الأردن: على الجميع احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن على الجميع مواجهة العدالة واحترام ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، أن “المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتأخذ العدالة مجراها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها”.
وشدد الوزير الأردني على أن القانون وجد من أجل أن يطبق ولا أحد فوق القانون.
وقال الصفدي إن “الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن أي رسالة ترسلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة”.
وأشار الوزير إلى أن “الأردن سيستمر بإيصال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية ولن تثنينا الهجمات الإرهابية للمتطرفين الإسرائيليين”.
المصدر وكالات الوسومالأردن الاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن الاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها