مصر: تشغيل سد على نهر النيل سيؤثر على استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - حذر وزير الري المصري هاني سويلم من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل.
وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه "لا غنى عن العمل معا لأن من شأن ذلك تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود".
وشدد على أنه "من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل "في إشارة لسد النهضة" على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار".
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: إزالة 86776 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، استمرار أجهزة الوزارة في إزالة جميع أشكال التعديات على المجرى المائي لنهر النيل وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من القيادات، بخصوص التنسيق فيما يخص أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه.
وأشار الدكتور سويلم، على استمرار التعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى فيما يخص إصدار التراخيص اللازمة لأراضي طرح النهر في المسافة من شبرا الخيمة وحتى حلوان، مع الالتزام التام بالاشتراطات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.. مشيرا إلى أنه يتم حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة من شبرا الخيمة إلى حلوان.
وأوضح الوزير أنه تم إزالة 86776 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، وحاليا تتواصل الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 377 حالة تعد حتي الآن على مساحة تقترب من 35 ألف متر مربع، وذلك تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.