بعد رئيسي وعبد اللهيان.. هل أصاب حطام المروحية أسوار الدولة الصلبة بإيران؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بعد الإعلان عن رسميا في إيران عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، تبرز تساؤلات حول تأثير غياب الرجلين المفاجئ على الشأن الداخلي الإيراني والوضع السياسي والأمني في إيران.
وأعلنت الحكومة الإيرانية مصرع الرئيس ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في تحطم المروحية التي كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.
وفي أول تعليق له على الحادث أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن "شؤون الدولة لن تتأثر"، ودعا الإيرانيين إلى عدم القلق.
وفي ظل حالة الصدمة التي يعيشها الشعب الإيراني والنظام السياسي، يمكن القول إن البلاد رغم كثير من الأزمات التي مرت بها خلال عقود من الحصار الدولي، فإنها لم تختبر في مثل هذه الضربة القوية.
فراغ سابقوهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إيران فراغا رئاسيا، فقد واجهت البلاد ذلك في مناسبتين: الأولى في يونيو/ حزيران 1981، عندما قرّر مجلس الشورى تنحية أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للبلاد بعد الثورة الإسلامية، لعدم أهليته السياسية.
والثانية تمثلت في اغتيال الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر في 30 أغسطس/ آب 1981، إلا أن السياقات تختلف كثيرا هذه المرة.
وتعلق الباحثة الأولى في مركز دراسات الجزيرة الدكتورة فاطمة الصمادي بقولها إن إيران اختبرت حوادث مشابهة، وكانت قادرة على التعامل معها، وهي قادرة على التعامل مع هذا الحدث، لكن لا يمكن أن نسقط أهمية غياب الرئيس ووزير الخارجية من المشهد السياسي في إيران وفي الإقليم في مثل هذه الظروف المعقدة.
وتتحدث الصمادي في تصريحات للجزيرة عن انسجام كامل بين مؤسسات الحكم في إيران، بدءا من المرشد الأعلى مرورا بالحكومة والبرلمان وقيادة الحرس الثوري، التي كانت على حالة وئام كبير مع شخص الرئيس ووزير خارجيته.
مسار مميز
وخط الرجلان مسارا مميزا على الصعيد الداخلي والخارجي، وكان لهذا المسار ملامح مختلفة عن الفترة التي سبقت، فقد باتت السلطات الثلاث في إيران التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد التيار المحافظ منذ فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران 2021.
وتجلى المسار الذي خطه الرجلان للبلاد في عدة محاور سياسية واقتصادية، كان أهمها مواجهة تأثير العقوبات والحصار الدولي المفروض على إيران، حيث وسعت حكومة رئيسي علاقاتها داخل المنطقة وخارجها، عبر ما سمته "النظر شرقا" و"الجيران أولا".
ونجم عن تلك السياسة إعادة العلاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها السعودية في إطار اتفاق برعاية الصين، وكان ذلك في مارس/آذار 2023 بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.
كما قامت طهران بتحسين العلاقات مع دول عربية أخرى كمصر والكويت والإمارات، إلى جانب جمهوريات آسيا الوسطى وباكستان وإندونيسيا وغيرها، مما جعلها تبدو أقل عزلة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
وجاءت حادثة وفاة الرئيس ووزير خارجيته في الوقت الذي تدير فيه الحكومة مسارات شائكة، تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن الملف النووي والبرنامج الصاروخي، إضافة إلى مسألة خفض التصعيد بالمنطقة، خصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ونذكر بهذا الصدد، بتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" وصفت فيه وزير الخارجية عبد الليهان بأنه "قاسم سليماني آخر في مجال الدبلوماسية الإيرانية"، في إشارة إلى الديناميكية والمرونة التي يتمتع بها في إدارته للعلاقات السياسية، وهو ما يصعب مهمة خليفته علي باقري.
وفي مثل هذه الطروف، يجيب الدكتور محمد مرندي المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة طهران عما سيختل بغياب رئيسي وعبد اللهيان، بالقول إن البلاد ستشعر بغيابهما، لكن ذلك لن يؤثر على صلابة الدستور في امتصاص مثل هذه الأحداث، بل عن حادثة الوفاة التي وحدت الإيرانيين بشكل أكبر.
وأضاف أن الرجلين باشرا ملفات حساسة وقطعا فيها أشواطا طويلة، سواء في الداخل أو في الخارج، لكن القرارات لا تتخذ فرديا في إيران وإنما هناك قرارات مؤسساتية سيتم متابعتها بشكل سلس ومرن من قبل المسؤولين في الدولة.
الاقتصاد والعقوبات
وعلى الصعيد الاقتصادي، وضع رئيسي منذ تولية رئاسة الجمهورية نصب عينيه معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترجع بشكل أساسي إلى العقوبات المفروضة على بلاده.
وتنفيذا للوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية، بذل رئيسي منذ توليه مقاليد الحكم جهودا في محاربة الفساد وجعلها قضيته الأساسية، بل قدم نفسه على أنه "عدو الفساد والأرستقراطية وعدم الكفاءة".
وعزز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي للبلاد من الخيارات السياسية الأميركية، كما رفع من حجم التبادل التجاري مع روسيا والصين.
وتوجت سياسته بالتوجه شرقا بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية بعيدة المدى بين طهران وكل من بكين وموسكو، كما مهدت للانضمام إلى التكتلات والاتحادات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبالفعل حصلت إيران على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، تلك الكتلة التي تقودها الصين وروسيا، كما دعيت للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
يعتقد الباحث في الاقتصاد السياسي مهدي خورسند، في تصريحات سابقة للجزيرة نت، أن طهران ترى في العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي بوابة لكسر الأحادية الغربية وموازنة علاقتها مع الدول الغربية التي تأثرت بفعل ملفها النووي.
ولعل الحافز الرئيسي لانضمام إيران إلى شنغهاي للتعاون، هو وجود ثالوث القوى الشرقية (روسيا والصين والهند) في المنظمة وما تتمتع به هذه الدول من مكانة رفيعة على شتی الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية على مستوى العالم، مما يسهم في التخفيف من آثار العقوبات المفروضة عليها.
لا يمكن تجاوز المواقف الدبلوماسية الإيرانية التي اكتسبت زخما إعلاميا خلال الفترة الماضية، نتيجة حراكها المتسارع وجهودها السياسية الكثيفة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومع بدء العدوان على غزة، قام وزير الخارجية الإيراني بجولة إقليمية شملت كلا من بغداد وبيروت ودمشق والدوحة، وتحدث لأول مرة عن احتمالات لما وصفه بالتحرك الوقائي من قبل "محور المقاومة لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة".
وبالفعل تحرك المحور من جميع أماكن وجوده في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وفق قواعد اشتباك مدروسة شكلت دعما للمقاومة الفلسطينية، لكنها على أهميتها لم تصل إلى الدرجة التي تردع فيها إسرائيل أو تكبح عدوانها على القطاع.
وفي أبريل/نيسان الماضي، سجل لإيران ولأول مرة شن هجوم غير مسبوق بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ، وجاءت الضربة الإيرانية ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل 7 عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعان.
صدمة كبيرة
وفي الختام، يؤكد مراقبون أن إيران في الدرجة الأولى دولة مؤسسات، ولن يؤثر فيها هذا الحدث إلا من ناحية تتعلق بالإجراءات الدستورية والترتيبات السياسية والإدارية، لكنهم في الوقت نفسه يشددون على أن هذه الضربة مثلت صدمة كبيرة في البلاد.
وترسم مؤسسات الحكم في إيران السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية، ولا تجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة المطلقة، مثل مؤسسة المرشد ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء والبرلمان.
ويصف الباحث المتخصص في الدراسات الإيرانية الأميركية علي أكبر داريني غياب الرئيس ووزير الخارجية في مثل هذه الظروف الإقليمية المعقدة بأنه ضربة قوية للمؤسسة السياسية.
وأكد داريني في مقابلة مع الجزيرة أن المرونة الدستورية ووجود شبكة أمان مؤسساتية تمنح البلاد قدرة على استيعاب الصدمة والتعامل معها، لكن هذا لا ينفي بطبيعة الحال شدة وقع الضربة التي تعرضت لها المؤسسة السياسية في إيران في ظل غياب شخصيتين مهمتين تتبوآن أعلى درجات السلم السياسي في البلاد.
وأشار إلى أن الرئيس رئيسي كان مقربا جدا من المرشد الأعلى علي خامنئي، وشخصية مهمة للنظام السياسي الإيراني ذات بعد تاريخي في البلاد.
ويؤكد تقرير نشره مركز "أسباب للدراسات" ما ذهب إليه المحلل بقوله إن أهمية رئيسي لا تكمن في الأساس بكونه رئيسا للبلاد، وإنما تتمثل في ثقله الشخصي داخل مؤسسات النظام المعقدة، مما جعله أبرز المرشحين لخلافة خامنئي، "أي أن غيابه قد يكون له تأثير هامشي على سياسة البلاد الراهنة، لكنه قد يؤثر على مستقبل خلافة خامنئي".
ويقول المركز إن منصب الرئاسة رغم أهميته في السياسة الإيرانية، فإنه ليس المنصب الذي يوحد النظام، ويضبط توازنات القوى بين أجنحته المتعددة، إذ يقوم بهذا الدور حصرا المرشد الأعلى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المرشد الأعلى الرئیس ووزیر فی مثل هذه فی إیران
إقرأ أيضاً:
«التغيير» تنشر نص رؤية «صمود» لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
كمبالا: التغيير
أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة في السودان، والتي توافقت عليها مكونات التحالف، ويتم طرحها للرأي العام عبر مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين.
«التغيير» تنشر نص الرؤية أدناه ↓:التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
يونيو 2025
مقدمة:يقف السودان اليوم عند مفترق طرق مصيري، حيث تعصف به حربٌ هي الأكثر تدميراً في تاريخه الحديث، لم تكن وليدة اللحظة، بل امتداد لصراعٍ طويل بين قوى التغيير الديمقراطي، التي تناضل من أجل بناء وطنٍ حرٍ وعادل يعبر عن جميع أقوامه، وبين قوى الاستبداد، التي لم تتوانَ عن توظيف العنف للحفاظ على نفوذها وفرض نموذجها الأحادي قسراً على جميع أهل السودان. إن جذور هذه الحرب عميقة في تاريخنا الوطني ولها أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تمثلت في أزمة حكم مزمنة، كرست كافة أشكال الإقصاء، وأعادت إنتاج الاستبداد عبر عسكرة الدولة، ونهب الموارد، وإذكاء الصراعات العرقية والجهوية وتعميق الاختلالات الاجتماعية والتنموية، واستخدام التنوع الثقافي والديني كسلاح للفرقة بدلاً من أن يكون مصدراً للقوة. كذلك، لعبت المصالح الاقتصادية دوراً رئيسياً في تأجيج النزاعات، حيث تمركزت الثروات في يد القلة، بينما ظل الفقر والتهميش سمة غالبية المناطق المنتجة، كل ذلك والسودان يقع في محيط إقليمي ودولي مضطرب. تتقاطع فيه المصالح والمطامع مما جعل بلادنا فريسة سهلة لهذه التقاطعات.
عمّق نظام الإنقاذ هذه الأزمة الوطنية خلال عقوده الثلاث العجاف، حوّل الدولة إلى أداة قمعية لخدمة مشروع الإسلام السياسي الفاشي الإرهابي، مستخدماً سياسات التمكين لتصفية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية، وإعادة تشكيلها وفق ولاءات حزبية وأيديولوجية، واستخدم كافة الوسائل بما فيها التعليم كأداة لقهر الشعب السوداني، كما عمد النظام إلى تفكيك الجيش السوداني عبر اختراقه وخلق جيوش موازية له، كما استخدم نظام الإنقاذ الحرب كوسيلة للبقاء، فأجج النزاعات المسلحة في جنوب السودان، ودارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وعمل على تقسيم المجتمع عبر خطاب الكراهية، واستغلال الهويات العرقية والجهوية لخلق بيئة صراعية دائمة. كذلك، أدى الفساد ونهب الموارد إلى انهيار الاقتصاد، مما عمّق الفجوة بين المركز والأطراف، وخلق بيئة من الفوضى والتوتر الدائم. هذه السياسات خلفت أكبر وصمتي عار في جبين نظام الحركة الإسلاموية وهي تقسيم البلاد والإبادة الجماعية في دارفور، ليتركوا خلفهم حطام وطن على طريق الانهيار، ويبذروا وصفة الحرب الحالية التي تعصف بالبلاد.
جاءت ثورة ديسمبر المجيدة كلحظة تاريخية فاصلة لبداية عهدٍ جديد يعالج تركة خراب نظام الإنقاذ، لكن القوى العسكرية والأمنية، التي تربّت في كنف الاستبداد، رفضت الانصياع لإرادة الشعب، واستمرت في تقويض المسار الديمقراطي، فكان انقلاب 25 أكتوبر 2021 هو أولى خطوات السير نحو الحرب الحالية التي اندلعت في أبريل 2023، بين القوات المسلحة والدعم السريع، عقب تزايد الاستقطاب والصراع بينهما لتشعل الحركة الإسلامية شرارتها الأولى لخلق حالة فوضوية تستعيد عبرها هيمنتها على البلاد وتصفي الثورة وقواها وتقايض حرية الناس وكرامتهم بمشروعها الاستبدادي، لذا فإنها لم تدخر جهداً لتأجيج الصراع وقطع كل سبل ايقافها عبر الحلول السلمية التفاوضية.
إن هذه الحرب هي فى جوهرها هي حرب لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة وقبرها وقطع الطريق أمام ابتدار مسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي، يحقق غايات الثورة في السلام والحرية والعدالة.
لقد فجرت هذه الحرب كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تحولت المدن إلى ساحات دمار، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم، بينما يواجه من تبقى في مناطق الصراع الجوع والمرض والموت اليومي. الخرطوم، ودارفور، وكردفان، ومدن أخرى، تحولت إلى أطلال، فيما تتصاعد الانتهاكات الوحشية من قتلٍ ممنهج، واغتصابٍ، وجرائم حرب تُرتكب بلا رادع. انهارت الخدمات الأساسية، وتوقفت عجلة الاقتصاد، وتُرك المواطنون بين مطرقة العنف وسندان الفقر. إنها حرب وجودية تهدد وحدة السودان، وتفتح الباب أمام سيناريوهات أشد خطورة، إذا لم يتم إيقافها بحلٍ سلمي ومستدام، يعالج أسبابها ويضمد آثارها الكارثية التي أصابت البلاد وأهلها.
وسط هذا الخراب، تبرز القوى المدنية الديمقراطية، ممثلةً في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، كحجر الزاوية في معركة بناء السودان. إن السودان لن ينهض إلا عبر قوى مدنية تحمل مشروعًا وطنياً جامعاً، يستكمل مسار الثورة والتغيير، ويؤسس لدولة العدل والمواطنة والديمقراطية. إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية؛ إما أن ننتصر لهذا المشروع، أو نترك البلاد رهينة للفوضى والتقسيم. ولذلك، فإن تحالف “صمود” يضع هذه الرؤية السياسية كإطارٍ استراتيجي لخوض هذه المعركة المصيرية، بإرادة لا تلين، وبإيمان راسخ بأن السودان لن يُحكم بعد اليوم إلا بإرادة شعبه، وبهذه الخلفية نطرح هذه الرؤية لشعبنا وقواه الحية وللشركاء الإقليميين والدوليين وأطراف الحرب ونأمل أن تسهم في تلمّس الخطوات لإحلال السلام والتعافي الاجتماعي وبناء الدولة على أسس الحرية والعدالة والمساواة.
الرؤية (من نحن؟):نحن قوى مدنية ديمقراطية وثورية مستقلة تطمح إلى بناء سودان موحد، مدني، وديمقراطي، يقوم على أسس السلام العادل والمستدام. نؤمن بأن تحقيق هذا المستقبل يتطلب معالجة جذور العنف والاستبداد، وعلى رأسها تفكيك بنية النظام السابق والإسلام السياسي الراديكالي المسلح، لضمان قيام دولة تحترم التعددية والتنوع، وتؤسس لنظام ديمقراطي مستقر.
الأهداف (ماذا نريد؟): إيقاف وإنهاء الحروب في السودان وإحلال السلام الشامل العادل المستدام. معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحروب وحماية المدنيين والعودة لمدنهم وقراهم وجبر الضرر الذي حاق بهم جراء حروب السودان المتعاقبة. بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة ومنصفة لجميع أبناء وبنات السودان. استكمال ثورة ديسمبر المجيدة والثورات السودانية وصولاً لتحقيق غاياتها وأهدافها وترسيخ نظام الحكم المدني الديمقراطي. مواجهة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما بكافة الوسائل المشروعة وتفكيك بنية نظامه القديم وهزيمة مخطط حربه الحالية وعدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للهيمنة على السودان. التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية والتقسيم ونشر خطاب متسامح يعبر عن تعدد السودان وتنوعه بصورة حقيقية. مخاطبة ومعالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية. الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين:خلفت حرب 15 أبريل كارثة إنسانية صنفت بأنها الأكثر فداحة على مستوى العالم من حيث أرقام اللاجئين والنازحين ومعدلات الجوع، إضافة لما سببته من انتشار للأمراض وانهيار في النظام الصحي والتعليمي. عانى السودانيون/ات جراء الحرب كل أشكال الانتهاكات والتعديات الإجرامية على يد أطرافها من قتل ونهب واغتصاب وقصف جوي ومدفعي واشتباه في استخدام أسلحة محرمة دولياً، وتم تجاوز كافة القوانين الإنسانية المحلية والدولية وشملت التعديات العاملين في الحقل الإنساني والمرافق المدنية والبنية التحتية.
عليه فإن أولى الأولويات هي معالجة الكارثة الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين عبر حزمة من الإجراءات التي تؤسس على كافة الاتفاقيات والتعهدات والالتزامات لوصول المساعدات الانسانية كأساس لإجراءات حماية المدنيين ووقف العدائيات مع توفير آليات المراقبة والتنفيذ بشكل ملزم لأطراف النزاع، وتشمل هذه الاجراءات والتدابير زيادة وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تعيين منسق إنساني إقليمي خاص تابع للأمم المتحدة، ودعم جهود الحماية المجتمعية عبر زيادة الدعم المالي والفني للمجتمع المدني السوداني المحلي الذي يقدم خدمات حماية حيوية. تمثل هذه المبادرات المجتمعية طوق نجاة للمدنيين ويجب تعزيزها لحماية السكان الأكثر عرضة للخطر، ومعالجة انقطاع الاتصالات ورفض استخدامها كأداة حرب، وتخفيف معاناة السودانيين الذين شردتهم الحرب داخل وخارج السودان، وتوفير الحاجات الاساسية للنازحين واللاجئين من سكن آمن والمأكل والمشرب والرعاية الصحية والتعليم والحماية والدعم النفسي.
تترافق هذه الإجراءات مع حزمة عاجلة من المطلوبات التي تشمل استخدام كافة الوسائل المشروعة لحماية المدنيين والعمل مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف، كما يجب المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي عبر توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها أطراف الحرب. إضافة لذلك فإنه من الواجب تجفيف موارد تأجيج النزاع عبر توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، حيث أن منع تدفق الأسلحة هو أمر حاسم في تخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.
أسس ومبادئ إنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية: وحدة السودان شعبًا وأرضًا وسيادته على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي. الشعب السوداني هو المصدر الأساسي للسلطة والسيادة، وتكون السلطة في الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين. بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات. المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني أو ثقافي أو اثني أو لغوي أو جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز. بناء وتأسيس نظام حكم مدني فيدرالي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية سيما على المستوى المحلي، وضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد الشعبية في كافة مستويات السلطة، من أجل تحقيق التنمية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والتأكيد على مبدأ التقاسم العادل للموارد وفرص انتاجها وتخصيص وتوزيع الإيرادات بين أقاليم وولايات السودان على مقتضيات الحكم الفدرالي بما يحقق التوازن ويستجيب لمطالب التنوع ويمحو المظالم التاريخية ويحقق العدالة والمساواة واستدامة السلام. الالتزام بمبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية وقواعد الديمقراطية المستدامة ومعايير الحكم الراشد. بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية (الجيش والشرطة وجهاز المخابرات) على أسس مهنية وقومية وفقاً للمعايير الدولية على أن تعبر عن كافة أقاليم السودان على أساس الثقل السكاني، وأن تعكس التنوع والتعدد، وأن تكون بعقيدة عسكرية جديدة، كقوات قومية ومهنية بعيدة عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتنأى عن السياسة وأي نشاط اقتصادي، وتخضع للسلطة المدنية، وينحصر دورها في حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية وصيانة النظام المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النظام الدستوري. الاعتراف بالتنوع التاريخي والتنوع المعاصر وحسن إدارته. بناء وتأسيس مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية وعدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين جميع السودانيين. إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية بما يضمن التحقيق والمساءلة وعدم الافلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكبت بحق الوطن والمواطن، بما في ذلك قبض وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأن تشمل العملية تقديم التعويضات وجبر الضرر لجميع المتضررين، وتحتوي على آليات الحقيقة والمصالحة. اتباع منهج تنموي متوازن وشامل وعادل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد، ويعمل على زيادة الإنتاج وتشجيعه ومكافحة الأنشطة الطفيلية وبنية الاقتصاد الريعي، ويوفر الخدمات الأساسية لكل أقاليم البلاد. استقلالية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والنيابة العامة والمفوضيات القومية والمتخصصة، ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية. تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتمكين ما بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. يحظر ممارسة النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله وجمعياته ومنظماته وواجهاته، وتؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه باسمه أو باسم أي من جمعياته أو واجهاته أو منظماته لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا، وتدعم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتنأى عن التدخل في شؤون الغير، وتقوم على حسن الجوار ومحاربة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية. تضمين قضايا النساء وضمان المشاركة الفاعلة والعادلة للنساء في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة. تعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة والحياة العامة دون تمييز. تضمين حقوق الافراد ذوي الإعاقة في كافة مشروعات الدولة وخططها التنموية. بناء نظام تعليمي يؤسس لمجتمع السلام والمساواة والعدالة وقبول الآخر ومحاربة خطاب الكراهية. بناء نظام عمل عادل ومستدام بإصلاح شامل لقوانين العمل والنقابات والخدمة المدنية. تتبني الدولة برامج شاملة لرتق النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني لمعالجة اثار الحرب الاجتماعية. تأسيس دستور يستند على مبادئ دستورية دائمة وملزمة، يمنع الغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء. وتكون هذه المبادئ ثابتة لأي دستور مستقبلي للسودان. العملية السلمية لإنهاء الحروب والوصول لسلام مستدام:تؤكد حقائق التاريخ السوداني ومعطيات الواقع الحالي إنه لا حل عسكري لهذا النزاع مهما تطاول الأمد، وإن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها، هو الإنهاء الفوري للحرب، عبر إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية، يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل:
– المسار الإنساني: إيصال المساعدات وحماية المدنيين.
– مسار وقف إطلاق النار: الاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة.
– المسار السياسي: إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.
نعمل أن تفضي هذه العملية إلى:
– وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل.
– ترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي.
– إعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد.
– إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا.
– تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات.
– تصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان.
أطراف العملية السلمية:إن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، و على رأس هذه المعايير أن تكون أطرافها معروفة ومعرّفة ومحددة من قوى سياسية وحركات الكفاح المسلح وقوى المجتمع المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة على أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبي وبمشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، وفي هذا فإننا نرفض مساعي إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة ومصنوعة، كما أن العملية السياسية يجب أن لا تكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما الذين أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها بل يجب أن تؤدي الى محاسبتهم.
مستويات وهياكل الفترة التاسيسية الانتقالية ومدتها:يكون نظام الحكم فدرالياً وفقاً للمستويات التالية:
– المستوى الاتحادي
– المستوى الإقليمي
– المستوى المحلي
تكون هياكل السلطة الانتقالية على النحو التالي:
– الجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية وتتكون من مجلسي النواب والأقاليم، ويكون عدد أعضاء مجلس الأقاليم محدوداً بتمثيل متساوي لكل أقاليم السودان، في حين يراعى التمثيل الواسع في مجلس النواب لكل الأقاليم حسب ثقلها السكاني.
– مجلس السيادة الانتقالي ويتشكل من رئيس ونائبين ويمثل رمز سيادة البلاد على أن يراعي التنوع
– مجلس الوزراء الانتقالي ويتكون من رئيس/ة للوزراء وعدد من الوزراء يراعى فيها الكفاءة والتخصصية والتنوع وفقاً لمعايير التعداد السكاني للأقاليم.
مهام الفترة الانتقالية التأسيسية:– تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح في يد الدولة وفرض سيادة حكم القانون.
– الاستجابة الإنسانية الشاملة عبر إيصال المساعدات، تأهيل الخدمات الأساسية، وتنظيم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.
– إعادة إعمار ما دمرته الحرب في كافة أقاليم السودان، لاستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين العائدين من سبل العيش الكريم.
– إطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب.
– النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مكافحة الفساد، وضمان إدارة شفافة وفعالة للموارد.
– إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلالها وكفاءتها، مع تفكيك أدوات القمع من الأنظمة السابقة، وسن التشريعات وإجراءات الإصلاحات القانونية المتوافقة مع الترتيبات الدستورية الانتقالية.
– تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج.
– تهيئة المناخ السياسي لحوار وطني جاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات السودانيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
– الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء مفوضية مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية.
– تعزيز الحضور الدولي للسودان عبر سياسة خارجية متوازنة، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام والتحول المدني.
مدة الفترة التأسيسية الانتقالية:– تكون مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى 5 سنوات وتنتهي بانتخابات عامة
– تعقب الانتخابات فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها 5 سنوات تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.
الوسائل والآليات:من أجل تحقيق هذه الأهداف يتبنى التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ثلاثة مداخل وآليات:
التواصل مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والنقابية لموقف موحد لإيقاف وإنهاء الحرب باستخدام الوسيلتين التاليتين مع التأكيد أنهما يمكن أن تسيرا بالتوازي:(أ) حشد الجهد الشعبي والسياسي لبناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة قوى الثورة والتحول الديمقراطي التي وقفت ضد انقلاب 25 اكتوبر وحرب 15 أبريل، تستند على ميثاق سياسي، وتتوافق على نظم عمل فعالة ومرنة، و تشمل هذه الخيارات الدخول فى صمود او التنسيق فى الرؤية و المواقف أو بناء جبهة أكبر و اشمل.
(ب) ابتدار عملية سياسية عبر مائدة مستديرة (حوار سوداني-سوداني) تقود للتوافق حول أسس ومبادئ وسبل إنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية تقود للتوافق حول أسس ومبادئ وسبل إنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية
التواصل المباشر مع طرفي الحرب ودعوتهما للقبول بحقيقة أنه لا حل عسكري لمشاكل البلاد، وحثهم على اختيار طريق الحل السلمي التفاوضي، وتيسير سبل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لحثهم على المساهمة في معالجة الكارثة الإنسانية وتعزيز جهود وقف الحرب والمساعدة في مهمة إعادة الإعمار عقب إحلال السلام. خاتمة:إذ يطرح تحالف القوى المدنية الديمقراطية لقوى الثورة (صمود) هذه الرؤية، فإنه ينطلق من إيمان عميق بحق الشعب السوداني، نساءً ورجالاً، في امتلاك زمام أمره، والانخراط الفاعل في صياغة مستقبله. نحن لا نقدم مجرد وثيقة سياسية، بل ندعو إلى حراك شعبي واسع ضد الحرب وقواها يستند على مبادئ راسخة وآليات تنفيذية فعالة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة والنماء.
إننا نخاطب شعبنا العظيم، بكل مكوناته وقواه الحية، ونتطلع إلى تفاعل واسع يثري هذه الرؤية ويجعلها أكثر تعبيراً عن تطلعاته المشروعة. كما نمد أيدينا إلى أصدقائنا الإقليميين والدوليين لإشراكهم في هذا المسار، إدراكًا منا أن قضية السودان ليست منعزلة عن محيطها، وأن تحقيق السلام فيه يسهم في استقرار المنطقة والعالم. نحن عازمون، بكل ما أوتينا من إرادة، على إنهاء هذه الحرب وجعلها آخر الحروب في تاريخ السودان. ونعمل أن تكون هذه المآسي هي خاتمة عهد مضى وبداية عهد جديد، يؤسس لدولة الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، دولة تنهض على إرادة شعبها، وتصون كرامته، وتحفظ حقوقه بلا تمييز أو إقصاء.
الوسومالانتخابات التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الحركة الإسلامية السلام السودان العملية السلمية العملية السياسية الفترة الانتقالية التأسيسية المؤتمر الوطني المائدة المستديرة وقف إطلاق النار
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن