لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الاثنين، اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة أبرز قوانين الصناعة واستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقانون.
وقال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول مناقشات في مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة والحديث حول أهمية ما تضمنه المشروع من تعديلات في بعض المواد.
وأضاف قريطم، في بيان صحفي له اليوم أن المناقشات أهمها ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإعفاءات اللازمة وكيفيه دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة 6 أشهر لتقنين أوضاعها دون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أي منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية.
وأوضح قريطم، أن تعديل القانون يشمل إلغاء الحبس لأنه ضمن أدوات طرد الاستثمار ويعد مقيد للحرية وتم أرجاء هذا البناء إلي وقت لاحق.
وأشار قريطم إلي أهمية ملف سلامة الغذاء باعتباره يخص حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، لافتا إلى أن تلك المنظومة تحظي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة بسبب دورها الفعال والهام وذلك لفي تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المنتجة في مصر والمستوردة إليها والمصدّرة منها.
وتعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة حكومية خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بالقاهرة أنشأت سنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين ولكي تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
وأوضح قريطم أن الاجتماع ناقش أيضا عدد من الملفات الأخري الخاصة بالهيئات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة بمجلس النواب هيئة سلامة الغذاء تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب
أعربت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، والذي تم اعتماده خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف موجهاً تحية تقدير للوفد المصرى المشارك فى هذا المؤتمر بقيادة وزير العمل محمد جبران على ما حققته من نجاحات كبيرة من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوفود العربية والأفريقية والعالمية المشاركة فى المؤتمر.
واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم هذا القرار بمثابة انتصار كبيرة حققته مصر والدول العربية ودول العالم المحبة للسلام للقضية الفلسطينية كما أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن ما جاء فى رؤية مصر الواضحة والحاسمة التى استعرضها الوزير محمد جبران فى كلمته عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية هو دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة مؤكداً أن العالم وبجميع دوله ومنظماته أصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر كانت ولاتزال وستظل تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية إقليميا ودولياً ولن يهدأ لها بال حتى يتحرر كامل التراب الفلسطيني من دنس الاحتلال الصهيونى .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس