حاتم أسامة: منظومة الفاتورة خطوة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال خبير الضرائب والمحاسب القانوني حاتم أسامة، إن مصلحة الضرائب ستبدأ اعتبارا من 1 أغسطس 2024 تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري، إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق والمسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أسامة، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه
وأشار حاتم أسامة، إلى أن مصلحة الضرائب طالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك - حمايتك و جايزتك) وذلك اعتبارا من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى.
ونوة إلى أن منظومة الفاتورة والايصال الالكترونى تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى حصر حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية و الايصال الالكترونى أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى، وأنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
وأكد أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظومة الفاتورة فاتورة الضرائب الفاتورة الإلکترونیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جولة تعريفية عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة البريمي
انطلقت الجولة الثالثة للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في ولاية البريمي، بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي بحضور السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي وبتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العُماني للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والمهتمين بالبرنامج من الأفراد والطلبة والباحثين عن عمل.
ويهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» يتكون من ثمانية برامج تنفيذية، وهي: (التحول الرقمي الحكومي (تحول)، الصناعة الرقمية، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني (حداثة)، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية)، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر بالإشراف العام على البرنامج.
وتضمن البرنامج مجموعة من العروض وجلسة نقاشية مفتوحة، بدءًا بعرض تقديمي للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، بعدها استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة التجارة الإلكترونية، بينما قدّم البنك المركزي العُماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنى الأساسية الرقمية، فيما تناول العرض الأخير التحول الرقمي الحكومي.
وفي ختام البرنامج، تم تنظيم جلسة حوارية مفتوحة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم، وشهدت الجلسة تفاعلًا ملحوظًا.
وحول الجولة قالت كوثر بنت إبراهيم الحوسنية، رئيسة قسم التنافسية التقنية في مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: «تأتي زيارة محافظة البريمي كمحطة ثالثة للجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تستهدف جميع محافظات سلطنة عُمان».
وحول برنامج التحول الرقمي الحكومي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، قالت سمية بنت حميد الكندية، رئيسة قسم العلاقات الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: «إن برنامج التحول الرقمي الحكومي يعد خارطة طريق واضحة لتوجه سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية الحالية، حيث يضم البرنامج كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتبسيط ورقمنة الخدمات، انتهاءً ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه».
وأشارت الكندية إلى أن الجهد المبذول حاليًا من قبل مختلف المؤسسات الحكومية يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار وموقع سلطنة عُمان كوجهة للمستثمرين.
وأكّدت الكندية أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تولي أهمية خاصة لدعم المحافظات لتحقيق الخطط والأهداف المعتمدة للتحول الرقمي من خلال توفير الخدمات الاستشارية وتسهيل توفير الموازنات والدعم الفني لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول الرقمي، وتوفير العديد من الخدمات التي تسهم في تمكين القائمين على تنفيذ مبادرات ومشروعات خطط التحول الرقمي إلى جانب تجويد تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الربط والتكامل بين المحافظات ومختلف المؤسسات ذات العلاقة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال