7 جامعات حديثة في سيناء لمواكبة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
23 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 37 مشروعاً لتطوير منظومة التعليم العالى.. و«التعليم العالى»: تحقيق طفرة تنموية هائلة فى سيناء
على مدار الـ10 سنوات الماضية، شهدت سيناء، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية وغير مسبوقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة، التى أسهمت فى النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمى، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، تماشياً مع «رؤية مصر 2030»، لتحقيق طفرة تنموية هائلة فى هذا الإقليم الجغرافى الحيوى للأمن القومى المصرى.
تجسدت هذه الطفرة فى تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، والتى شملت إنشاء جامعات جديدة من الجيل الرابع، هى «الملك سلمان الدولية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، وشرق بورسعيد التكنولوجية»، فضلاً عن إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس، بالإضافة إلى تطوير الجامعات القائمة فى سيناء، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات المهمة بجامعة العريش، والتى شملت إنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير تجهيزات حديثة، وتطوير المناهج الدراسية، حيث تسهم هذه الجامعات فى توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، وتساعد على رفع مستوى التعليم فى المنطقة، من خلال إتاحة برامج حديثة ملائمة لسوق العمل ووظائف المستقبل، وتخدم أغراض الصناعة، وتلبى احتياجات المجتمع المحلى فى «أرض الفيروز».
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه المشروعات، التى تم تنفيذها فى كافة المسارات التعليمية «الحكومية والأهلية والتكنولوجية»، أدت إلى زيادة ملحوظة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات فى شبه جزيرة سيناء، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات الهائلة تؤكد التزام الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى سيناء، من خلال جعل التعليم العالى والبحث العلمى أداة رئيسية لبناء مستقبل أفضل لأبناء هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة نفذت أكثر من 37 مشروعاً فى مجال التعليم العالى فى شبه جزيرة سيناء، خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، مشيراً إلى أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة، التى تستهدف الدولة تحقيقها فى كافة ربوع الوطن، وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، خاصةً فى شبه جزيرة سيناء، لما تمثله من أهمية خاصة للأمن القومى المصرى.
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى إلى اهتمام الجامعات الحديثة، التى تم إنشاؤها فى سيناء، بعقد شراكات دولية مع جامعات أجنبية مرموقة، حيث وقَّعت جامعة «الملك سلمان الدولية» بروتوكولات تعاون مع جامعة (IMC) للعلوم التطبيقية فى النمسا، ومع جامعة «ساوث كارولينا» الأمريكية، كما وقَّعت جامعة «شرق بورسعيد التكنولوجية» بروتوكول تعاون مع جامعة «كلاوستال» الألمانية، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تستهدف تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتبادل الزيارات العلمية بين الجامعات، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، إضافة إلى تقديم برامج دراسية بشهادات مزدوجة، يحصل الطالب بموجبها على شهادة من الجامعة المصرية فى سيناء، وأخرى من الجامعة الأم الشريكة مع الجامعة المصرية.
وأكد «عبدالغفار» أن مشروعات التعليم العالى فى سيناء تُعد نموذجاً رائداً لما يمكن تحقيقه من خلال التخطيط السليم والتنفيذ الفعال، وتُساهم فى بناء مستقبل واعد لمصر، وتُعزز من مكانتها كمركز إقليمى للتعليم والبحث العلمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعات سيناء التعليم العالي سيناء التعليم الجامعات التعلیم العالى والبحث العلمى فى سیناء
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!