانياً فقط"، مبينا إنه "حُزمةٌ متداخلةٌ من الإجراءات، والمصالحِ المتبادلةِ المشروعة، والنُـظُمِ التجاريةِ والاقتصاديةِ المنصفة، ولو دعمنا الأمنَ بكلِّ مفاهيمه، بترابطٍ اقتصاديّ صانعٍ للحلول، وساندٍ لمواجهةِ التحديات، سنجدُ أن أسبابَ الاضطرابِ ستنكفئ، وستتراجعُ فرصُ إثارةِ الفتنِ وتضمحلُ منابعُ الصراعات، وستُخصصُ المزيدُ من المواردِ الى قطاعاتِ التنمية".
وحول العدوان على غزة، اشار رئيس الوزراء الى ان "ما تسببَ به العدوانُ على المدنيين في غزّة والأراضي المحتلة، والموقفُ الدوليُّ الضعيفُ إزاءَ الحقِّ الفلسطيني، بات يهددُ المنطقةَ بأسرِها بانتشارِ الصراع، كما أنه أهانَ القانونَ الدولي، وانتهكَ حُرمةَ الدم، وهو يمثلُ اليومَ أكبرَ تهديدٍ لشعوبِ المنطقةِ واستقرارها"، لافتا الى ان "العملَ على وقفِ الإبادةِ الجماعيةِ الصريحةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطيني، ستمثّلُ بدايةً لمنظومةِ الثقةِ المُتبادلةِ في مساعينا نحو تحقيقِ الأمنِ لشعوبِنا ولمنطقتنا".
واشار الى ان "العراقُ سيكونُ أوّلَ المساهمين في إعادةِ الحياةِ والإعمارِ لغزّةَ وأهلنا الصامدين فيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى ان
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا