توعد باعتقال نتنياهو.. من هو كريم خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهو ما وصف بالعرض الجريء للحكم القانوني دون خوف أو محاباة.
وسرعان ما اكتسب كريم خان، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، شهرة باعتباره مدعيًا عامًا رائعًا.
ففي المحكمة الدولية التي اشتهرت بالبطء الشديد في إجراءاتها، تحرك بسرعة ضد المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة.
وبينما كانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة، بأن أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية قد تكون وشيكة، فإن قرار خان بتقديم طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية لسرعة إصدارها يمثل لحظة جديدة ومهمة بالنسبة لإسرائيل.
كريم خانوقال البيان: «دعونا اليوم نكون واضحين بشأن قضية أساسية واحدة: إذا لم نظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة».
ومن خلال القيام بذلك، سنقوم بفك الروابط المتبقية التي تجمعنا معًا، والروابط المستقرة بين جميع المجتمعات والأفراد، وشبكة الأمان التي يتطلع إليها جميع الضحايا في أوقات المعاناة، هذا هو الخطر الحقيقي الذي نواجهه في هذه اللحظة.
من هو كريم خان* ولد كريم أحمد خان سنة 1970 في مدينة إدنبرة في أسكتلندا.
* محامي بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحمل خان درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن.
* عمل خان في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.
كريم خان* شغل خان بين عامي 1993 و 1996 منصب مدعي عام للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام للتاج في عام 1995.
* بين عامي 1997 و1998، عمل خان كمسؤول قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
* حتى عام 2000 اشتغل كمستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
* بين عامي 2006 و2007 شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.
* في فبراير 2021، تم انتخاب خان رئيسا للإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة 9 سنوات خلال الجولة الثانية من التصويت.
* واجه خان خلال مسيرته إنتقادات بسبب دفاعه عن ويليام روتو، نائب الرئيس الكيني، الذي اتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كينيا عام 2007.
* يعتبر ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقالات ضد نتنياهو
أول دولة إفريقية تشكو إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمها في غزة
توافق بين «حقوق إنسان النواب» و«البرلمان العربي» على فضح انتهاكات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو كريم خان قرار اعتقال نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة فی المحکمة کریم خان
إقرأ أيضاً:
"كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
صفا
قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة من أسراه، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "وفق وزارة الصحة في غزة، التي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، حسب روث، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الاحتلال مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا على أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
وتساءل، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ هل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بدقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل، وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب إلى أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزيره يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها