محافظ أسيوط يتابع حصر أصول الدولة لتعظيم الاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة أسيوط، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها وتنمية موارد المحافظات والحفاظ على أملاك الدولة.
ناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها، من خلال بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول عن طريق تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهةوأكد المحافظ أن الهدف من هذا الحصر وهو توثيق الممتلكات وتحديد أملاك الدولة لدى كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
ووجه اللواء عصام سعد بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها على الخريطة؛ بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد والتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدوله.
من جانبها، أوضحت مدير وحدة المتغيرات المكانية، أن المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها على الخريطة التفاعلية، تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية، وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة للوحدات المحلية، ومواقع المواقف العامة والحدائق والمتنزهات والجراجات وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية، التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والأسواق والسويقات، والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الإنتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة أو مطروحة كفرص استثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة استثمار أسيوط التنمية المحلية الأصول المملوکة للدولة على الخریطة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!