«التعاون الدولي»: 38.8 مليار دولار حزم تمويلية حصلت عليها قطاعات الدولة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استعرضت وزارة التعاون الدولي، مجهوداتها فى تمكين القطاع الخاص، موضحةً أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل التنمية فى إطار التعاون الدولي والإقليمي الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال مؤسسات التمويل الدولية بشكل يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030
جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- برئاسة النائب كريم درويش، وحضور النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة- لمناقشة موازنة وزارة التعاون الدولي خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كما أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي WB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITfc، بالإضافة لشركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.
التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدةوتم التطرق إلى الدور المحوري لوزارة التعاون الدولي في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأمية في مصر من ناحية أخرى، مؤكدة أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في مختلف المجالات.
منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوتعزيزًا لفعالية تلك الجهود قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.
وتم الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تتعاون مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فني تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري ورفع كفاءته الإنتاجية.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبيوأوضحت وزارة التعاون الدولي أنه تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من محاور التعاون في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي عن أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده أواخر يونيو المقبل سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية-الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر.
تعزيز العلاقات مع آسياوأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى قيامها بالعديد من الجهود لتوطيد العلاقات مع الدول الآسيوية من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتم الإعلان رسميًا عن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وبصفتها نائب محافظ مصر في البنك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة شنغاهاي بالصين، حيث أكدت خلال مشاركتها أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم.
العلاقات المصرية- الصينية.. وبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصينوأوضحت وزارة التعاون الدولي أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية تعد نموذجًا للتعاون جنوب جنوب، وتشهد تطورات متتالية منذ عام ٢٠١٤ بدعم من زعيمي البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وخلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين في يوليو ٢٠٢٣، للمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، تتضمن المجالات والمشروعات ذات الأولوية وهي المرة الأولى التي يتم العمل على تدشين استراتيجية متكاملة للتعاون بين البلدين، فضلًا عن التركيز على مجالات الرعاية الصحية والتغير المناخي والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، وكذلك التباحث حول المشروعات الأخرى التي تتفق مع مجالات مبادرة التنمية العالمية.
وشهد العام ٢٠٢٣ توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى، في ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
وترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات، وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وتم - خلال مايو الماضي - توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات، ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416، 7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكي في مصر" بقيمة 138، 9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.
برنامج «نوفّي» والإشادات الدوليةوتطرقت وزارة التعاون الدولي للحديث عن برنامج "نُوَفّي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحظي بإشادات دولية عديدة باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي" استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وأطلقت مصر برنامج "نُوَفّي" خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.
اللجان العربيةكما تم استعراض اللجان المشتركة التي تعد إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية.
تتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
من جانبه، أشاد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على المجهودات التى تقودها وزارة التعاون الدولي، خاصة ما يتعلق بالشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، والحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب خارجية النواب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التمویل الدولی من أجل التنمیة شرکاء التنمیة مبادلة الدیون القطاع الخاص للقطاع الخاص ملیار دولار من خلالها مع شرکاء من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات إطلاق شراكة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص وتدشين شركة (نكست إيرا للتعليم).
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر ، ود.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، ولفيف من الشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.
جهود غير مسبوقة لتطوير التعليم العاليأكد وزير التعليم العالي أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، حيث أصبح لدينا 100 جامعة في مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية)، وبلغ عدد الطلاب نحو 3.5 ملايين طالب، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى 37%، وهو ما يعزز من توفير بيئة ملائمة للاستثمار في التعليم بمصر.
وأضاف وزير التعليم العالي أنه بفضل هذه الجهود، تم مضاعفة عدد الوافدين في مصر ليصل إلى نحو 150 ألف طالب يدرسون في الجامعات المصرية، مع استهداف زيادة هذا العدد إلى 500 ألف، مشيرًا إلى وجود رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة، وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، حيث تم صياغة هذه الرؤية في خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية في مختلف قطاعات التعليم، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي؛ لتقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق بمختلف أشكاله، مشيرًا إلى الحرص على توقيع شراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير فرص تعليم عالمية لجميع أبناء مصر.
وأكد وزير التعليم العالي أن تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" يمثل خطوة مهمة في تطوير التعليم في مصر، حيث يعزز هذا الحدث التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير تعليم متطور يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون بين "نكست إيرا للتعليم" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسعى إلى تأسيس شراكة إستراتيجية لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية المرموقة داخل مصر، مما يتيح للطلاب الحصول على تعليم دولي عالي المستوى دون الحاجة للسفر للخارج، وهذا يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، ويتضمن هذا التعاون أيضًا دعم الجامعات الأهلية المصرية من خلال تقديم برامج تعليمية دولية متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق الحديث.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.
ومن جانبها، أكدت د.رانيا المشاط أن التنمية الاقتصادية والاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وهو الاستثمار في التعليم الذي يُخرج لنا قادة ورواد المستقبل، وأشارت إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مختلف القطاعات التنموية، بما في ذلك التعليم، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية تمثل قاسمًا مشتركًا بين العديد من القطاعات، وشددت على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير التعليم، من خلال تحديث المناهج، وإتاحة الفرص للطلاب للاختيار بين أكثر من جامعة.
وأضافت د.رانيا أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في حياتنا، مشيدة بتشكيل لجنة وزارية لريادة الأعمال في مصر؛ مما يسهم في خلق مناخ مناسب لنماذج وشباب مبتكرين قادرين على بناء شراكات داخل مصر وخارجها، كما أكدت وجود مؤسسات ومستثمرين في مجال ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن لدينا بنية تحتية تدعم هذا المجال وتعزز الابتكار، مما يسهم في إنتاج منتجات تساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ووجهت شكرها للدكتور أيمن عاشور على جهوده في تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تقديم برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وأكد م. مصطفى عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لـ"نكست إيرا للتعليم" و"أي يوث"، فخره بإطلاق "نكست إيرا" كخطوة هامة نحو إعادة تعريف مستقبل التعليم في مصر، وأشار إلى أن رؤية "نكست إيرا" تعتمد على تطوير العملية التعليمية في مصر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، وأوضح أن استثمارات "نكست إيرا" الكبيرة ومشاركاتها العالمية تساهم في وضع معايير جديدة للتميز التعليمي، مما يمكننا من تجهيز الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل، كما أشار إلى أن الشركة استطاعت إنتاج تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي لتطوير العملية التعليمية بالمدارس، وتعمل حاليًا، من خلال شراكتها مع وزارة التعليم العالي، على تأسيس ٤ أفرع لجامعات أجنبية بالشراكة مع الدولة.
وأشار م. مصطفى إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" وإبراز دورها الريادي في إعادة تعريف التعليم في مصر، كما تسعى لتقديم رؤية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء لتطوير التعليم، من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتوقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.
وأشار م. محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة موبيكا ورئيس مجلس إدارة "نكست إيرا"، إلى أن هدفنا هو سد الفجوة بين الأساليب التعليمية التقليدية ومتطلبات الاقتصاد الحديث، وأكد أن هذه الشراكة تمثل بداية جديدة للتعليم في مصر، موضحًا أن دمج الخبرات التجارية والتعليمية سيمكننا من تقديم أدوات متطورة للجيل القادم من القادة المصريين؛ مما يساعدهم على المنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف فاروق أن "نكست إيرا للتعليم" ستقوم أيضًا بتزويد هؤلاء القادة بالأدوات اللازمة، وستقدم مجموعة من البرامج المتخصصة والمعتمدة دوليًا في مجالات متنوعة، مثل: نظم البرمجة، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والتحليلات، وأوضح أن هذه البرامج ستُقدم بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية دولية رائدة، بما في ذلك جامعة مينيسوتا، جامعة دريك، معهد إلينوي للتكنولوجيا، كلية باريس الدولية ،وجامعة دريك الأجنبية، مؤكدًا أن هذا سيسهم في تزويد الطلاب المصريين بالمهارات الضرورية للتفوق في سوق العمل العالمي، مشددًا على أن تسليح الشباب بالمهارات اللازمة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو استثمار في المستقبل.
وخلال الفعالية، قدم ممثلو الجامعات العالمية الشريكة عرضًا حول مؤسساتهم، موضحين مواقعها في التصنيفات العالمية، وأبرز البرامج والتخصصات الدراسية التي ستتعاون فيها مع لتقديمها.
وأشار الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية أن فعالية الشراكة مع نكست إيرا تأتي ضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيلا لأحد أهم محاور الإستراتيجية ، وهو الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ، وتنوع مصادر الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية، ويساهم في خلق بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والإبداع، وتقديم تجربة تعليمية متطورة تلبي المعايير الدولية، وتحث الطلاب على التميز، موضحًا أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، ممثلة في شركة "نكست إيرا للتعليم"، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اختتمت الفعالية بتوقيع الاتفاقيات الرسمية بين "نكست إيرا" والجامعات الشريكة.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق (نكست إيرا) باستثمارات تزيد عن 2 مليار جنيه؛ بهدف إحداث تغيير في نظام التعليم المصري، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والشراكات مع الجامعات العالمية، وتسعى الشركة إلى تقديم برامج تعليمية معتمدة عالميًّا، تلبي احتياجات السوق المتطور، وتجهز الطلاب ليكونوا قادة في المستقبل.
شهد فعاليات الحفل، د.عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وا.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال