توقيع برنامج تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أبرمت جموعة إذكاء وشركة "ميزة" القطرية برنامج تعاون يركّز على تعزيز القدرات التكنولوجية والوصول إلى التقنيات المبتكرة بما يتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر و سلطنة عُمان للارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتأتي أهمية البرنامج لوضع حجر الأساس لتضافر جهود الشركتين مما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتوحيد الرؤى والعمل جنبًا إلى جنبٍ في هذا المجال الحيوي، إلى جانب التركيز على عدّة مجالات رئيسية للتعاون منها إمكانية زيادة فرص تبادل المعرفة والتطوير المهني، وتسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة والمبادرات البحثية، وتعظيم الاستفادة منها، وصياغة العديد من المشروعات والمبادرات المشتركة، وغير ذلك الكثير.
وأوضح المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء بأن هذه الشراكة تفتح المجال لتبادل الخبرات والمعرفة والمبادرات الاستراتيجية بين الجانبين، والتوسع في الاستثمارات الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ نمضي –إلى جانب شركة ميزة– وفق رؤية مشتركة لإيجاد أفضل الحلول المتطورة في هذا المجال وتنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم أهدافنا المستقبلية ويتماشى مع احتياجات السوق المتغيّرة بشكل متسارع للغاية.
ومن جهته قال محسن ناصر الغيثاني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ميزة: "يمثّل برنامج التعاون التي أبرمتها شركة ميزة مع المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات خطوة مهمة ضمن مساعينا لتعزيز مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، لاسيما أنها تتيح لنا استكشاف فرص أكبر للنمو وتوسيع نطاق الابتكار عن طريق توحيد جهودنا وخبراتنا إلى تلك التي تتمتّع بها المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات".
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "مجموعة إذكاء" تعمل على زيادة أوجه التعاون مع مختلف الكيانات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز البنية الأساسية والقدرات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان، وذلك من أجل مواصلة دورها المحوري هذا الإطار، والنهوض بهذا القطاع الذي بات يشكّل ركيزة أساسية في عالم اليوم.
يبقى التأكيد على أن هذا التعاون المشترك يتماشى مع الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، ويمثّل التزامًا برؤية مشتركة للتعاون والنمو الاستراتيجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يعود بالنفع على المؤسستين، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي الأوسع للبلدين كليهما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات
إقرأ أيضاً:
التحركات المصرية في غزة بين البعد الإنساني والمبادرات السياسية.. وخبير: لها دور محوري باحتواء الأزمة
شهدت القضية الفلسطينية، وبخاصة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، تطورات متسارعة، حيث يدور في كواليس المفاوضات والتحركات الإقليمية والدولية، وتلعب مصر دورا محوريا في محاولة احتواء الأزمة، سواء من خلال المسار الإنساني أو السياسي، في ظل تعقيدات المشهد وغياب الإرادة السياسية من قبل الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أن دخول المساعدات الإنسانية والشاحنات إلى قطاع غزة يمثل خطوة بالغة الأهمية، جاءت كنتيجة مباشرة لتحركات مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تنسيق سياسي ودبلوماسي واسع النطاق، يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجمود في مفاوضات غزة يعود بدرجة أساسية إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المعنية بالصراع. ولم يعد الموقف مرهونا فقط بمواقف حركة حماس أو الحكومة الإسرائيلية، بل أصبح رهينا بمدى توافر نية جادة للدفع نحو اتفاق شامل ونهائي، يأخذ في الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات الأمن الإقليمي.
وأكد فهمي أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني المتمثل في إدخال المساعدات، بل تمتد لتشمل مسارا سياسيا متكاملا، يهدف إلى استئناف المفاوضات وتحقيق هدنة شاملة، وأضاف أن المفاوضات في مراحل سابقة كانت قريبة من تحقيق اتفاق نهائي، خاصة في ضوء الرد الأخير لحركة حماس، الذي أعاد التأكيد على نقاط تم طرحها في جولات التفاوض السابقة، مثل الترتيبات الأمنية، والخرائط، والانسحابات،
وآلية إدخال المساعدات.
الضغط المصري ومواجهة السياسات الإسرائيلية
وشدد على أن دخول المساعدات الإنسانية خلال الأيام الأخيرة يعكس نجاح التحرك المصري المنضبط والمسؤول، في وجه السياسات الإسرائيلية المتشددة.
وأوضح أن فتح إسرائيل لبعض المسارات لدخول المساعدات لم يكن نابعا من رغبة ذاتية، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية ودبلوماسية مارستها القاهرة، بهدف كبح ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الإجرامي في غزة.
واختتم: "الهدنة المؤقتة التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من قطاع غزة لا تعني وقفا دائما لإطلاق النار، بل تعد خطوات إنسانية مرحلية، ونجاح هذه الهدن على المستوى الميداني قد يمهد الطريق نحو التوصل إلى هدنة شاملة لمدة 60 يوما، تشكل قاعدة للعودة إلى مسار التفاوض السياسي".
جدير بالذكر، أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وخاصة في غزة، يعكس التزاما استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على تقديم مساعدات إنسانية، بل يشمل قيادة جهود سياسية تهدف إلى إحلال السلام ورفع المعاناة عن المدنيين.
وبالفعل الحل في غزة لن يكون عسكريا أو إنسانيا فقط، بل لا بد من إرادة سياسية حقيقية تفتح آفاق التسوية الدائمة والشاملة، وفي ظل هذا الواقع، تظل مصر طرفا فاعلا ووازنا، يحمل ثقله السياسي والإنساني من أجل استقرار المنطقة بأسرها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية