صربيا تتجه نحو تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية وتقترح مشروع قانون "روسي" مثير للجدل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت حركة الاشتراكيين في صربيا عن صياغة مشروع قانون جديد، لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البلاد، وفي حال اعتماده، ستفرض صربيا ما يسمى بالقانون الروسي أو قانون "العملاء الأجانب" على خطى جورجيا.
وقد يجلب القانون المقترح المناهض للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، المزيد من الأصوات لحركة الاشتراكيين الصربيين.
وتصر الحكومة على أن القانون ضروري لمنع محاولات "زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلاد"، والتي، حسب السلطات، تُمول من الخارج. في حين ترى المعارضة وقوى المجتمع المدني أن السلطات ستستخدم القانون لقمع الأصوات الناقدة، الأمر الذي سيؤدي إلى خنق المجتمع المدني.
وقال نائب الحركة الاشتراكية بويان توربيتسا: "لم تعد خيانة المرء لبلده وشعبه نشاطًا مربحًا"، وأضاف الزعيم البرلماني للحركة الاشتراكية دوردي كوملنسكي : "المنظمات غير الحكومية التي تُموّل من الخارج تشكل تهديدًا كبيرًا على صربيا، وتعمل هنا للدعاية لكوسوفو كدولة مستقلة، وللدعاية للإبادة الجماعية في سربرنيتسا وتدمير جمهورية صربسكا".
وتتخوف المنظمات غير الحكومية من مستقبل أنشطتها، خاصة وأن زعيم حركة الاشتراكيين هو نائب رئيس الوزراء الحالي ألكسندر فولين، الرئيس السابق لأجهزة الأمن في صربيا.
بعد مرور عام.. المئات يحيون ذكرى ضحايا أول حادث إطلاق نار في مدرسة بصربياترحيب حافل بالرئيس الصيني في صربيا والتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدينالثلوج تتساقط على مرتفعات صربيا والبوسنةويقول ماركو ميلوسافلييفيتش العامل في"مبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان" (منظمة غير حكومية): "هذه وسيلة لترهيب المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، أي وسائل الإعلام التي تنتقد سلوك الحكومة من ناحية، ومن ناحية أخرى المنظمات التي تحاول إصلاح المجتمع واقتراح سياسات معينة. هذا حظر على الدعوة لمبادئ الديمقراطية".
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد ذكر بعد الانتخابات الصربية في كانون الأول / ديسمبر الماضي أن صربيا لم تفِ بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتعمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الحرة على مراقبة شفافية العملية الانتخابية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طيران سنغافورة: وفاة شخص وإصابات إثر تعرض رحلة بين لندن وسنغافورة لمطبات شديدة "سيرة".. فرقة روك نسائية سعودية تتحدى قيود المجتمع وتمزج بين التراث والحداثة بدء محاكمة "مواطني الرايخ".. المتطرفين المتهمين بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا حزب اشتراكي تمويل صربيا منظمات غير حكوميةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا إيران إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا إيران تمويل صربيا منظمات غير حكومية إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا إيران إبراهيم رئيسي بنيامين نتنياهو السعودية روسيا الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية المنظمات غیر الحکومیة الرئیس الإیرانی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن