توقيع برنامج تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أبرمت جموعة إذكاء وشركة "ميزة" القطرية برنامج تعاون يركّز على تعزيز القدرات التكنولوجية والوصول إلى التقنيات المبتكرة بما يتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر و سلطنة عُمان للارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتأتي أهمية البرنامج لوضع حجر الأساس لتضافر جهود الشركتين مما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتوحيد الرؤى والعمل جنبًا إلى جنبٍ في هذا المجال الحيوي، إلى جانب التركيز على عدّة مجالات رئيسية للتعاون منها إمكانية زيادة فرص تبادل المعرفة والتطوير المهني، وتسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة والمبادرات البحثية، وتعظيم الاستفادة منها، وصياغة العديد من المشروعات والمبادرات المشتركة، وغير ذلك الكثير.
وأوضح المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء بأن هذه الشراكة تفتح المجال لتبادل الخبرات والمعرفة والمبادرات الاستراتيجية بين الجانبين، والتوسع في الاستثمارات الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ نمضي –إلى جانب شركة ميزة– وفق رؤية مشتركة لإيجاد أفضل الحلول المتطورة في هذا المجال وتنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم أهدافنا المستقبلية ويتماشى مع احتياجات السوق المتغيّرة بشكل متسارع للغاية.
ومن جهته قال محسن ناصر الغيثاني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ميزة: "يمثّل برنامج التعاون التي أبرمتها شركة ميزة مع المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات خطوة مهمة ضمن مساعينا لتعزيز مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، لاسيما أنها تتيح لنا استكشاف فرص أكبر للنمو وتوسيع نطاق الابتكار عن طريق توحيد جهودنا وخبراتنا إلى تلك التي تتمتّع بها المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات".
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "مجموعة إذكاء" تعمل على زيادة أوجه التعاون مع مختلف الكيانات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز البنية الأساسية والقدرات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان، وذلك من أجل مواصلة دورها المحوري هذا الإطار، والنهوض بهذا القطاع الذي بات يشكّل ركيزة أساسية في عالم اليوم.
يبقى التأكيد على أن هذا التعاون المشترك يتماشى مع الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، ويمثّل التزامًا برؤية مشتركة للتعاون والنمو الاستراتيجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يعود بالنفع على المؤسستين، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي الأوسع للبلدين كليهما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات
إقرأ أيضاً:
معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة