هل يكفي صبر أوبك للحد من إنتاج النفط؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
العراقيون يرفضون تمديد اتفاقية أوبك للحد من الإنتاج، ثم يتراجعون. حول ذلك، كتب دميتري ميغونوف، في "إزفيستيا":
لأول مرة منذ فترة طويلة في أوبك+، لوحظت مؤشرات، إن لم يكن على الانقسام، فعلى الاستياء. قال وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني إن بلاده قد قلصت في الواقع انتاجها من النفط طوعيًا ولن تدعم مزيدًا من التخفيض من جانبها.
إن بنية إنتاج النفط وصادراتها في العراق ليست الأكثر شفافية بسبب "العامل X" المسمى بـ "حكومة إقليم كردستان". لا يخضع الإقليم عمليا للسلطة المركزية في بغداد، ومقدار ما يصدره إلى الخارج، غير واضح حتى النهاية. ومع ذلك، وفقًا لإحصائيات الإنتاج الكلي، يتجاوز العراق حصته.
من السهل تفسير سلوك العراق، بعيدًا عن الصعوبات مع كردستان: فالبلاد تحتاج إلى العملة لتوفير احتياجات مواطنيها الذين يبلغ تعدادهم 45 مليون نسمة. ومن أجل الحصول على ميزانية متوازنة، يحتاج العراق إلى سعر للنفط عند 90 دولارا للبرميل، بكميات التصدير الحالية. وبالتالي، يعد العراق "حلقة ضعيفة" في أوبك+، وهو أول من يتأثر بتزامن الأسعار غير الكافية مع الحصص الصارمة للغاية.
لكن ربما لا ينبغي البحث عن معنى خفي في تصريحات عبد الغني المتناقضة، خاصة أنه ليس من الواضح تماما ما إذا كان قد تحدث في المقابلة عن تخفيضات إضافية في الإنتاج أم تمديد للتخفيضات الحالية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك الطاقة النفط والغاز بغداد كردستان العراق منظمة الدول المصدرة للنفط
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، رغم تعاظم التحديات العالمية، من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي من منتجاتها، وتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها. مؤكداً أن الوزارة عكفت خلال الفترة الأخيرة على توطين التكنولوجيات الحديثة للتصنيع بشركاتها التابعة، وتطوير المنتجات النمطية لها، فضلاً عن إنتاج منتجات جديدة، سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير خلال اللقاء عدداً من ملفات العمل المتمثلة في: مؤشرات الأداء، والمنتجات الحربية والمدنية الجديدة، والمشروعات المستقبلية.
وضمن مؤشرات الأداء، استعرض الوزير إجراءات الحوكمة التي تشمل: إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي، ترشيد المصروفات، التصرف في المخزون الراكد، التصرف في الكهنة، الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والهناجر غير المستغلة بالشركات، العمل بنظام الورديات، الإدارة الجيدة للمحفظة المالية، تعديل اللائحة الخاصة بالهيئة والشركات، ودمج إحدى الشركات المتعثرة.
وفي الإطار ذاته، استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى عدد الشركات الرابحة، موضحاً أن هذا العدد شهد زيادة ملحوظة من 5 شركات في عام 2020/2021 إلى 13 شركة في 2023/2024، ثم إلى 17 شركة في عام 2024/2025. كما شهد إجمالي الأرباح المحققة زيادة مستمرة منذ عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، وحقق إجمالي الإيرادات زيادات كبيرة منذ عام 2019 وحتى 2025. وتطرق الوزير كذلك إلى المؤشرات الخاصة بالتصدير.
وبشأن المنتجات الحربية والمدنية الجديدة، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من المنتجات الحربية الجديدة، ومنها: راجمة الصواريخ المتعددة "ردع 300"، المركبة "سينا إصلاح ونجدة 806"، المدفع الثنائي المضاد للطائرات عيار 23 مم المحمّل على عربة بيك أب، الهاوتزر 155 مم 52 عيار K9A1، الذخيرة 155 مم 52 عيار، "الجرار 59 – ATC"، راجمة الصواريخ "رعد 200"، المركبة المدرعة "سينا 200"، ألواح الصلب المدرّع، الهاون 82 مم – 120 مم، وقاذف القنابل السداسي.
وفيما يتعلق بالمنتجات المدنية الجديدة، سلّط الوزير الضوء على إنتاج الطلمبات الغاطسة، التي يتم إنتاجها بقدرات 30 و37 و45 كوات، بالتعاون مع شركة النيل العامة للمقاولات، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وقد تم إنتاج 27 طلمبة من أصل 30 في المرحلة الأولى، وتوريد 3 طلمبات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وتوقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لتوريد 4 طلمبات، بالإضافة إلى 4 طلمبات لصالح محطة رفع صرف صحي بقنا، ويجري حالياً التفاوض مع الهيئة القومية لمياه الشرب على توريد 12 طلمبة لصالح 3 محطات رفع صرف صحي.
وفيما يخص خط إنتاج العربة "الكيوت" (بديل التوك توك)، تحدث الوزير عن توطين صناعة العربة الخفيفة بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية، حيث تم توقيع عقد يُنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى للتجميع بإجمالي 2800 عربة سنويًا، بمعدل 250 عربة شهريًا، والمرحلة الثانية للتصنيع المشترك بإجمالي 20–30 ألف عربة، بمعدل 2500 عربة شهريًا بنسبة تصنيع محلي 45٪، مع الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه حتى الآن 990 عربة.
كما تطرق الوزير إلى خط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مشيراً إلى تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع شركة MCV، حيث تم الانتهاء من إنتاج وتوريد 110 أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد 100 أتوبيس كهربائي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، وتم التوريد بالكامل.
وفيما يتعلق بتحويل الأتوبيسات السولار للعمل بالغاز الطبيعي، أشار الوزير إلى أنه تم تحويل 648 أوتوبيسًا من أصل 2262 أوتوبيسًا لصالح هيئة النقل العام في كل من القاهرة والإسكندرية.
وحول المشروعات المستقبلية، تحدث الوزير عن عدد من المشروعات التي تشمل: منظومة المخلفات البديلة الصلبة، المحركات الكهربائية، ومحطة استخلاص المياه من الهواء. وأوضح أنه بالنسبة لخط تدوير المخلفات الصلبة، فقد تم الانتهاء من تصميم الخط واعتماده من استشاري وزارة البيئة، كما تم الانتهاء من تصنيع الخط بشركات الإنتاج الحربي بطاقة إنتاجية 40 طن/ساعة.