بعد مطالب البنك الدولي بإصلاح نظام التقاعد في العراق.. مًختص يحدد مخاطر توقف الرواتب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، عن سبب مطالب البنك الدولي من الحكومة العراقية بإصلاح نظام التقاعد.
وقال المرسومي في إيضاح، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بحسب بيانات مديرية التقاعد العامة وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الكلي في العراق عام 2020 الى 2.
وأضاف ان "عدد المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد بلغ 544 ألف متقاعد"، لافت الى أن "موازنة الدولة تتحمل صرف رواتب 1.942 مليون متقاعد بأجمالي قيمة شهرية تبلغ قيمة 1.551 ترليون دينار، وكلفة السنوية 18.612 ترليون دينار، بينما يتم دفع 6.840 تريليونات دينار من صندوق التقاعد".
وتابع المرسومي أن "الارقام اليوم ارتفعت كثيرا خاصة وأن 120 الف موظف سنويا يحالون على التقاعد بعد تخفيض سن التقاعد الى 60 سنة".
وبين ان "الاحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب"، موضحا "اما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، والمكافآت التقاعدية فتدفع من خزينة الدولة".
وأشار الخبير الاقتصادي أن "الحكومة العراقية تعتمد في تمويلها لرواتب المتقاعدين وكل الاشكال الأخرى لبرامج الحماية الاجتماعية على الموارد المالية الممولة من عائدات النفط وهو ما يعرضها للتلكؤ او حتى لخطر التوقف بسبب تذبذب هذه العائدات المرتبط خاصة بأسعار النفط العالمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي.
ووفقا لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر نيسان 2024 بنحو 1.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.5% على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 775 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.7% على أساس سنوي، ليصل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية إلى 34.1 مليار دينار.
مقالات ذات صلة
كما استمر هامش سعر الفائدة بالانخفاض ليبلغ 2.41% في نهاية شهر نيسان 2024، مُسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن. فيما تؤكد مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.
وتؤكد أحدث البيانات المتاحة نجاح المملكة في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة واستقراره عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي. إذ بلغ معدل التضخم 1.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل إلى3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. أما خلال الفترة المتاحة من عام 2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الثُلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 2.6 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024.
ويؤكد البنك المركزي متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها