أبوظبي تحظر منتجات الستايروفوم المعدَّة للاستخدام لمرة واحدة بدءاً من 1 يونيو 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي، التي أعلنت عنها هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2020، ينفَّذ الحظر على مجموعة من منتجات الستايروفوم في الإمارة بدءاً من 1 يونيو 2024. والستايروفوم نوع من البلاستيك متعدِّد الاستخدامات يسمّى البوليسترين الممدَّد.
تشمل قائمة المنتجات المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدَّد (الستايروفوم).
وتُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام مرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة. وتُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «استكمالاً لتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في إمارة أبوظبي، التي أطلقناها في عام 2020، وبعد التنفيذ الناجح لحظر الأكياس البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في عام 2022، وإطلاق المبادرة الرائدة لاسترداد القناني في عام 2023، ستُحظَر بعض منتجات الستايروفوم في إمارة أبوظبي بدءاً من 1 يونيو 2024، ما يُسهم في تقليل النفايات في البيئة، ويحدُّ من مادة الستايروفوم التي تتحلَّل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة يمكن أن تدخل في السلسلة الغذائية، وتسبِّب الضرر لصحة الإنسان وتؤثِّر في التنوُّع البيولوجي».
وأضافت: «نسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المستهلِك والمحافظة على البيئة، لذلك نراعي دائماً عند حظر أيِّ منتج أن يكون المستهلِك قادراً على الاستغناء عنه مع توفير بدائل متاحة ومستدامة، ونقدِّم الدعم للجهات الحكومية والقطاع الخاص لتيسير انتقالهم إلى منتجات يمكن إعادة استخدامها».
أخبار ذات صلةوأوضحت، أنَّ «تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في إمارة أبوظبي حقَّق نجاحاً بتجنُّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدَم مرة واحدة حتى نهاية شهر إبريل 2024، وبلغت نسبة انخفاض عدد الأكياس الموزَّعة على صناديق الدفع لدى تجار التجزئة إلى 95%، وهذا يعني انخفاض وزن نفايات الأكياس البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة بأكثر من 2,000 طن. وجُمِعَ أكثر من 1,000 طن من القناني، أي ما يعادل 67 مليون قنينة، في عام 2023».
وقالت: «إنَّ كلُّ هذه النتائج المهمة لم تكن لتتحقَّق لولا مساهمة المستهلكين ودعم القطاع الخاص ومشاركته».
وأكَّد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أنَّ الدائرة ملتزمة بدعم التوجُّهات الاستراتيجية البيئية لضمان توفير الظروف الملائمة لممارسة الأعمال وحماية البيئة المحيطة، موضِّحاً أنَّ دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تؤدي دوراً مهماً في توعية منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية بقرار الحظر، في إطار نهج استباقي لدعم تنفيذ السياسة وتهيئة القطاع الخاص للتحوُّل إلى بدائل بيئية.
وعمَّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قرار الحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية المعنية ومنافذ البيع، حيث استهدف التعميم أكثر من 50,000 منشأة تجارية، و80 منشأة في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية، وأطلقت بالتنسيق والتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، برنامجاً توعوياً للمنشآت التجارية والصناعية، للتعريف بتفاصيل قرار الحظر، واستعراض المنتجات المستهدَفة المصنَّعة من مادة الستايروفوم. واستعرض البرنامج، الذي شمل ورش عمل، قائمة المنتجات المستثناة من القرار، وتطرَّق إلى آلية توفيق أوضاع المنشآت الاقتصادية من خلال التحوُّل إلى البدائل من المواد المصنَّعة محلياً. وستنظِّم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، خلال المرحلة المقبلة، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية، للتأكُّد من تطبيق قرار الحظر في الإمارة بشكل كامل ووفق الجدول الزمني المحدَّد بدءاً من 1 يونيو 2024.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة هيئة البيئة في أبوظبي البلاستيك دائرة التنمیة الاقتصادیة من 1 یونیو 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا