لماذا تخشى إسرائيل من مذكرة اعتقال الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تسبب اتجاه محكمة الجنايات الدولية لاستصدار أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة في حالة من الغضب العارم داخل إسرائيل، ما يثير التساؤلات حول تبعات هذا القرار على تل أبيب.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، عقبوا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالقول إن "قرار المدعي العام مشين ومنافق".
وأضافوا أن "الاتهامات الموجهة لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) وغالانت (يوآف غالانت وزير الدفاع) تتمثل في "استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب".
من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي، مضيفا أن خبراء قانونيين بوزارتي العدل والخارجية اجتمعوا لنقاش نية الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت".
ويمكن إصدار مذكرات الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا على الفور.
بحسب القناة ففي إطار الإجراء، يقدم رئيس النيابة في المحكمة، كطرف واحد، طلبا لإصدار مذكرات الاعتقال كجزء من التحقيق الذي يجريه ووفقا للأغلبية المطلقة من القضايا السابقة، تميل المحكمة الدولية إلى الموافقة على طلب المدعي.
ما هي عواقب مذكرات الاعتقال الدولية؟
تلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها، وومن الدول التي وقعت على المعاهدة: بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وكندا.
هل للمحكمة صلاحية محاكمة شخصيات إسرائيلية؟
على الرغم من أن إسرائيل لم تصدق بعد على اتفاقية روما، إلا أنه لا يزال من الممكن قانونيا رفع دعاوى ضد أفراد إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن روسيا لا تعترف بسلطة محكمة لاهاي، ولكن صدرت أوامر اعتقال دولية ضد رئيسها فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين في الكرملين بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا.
ما هو القلق الرئيسي في إسرائيل؟
ونقل موقع إسرائيل اليوم عن آلان بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير معهد الدبلوماسية القانونية حاليا في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة، قوله: "معنى المذكرات هو أنه يجوز لأي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو أو غالانت إذا حضرا لزيارتها".
وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل نفسها، وغيرها، ليسوا أعضاء في المحكمة، لكن معظم الدول الأوروبية أعضاء فيها، لذلك، من حيث المبدأ، إذا زار المسؤولون الإسرائيليون هذه الدول، فمن الممكن من حيث المبدأ إصدار مذكرة اعتقال ضدهم فيها.
وأكد بيكر أنه "ليس هناك أي احتمال أن ترفض المحكمة طلب المدعي العام بإصدار مذكرات الاعتقال".
ويتابع بيكر "هذا تطور رهيب، ومع ذلك، أجد صعوبة في تصديق أن دولا مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا ستصدر أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، نفس المذكرة صدرت صدرت بالفعل ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي لم يمنعه من مواصلة أعماله الروتينية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية روما بريطانيا فرنسا إسبانيا هولندا ألمانيا إيطاليا وكندا إسرائيل روسيا فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو يوآف غالانت مذكرة اعتقال الجنائية الدولية حرب غزة نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية روما بريطانيا فرنسا إسبانيا هولندا ألمانيا إيطاليا وكندا إسرائيل روسيا فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أخبار فلسطين إصدار مذکرات الاعتقال الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
اعتقال شاب يمني في لبنان بتهمة التخابر مع إسرائيل.. بين الجدل ومهاترات الحكومة والحوثيين (تقرير)
أثارت عملية توقيف شاب يمني في العاصمة اللبنانية بيروت بتهمة التخابر مع إسرائيل، جدلًا واسعًا في اليمن، وسط اتهامات ومهاترات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
وأفادت تقارير إخبارية لبنانية بأنه تم توقيف "عميل إسرائيلي" يحمل الجنسية اليمنية في لبنان، وصفته بأنه "قيادي حوثي" كان يعمل وسيطاً بين "حزب الله" وجماعة الحوثي في اليمن، الأمر الذي نفته الجماعة، وقالت إن الشاب يعمل لصالح الحكومة الشرعية والذي عينته مؤخرا دبلوماسيا لدى السفارة اليمنية في بيروت.
ووفقاً للتقرير، فان الرجل جندته المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، وزَوَّد إسرائيل بمعلومات حساسة حول اليمن، والتنسيق بين "حزب الله" والحوثيين.
وفي السياق نفت السفارة اليمنية في بيروت، وجود علاقة رسمية للمواطن اليمني الموقوف لدى الجهات الأمنية اللبنانية بتهمة "التخابر" مع جهاز الموساد الإسرائيلي، مؤكدة أنه لا يحمل أي صفة رسمية، ولا ينتمي للسلك الدبلوماسي.
وقالت السفارة -في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية- إن "الشخص المذكور لا يحمل أي صفة رسمية، ولم يكن في أي وقت منتمياً للسلك الدبلوماسي أو الإداري التابع للحكومة اليمنية الشرعية، ولا يشغل أي منصب حكومي داخل أو خارج الجمهورية اليمنية".
وأفادت بأن تواصل الشخص المذكور مع السفارة، جرى بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة، وإحاطة الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزاماً بالواجبات القانونية والدبلوماسية".
وحول ذلك يرى الدبلوماسي اليمني عبدالرحمن الأشول، الذي عمل سابقا في سفارة بلاده في بيروت أن الاتهامات للشاب بن عامر كيدية، مشيرا إلى الشاب يعاني من اضطرابات نفسية.
وأطلق الأشول مناشدة عاجلة لإنقاذ المواطن اليمني "مقبل بن عامر" من عقوبة الإعدام في لبنان، مشيرا إلى أن القانون اللبناني "يُعد التجسّس والصلات غير المشروعة مع اسرائيل من الجرائم التي يُعاقب فاعلها بالإعدام".
وأضاف "يتداول اليمنيون خبر اعتقال المواطن اليمني "مقبل بن عامر" في لبنان بتهمة خطيرة هي التخابر مع إسرائيل وبحسب المعلومات دخل مقبل لبنان قبل نحو شهر وكان يتردد على مبنى السفارة اليمنية في بيروت بحثا عن وظيفة قبل أن يعتقل بطلب مباشر من السفارة، وبعد تفتيش هاتفه تم العثور على مراسلات مع صفحات إسرائيلية".
وتابع "السفارة اليمنية زعمت في بيانها أنها تعاملت معه "وفق الإجراءات القانونية والدبلوماسية". متسائلاً: هل أصبح استدعاء الأمن في بلد أجنبي لاعتقال مواطن يمني يعاني من اضطرابات نفسية دون أدنى شعور بالمسؤولية أو المروءة واجب قانوني وإجراء دبلوماسي؟!
وأردف الأشول "مقبل بن عامر من أبناء الحديدة كان أحد أوائل الجمهورية اليمنية في الثانوية العامة ودرس هندسة الميكاترونيكس في المغرب، لكنه للأسف أصيب لاحقا باعتلال نفسي واضح نتيجة الظروف القاسية التي مرت بها البلاد ومن يطالع صفحته على فيسبوك يدرك بسهولة أنه يعاني من اضطراب نفسي وكان يقول كلاما غير مترابط ويتوهم بأنه موظفا أو دبلوماسيا".
وزاد: فهل يجوز اعتقاله ومحاكمته بهذه التهمة الخطيرة لمجرد مراسلات غير واعية؟ هل حاول اختراق أي جهة لبنانية؟ أم أن كل ما فعله هو مجرد محاولات فاشلة للبحث عن وظيفة أو حماية إنسانية من خلال مفوضية اللاجئين؟!
وختم الأشول منشوره بالقول: "هذه حالة إنسانية وليست قضية أمنية، ومقبل بن عامر مريض نفسيا، ومن المؤسف أن من كان يفترض أن يساعده ويحميه -وهي السفارة اليمنية- تسببت بتقديمه للذبح لأنه أزعجهم وأفسد لحظات راحتهم واستجمامهم".
الصحفي ماجد الداعري كتب "من يتابع صفحة الشاب اليمني المتهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، مقبل بن عامر ويسمع لفيديوهات بثه المباشر على صفحته التي يتابعها ألف شخص وبضع نفر، يصل إلى نتائج متناقضة حول شخصيته من أهمها: البحث عن منحة دراسية ويقول أنه يجري بعدها ويتابعها من مصر إلى الأردن إلى المغرب إلى بيروت ولم يذكر أنه موظف بالسفارة اليمنية ببيروت التي يظهر وهو يعتصم أمامها تارة ويعلن الإضراب على متن سيارته الفخمة تارة أخرى، للمطالبة بمنحته ويتهم الأمن اللبناني بالتدخل لإبعاده ومحاولة اعتقاله.
وأشار إلى أن بعض حديثه يشي وكأنه ليس في حالة عقلية سليمة وأن مزاعم الحوثيين بأنه معين ملحق ثقافي بالسفارة اليمنية ببيروت من قبل حكومة عدن ووزارة التعليم العالي، لا يمكن أن تستقيم البتة مع واقعية شخصيته.
وقال "نوعية سيارته الحديثة وحالة النعمة الظاهرة عليه وزعمه بالتنقل بين مصر والأردن والمغرب ولبنان من أجل منحته، لا تستقيم مع طبيعة ظروف طالب يمني تهامي يبحث عن منحة دراسية خارجية، ما يوحي إلى احتمال وجود قرار تعيين لديه بالفعل كملحق ثقافي إلى جانب منحة دراسية غير أن السفارة رفضت التعامل معه لأسباب لم تعرف وقد يكون العمر وغياب المؤهل لديه من أسبابها".
ويرى الداعري أن اعتقاله من قبل الأمن اللبناني قد يكون بسبب تكراره للتظاهر والتواجد أمام السفارة اليمنية ببيروت، وليس هناك أي أنباء لبنانية تشير إلى اتهامه بالعمالة والتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي حتى الساعة.
وبجسب الصحفي الداعري فإن بيان السفارة اليمنية ببيروت المقتضب عن واقعة إيقاف الشاب واعتقاله من قبل الأمن اللبناني ، يوحي بوضوح أنها وراء اعتقاله ومحاولة إلصاق تهمة الجاسوسية فيه لغرض تغييبه والتخلص من مطالبه ومشاكله المتكررة أمام بوابتها.
الكاتب الصحفي فاروق مقبل الكمالي فند رواية الحوثيين وقال فجأة قرر الحوثيون أن بن عامر هو الجاسوس لصالح الموساد الذي تم توقيفه في بيروت.
وقال "مقبل شاب يمني تهامي حياته القصيرة مليئة بالصراع والمتناقضات من فني كهربائي في الحديدة إلى قرار تعيين مسئول ثقافي في سفارتنا في بيروت لم ينفذ، المشاكل تلاحقه من المغرب إلى ماليزيا إلى مصر إلى الأردن، أين وضع قدمه اصطدم مع نظام البلد".
وأضاف "في بيروت لم يبلغ داخل السفارة وبدء إضراب عن الطعم واعتصامات ببوابة السفارة يطالب بتمكينه من منصب رشحه له وزير التعاليم العالي خالد الوصابي وصراع طويل عريض، وكثيرا ما تدخل أمن السفارة لإبعاده عن باب السفارة".
"للتغطية على خبر عميل المخابرات الإسرائيلية الذي قالت وسائل الإعلام إنه ينتمي لجماعة الحوثـيين قال الكمالي لم يجدو غير مقبل لصرف الأنظار إليه، عموما صفحة مقبل متوفرة ويمكن أن تعرفوا من خلالها على الرجل التهامي ركزوا على التهامي كثيرا، لأنهم متهمين بالتخابر سواء داخل البلاد أو خارجها".
وحسب الكمالي فإن موقع وكالة "يونيوز" الذي نسب الخبر إليها لم تنشره ولاوجود على صفحاتها، والخبر نشر في موقع مغمور اسمه sadadahie صدى الضاحية ونسبه ل يو نيوز وألّف رقم غرفة في فندق لم يسميه، والجماعة (الحوثيون) وجدت لها غريم.
الإعلامي سمير النمري دعا الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى الكف عن المهاترات بشأن الشاب مقبل بن عامر والذي اعتقلته الأجهزة اللبنانية بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني والعمل على إطلاق سراحه وتوفير العلاج النفسي اللازم ومساعدته للعودة إلى اليمن.
وأضاف النمري "شاهدت فيديوهات متعددة للشاب والذي كان يتمتع بذكاء كبير وجميع الفيديوهات تشير إلى مشكلة نفسية يعانيها الشاب أثرت عليه بشكل واضح".