«التخطيط» تُشارك في ورشة العمل الرابعة للاتحاد الأفريقي بالسنغال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة في ورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة أفريقيا 2063: أفضل ممارسات الدول الأعضاء" والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات بالعاصمة السنغالية، داكار.
وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات رصد ومتابعة الخطة العشرية الثانية (Second-Ten-Year Implementation Plan) لأجندة أفريقيا 2063، لتحديد أفضل الممارسات والمنهجيات التي يُمكن أن تتبناها الدول الأعضاء لضمان كفاءة وفعالية عملية متابعة وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالأجندة.
وخلال الورشة تمت الإشارة إلى انه في إطار حرص الدولة المصرية على إعداد التقارير الوطنية لمتابعة أجندة أفريقيا 2063 كل عامين، قدمت مصر ثلاثة تقارير وطنية في 2019 و2021 و2023، بالإضافة على تقرير المشاورات في عام 2022، وذلك في إطار الخطة العشرية الأولى للأجندة (First-Ten-Year-Implementation Plan). وبشكل عام شهد أداء مصر تحسنًا مستمرًا، حيث قفز من 19% في عام 2019، إلى 46% في عام 2021، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 51%.
يشار إلى أنه تم اختيار مصر ضمن 10 دول أعضاء مُشاركة بورشة العمل باعتبارهم "الدول ذات أفضل الممارسات" فيما يتعلق بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية الخاصة بأجندة أفريقيا 2063، وتمثلت هذه الدول في: مصر وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو وتوغو والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار وموريشيوس. وقد تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير أهمها الجودة والدقة في إعداد التقارير الوطنية المطلوبة لرصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة أفريقيا 2063 من حيث دقة البيانات واستيفاء التقارير في المواعيد المُقررة لها، وكذلك الالتزام بالنماذج المُرسلة من قِبَل الاتحاد الأفريقي. وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق برصد ومتابعة جهود ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الأفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاتحاد الإفريقي السنغال التقاریر الوطنیة الدول الأعضاء أفریقیا 2063 فی عام
إقرأ أيضاً:
ممثل خاص للاتحاد الأوروبي: نضطلع مع المغرب بدور مهم في منطقة الساحل
قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل جواو كرافينهو، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي والمغرب يلعبان دورا مهما في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كرافينهو للصحافة، عقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.
وأوضح أن الهدف من زيارته يتمثل في استكشاف سبل تعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ما يتعلق بمنطقة الساحل، تحقيقا لأهداف مشتركة ترتبط بالسلام والأمن، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
ووصف كرافينهو العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بأنها « قوية ومثمرة ومتعددة الأوجه »، مشيرا إلى أن علاقات الرباط بدول الساحل تمثل مصدرا مهما للمعرفة والفهم وتحديد مسارات العمل المشترك.
وأضاف أن منطقة الساحل تعاني هشاشة أمنية واجتماعية واقتصادية متداخلة، ما يجعلها تواجه تحديات كبرى تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
وتعاني منطقة الساحل والصحراء تصاعدا لافتا في التهديدات الأمنية، حيث تصدّرت قائمة المناطق الأكثر تضررًا من الإرهاب عالميًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفق تقارير أممية.
وفي سياق متصل، أشار كرافينهو إلى أهمية المبادرات المغربية تجاه المنطقة، لا سيما مشروع تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، الذي أشادت به الدول المعنية في أبريل الماضي.
وفي يوليوز 2024، أعلنت الدول الثلاث تشكيل « كونفدرالية دول الساحل »، بهدف تعزيز التنسيق العسكري والسياسي والاقتصادي في ما بينها.
وفي دجنبر 2023، اتفق وزراء الدول الثلاث خلال اجتماع بمدينة مراكش المغربية، على تشكيل فرق عمل وطنية لإعداد آليات تفعيل مبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بانفتاح الساحل على المحيط الأطلسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية