أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الـ 31 من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات الدورة السنوية الحادية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز، الذي يُقام برعاية سموّه وتستضيفه مجموعة اينوك وتنظّمه شركة “إس آند بي غلوبل كوموديتي إنسايتس” في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري تحت شعار “تطور أسواق الطاقة الأساسية ضمن مشهد مستدام”.
شهد الافتتاح، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، رئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وأعضاء فريق إدارة المجموعة، وعدد من أبرز الرواد والمبتكرين وأصحاب القرار ضمن قطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة والعالم.
ويسلّط المؤتمر الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين الاعتماد على موارد الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وسبل تعزيز تدفقات وتداولات النفط والغاز العالمية وأمن الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، كما تتضمن نسخة العام 2024 من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ثلاث دورات تدريبية يستضيفها عدد من خبراء القطاع، توفر الوصول إلى المعارف والأدوات التي من شأنها دعم التقدم في قطاع الطاقة الحافل بالتحديات.
( منصة عالمية )
وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024: يمثّل مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز منصةً عالمية رائدة تستضيفها مجموعة اينوك لاستقطاب خبراء القطاع بهدف المشاركة في نقاشات معمقة حول أبرز التوجهات والقضايا والحلول، وفي ظل التحولات الديناميكية السريعة التي يمر بها قطاع الطاقة، يواصل المؤتمر دوره المحفّز للحوار والابتكار والتقدّم، حيث نتطلع للمشاركة في نقاشات ومحادثات مهمة من شأنها تعزيز فرص التعاون وتحقيق نتائج هادفة في سعينا للمضي قدماً نحو تشكيل معالم مستقبل الطاقة.
وعلى مدار أيامه الثلاثة، يستعرض الحدث مسارين رئيسيين مع التركيز على عمليات التكرير، والمشاريع منخفضة الكربون، ومصادر الطاقة الجديدة، كما يناقش المؤتمر مواضيع عدة تشمل استدامة مستقبل الطاقة في مجال الطيران والملاحة البحرية، وتحسين المصافي وسلاسل الإمداد، والاستثمارات في الصناعات الكيماوية، ودراسة كيفية تفاعل الغاز مع الهيدروجين، وكثافة الكربون المستخدمة في تداول السلع، واقتصاد الكربون الدائري، والنقلة النوعية في استخدام الهيدروجين ومشتقاته في المنطقة. كما يهدف المؤتمر إلى توفير رؤى فعالة لتطوير مستقبل الطاقة المستدامة في ظل بيئات دائمة التغيير.
ويستقطب مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ما يزيد على 400 مشاركا من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بما يشمل كبار التجار وأبرز شركات النفط والغاز وشركات النفط الوطنية والمصافي والمستشارين والتقنيين الرقميين، بالإضافة إلى البنوك وأسواق المال، والشركات القانونية، والهيئات التنظيمية، والجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وشركات الإمداد والخدمات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه