أكدت حركة حماس على بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنّ مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، جاءت متأخرة 7 أشهر.

وطالبت حماس في بيان لها، المدعي العام، بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده.

كما استنكرت  بشدة محاولات المدعي العام مساواة الضحية بالجلاد، عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.

وطالبت الحركة بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد شدد، يوم الاثنين، على إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب قادة في حركة حماس.

وفي إشارة إلى نتنياهو وغالانت، اوضح المدعي العام أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين، وهذه الجرائم، لا تزال ترتكب الى غاية اليوم.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المدعی العام

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية

لاهاي - الرؤية

دعا -بيان مشترك- مقدم من 93 دولة في العالم دعوة جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة بذلك إلى محاولات الاحتلال الالتفاف على دعوة غالبية الدول.

وقال البيان: "نؤكد دعمنا الثابت للجنائية الدولية ونجدد تصميمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب".

وأضاف البيان: " نجدد التزامنا بدعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط".

مقالات مشابهة

  • المدعي العام الإسرائيلي ترفض رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية
  • يجب أن تمارس عملها دون ترهيب.. بيان من 93 دولة دعما للمحكمة الجنائية الدولية
  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
  • بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية
  • 93 دولة تطالب الاحتلال بالتعاون مع مع المحكمة الجنائية الدولية
  • "كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
  • سجال بين الخارجية الإسرائيلية وغالانت بعد تصريحاته الحادة ضد فرنسا "العدوانية" وتجاهلها لـ"حماس"
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟