شكري لوزير خارجية هولندا: مصر ترفض بشكل قاطع سياسة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من " هانكه سلوت" وزيرة خارجية هولندا، وذلك للتشاور حول مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول تطورات التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات والتي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تردي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسياسات إسرائيل المعوقة لدخول المساعدات. وقد حرص الوزير شكري على استعراض الموقف الحالي بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مشددًا على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلًا عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
ومن جانبها، أعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية، مؤكدةً موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كأولوية قصوى بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع، وكذلك للإفراج عن الرهائن. كما أكدت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للوصول إلى وقف فورى لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات وزارة الخارجية شكري غزة كارثة منطقة الدبلوماسية فلسطينية صراع سياسي مدينة رفح فلسطيني سامح شكري وزير الخارجية كارثة انسانية القضية الفلسطينية المتحدث الرسمي احمد ابو زيد لوزيرين المتحدث باسم الخارجية استعراض الاحتلال الجهود الدولية المنطقة المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.