مسؤول بحماس: قرار مدعي "الجنائية" مساواة بين الضحية والجلاد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال القيادي في حركة سامي أبو زهري القيادي في حماس، يوم الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".
ونقلت رويترز عن أبوزهري قوله إن قرارالمحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
وتعليقا على طلب الجنائية الدولية، قال مسؤول بحماس لرويترز إن "هذا القرار هو مساواة بين الضحية والجلاد ويمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة.
وأصدر المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان يطلب إصدار مذكرات اعتقال يحيى السنوات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس ومحمد دياب ابراهيم المصري لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وفيما يتعلق بتصرفات حركة حماس في 7 أكتوبر، قال خان إنه رأى بنفسه "المشاهد المدمرة لهذه الهجمات والأثر العميق للجرائم غير المعقولة المدرجة في الطلبات المقدمة اليوم. أثناء حديثي مع الناجين، سمعت كيف تم تشويه الحب داخل الأسرة، وهو أعمق الروابط بين أحد الوالدين والطفل، لإلحاق ألم لا يسبر غوره من خلال القسوة المحسوبة والقسوة الشديدة. هذه الأفعال تتطلب المساءلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الجنائية الدولية حماس حماس يحيى السنوار هنية الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية حماس أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المباحث الجنائية يستقبل مسؤولة بريطانية لبحث تعزيز التعاون الأمني
استقبل اللواء محمود عاشور العجيلي، رئيس جهاز المباحث الجنائية، صباح اليوم بمقر الجهاز، المديرة الإقليمية للعمليات الدولية بوزارة الداخلية البريطانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين ليبيا والمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل آليات التعاون الفني، لاسيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية في التخصصات الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني وتعزيز قدرات الجهاز في مواجهة التحديات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية الليبية لتطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز علاقاتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة وتنمية الموارد البشرية، وتسعى ليبيا، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة، إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في مجالات الأمن الجنائي، والتدريب المتخصص، والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيق والتحليل الجنائي.
وتُعد وزارة الداخلية البريطانية من أبرز الجهات العالمية في مجال تطوير الأنظمة الأمنية والتقنيات الجنائية، حيث تمتلك خبرات واسعة في دعم الأجهزة الأمنية في عدد من الدول، لاسيما في مجالات بناء القدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.