"القوانين المُعدلة لصالح المرأة وطرق التعامل مع حالات العنف" مناقشة بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية بعنوان "القوانين المُعدلة لصالح المرأة، وطرق التعامل مع حالات العنف والتعافي، تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس وإشراف الدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد زايد عميد العلوم الصحية، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور ولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وشيماء محمود نعيم محمد مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ومنسق وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، والدكتور أمل فيليب صليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة، وعمرو عبدالكريم المكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة وأعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري، ولفيف من طلاب وطالبات الجامعة.
وتناولت محاضرة شيماء نعيم العديد من المحاور منها التعريف بالمجلس القومى للمراة واختصاصاته بالإضافة إلى الأطر الوطنية والدولية لدعم تمكين المرأة والفتاة، ودور المجتمع الجامعي وكذلك وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة.
وألقت محاضرة الدكتورة أمل فليب ؛ نظرة عامة للعنف ضد المرأة وأشكاله، بالإضافة لدور القطاع الطبي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، والقوانين والتشريعات التي توضح حقوق المرأة.
وأوضح الدكتور جمال تاج، دور الجامعة الهام في توعية الطلاب والطالبات بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة، كما أنه يقع على عاتقها مواجهة الظواهر السلبية في المجمتع، وتحقيق مبدأ المساواة تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات مشيراً إلى دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في زيادة الوعي لطلاب الجامعة من خلال الندوات وورش العمل المختلفة، والتي من شأنها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانون للطلاب، وتوفير بيئة تعليمة خالية من العنف بكافة أشكاله.
ومن جانبه أضاف الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لها رسالة تسعى في تحقيقها منها تمكين المجتمع الجامعي ومواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أنماطه، بالإضافة إلى تدعيم الأطر القانونية وتفعيلها وفق التطورات الحالية، وتبادل الخبرات الجيدة بين الجامعات المصرية في مناهضة العنف ضد المرأة.
جدير بالذكر، عقد ممثلو المجلس القومى للمرأة إجتماعاً مع أعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بحضور الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة، والدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة، وسلط الإجتماع الضوء على أهمية وحدات العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية بالإضافة إلى استعراض الجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة لمواجهة العنف بكافة أشكاله، والخدمات التي يقدمها في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدة مناهضة العنف المراة المجلس القومى للمرأة المجلس القومی للمرأة رئیس الجامعة الدکتور جمال
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة ربع قرن من التنمية
في مثل هذه الأيام ومنذ ما يقارب الخمسة والعشرين عاما تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وذلك بهدف أن يقوم المجلس باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها. وأعيد تشكيل المجلس بقرار المجلس العسكري رقم 77 لسنة 2012 والذي استمر حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة والذي ضم لأول مرة في أعضاء المجلس القومي للمرأة الشباب والمرأة الريفية إلى جانب الخبيرات والخبراء في شئون المرأة والتنمية.
ولقد سعى المجلس القومي للمرأة عبر سنواته الماضية الى القيام بدور تنموي فاعل في حياة المرأة المصرية، حيث قام عبر المستوى السياسي بدور مؤثر في الدفاع عن كافة حقوق المرأة من خلال علاقاته المباشرة مع السلطة التنفيذية، حيث سعى المجلس الى احداث تغيرات جوهرية ملموسة هدفت للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها، فقد تم إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي بهدف الحد من معاناة المرأة، وصون كرامتها و إنسانيتها.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سعى المجلس القومي للمرأة لتحسين أوضاع المرأة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المجتمعية وتفعيل دورها على المستوى الشخصي والمجتمعي، بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع والإعلام، الى جانب السعي الجاد نحو تعزيز النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وكلها جهود هدفت في المقام الأخير الى النهوض بأوضاع المرأة وضمان حقوقها وتمكينها اجتماعياً وثقافيا واقتصادياً
ولاشك أن العقد الأول من عمر المجلس والذي شهد حراكا مؤثرا لوضع لبنات للتنمية والتحول الكبير في وضعية المرأة والبحث عن كامل حقوقها وهو ما تجسد في توسيع المشاركة السياسية للمرأة سواء من خلال انتخابات المجالس التشريعية في العام 2000 أو 2005 والذي شهد توسعا كبيرا في عدد عضوات مجلسي الشعب والشوري، الى جانب اتاحة المجال من قبل السلطة السياسية لتعيين عدد كبير من رائدات العمل العام في عضوية هذه المجالس.
وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 سعى المجلس القومي للمرأة الى تفعيل دوره في مساندة كافة حقوق المرأة والتي شاركت بدور بارز في مجريات الثورة وصولا الى الدعم المتكامل من قبل المجلس لثورة الثلاثين من يونيو 2013 حيث سعت كافة عضوات المجلس الى التفاعل مع القيادة المصرية الجديدة والتي منحت المرأة أدوارا وحقوقا كبيرة بداية من توسيع العضوية في مجلس النواب والشيوخ لتصل الى ربع مقاعد المجلس، الى جانب تدشين حزمة من التشريعات على كافة الأصعدة لتمكين المرأة سواء بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفي السياق ذاته سعى المجلس للعمل على كافة المحافظات من خلال فعاليات فكرية واجتماعات متواصلة على مستوى كافة المدن والقرى في محافظات الوجه البحري والصعيد، وذلك للاستماع لكافة مشكلات المرأة المصرية، والمساهمة في احداث نقلة تنموية في حياة المرأة المصرية.
جملة القول، لقد مرت الأعوام الخمسة والعشرين من عمر المجلس القومي للمرأة حافلة بالإنجازات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية والفكرية وهو ما يشير لفعالية دور المجلس وقدرته على احداث نوع من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإيجاد قدر كبير من الموازنة في تلبية احتياجات المرأة المصرية، وهو أمر يدفع الى استشراف مستقبل أكثر تفاؤلا لدور المجلس القومي للمرأة في كافة ربوع الوطن الحبيب.
اقرأ أيضاً«النساء يستطعن التغيير».. وزيرة التضامن تشارك في اللقاء التعريفي للمجلس القومي للمرأة
محافظ بني سويف يستقبل أمل عمّار رئيس المجلس القومي للمرأة
«القومي للمرأة» بالقليوبية ينظم ندوات لتشكيل الوعي العام وتثقيف المواطنين
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة