«أشغال الشارقة» والاتحاد للماء والكهرباء تبحثان التعاون
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استضافت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وفداً من مهندسي دائرة الأشغال العامة بالشارقة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين.
وبحث الطرفان عدداً من المحاور الخاصة بتطوير خدمات الكهرباء والمياه في مشاريع الدائرة المعمارية والأخرى الخاصة بالبنية التحتية في المنطقة الشرقية، بما يواكب النهضة العمرانية والاستثمارية التي تشهدها الشارقة في كافة المناطق، وبما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة المستحدثة في الشركة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية اعتماد المخططات الخاصة بالكهرباء والماء، وتبادل الخبرات بين الطرفين لتوفير أفضل الخدمات للجمهور.
كما تداولت الجهتان الآلية المتبعة في اعتماد مخططات المياه وآلية اعتمادها بالمواصفات الخاصة بالاتحاد وطريقة تركيب العدادات التابعة للمياه والكهرباء، مع تأكيد تطبيق مواصفات العدادات الذكية المعتمدة من قبل الاتحاد، ومناقشة استخراج عدم الممانعات والبحث في آلية استخراجها لمرة واحدة بلا تاريخ انتهاء، لتسهيل اعتماد المخططات المقدمة من قبل الأشغال، كذلك تناول الاجتماع الآلية المتبعة لاعتماد مخططات الكهرباء مع الاشتراطات المستحدثة من قبل شركة الاتحاد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أشغال الشارقة دائرة الأشغال العامة بالشارقة شركة الاتحاد للماء والكهرباء
إقرأ أيضاً:
موديز: آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم دولة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوروبا، ويعزز من فرص إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ويشكل كذلك خطوة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
وقالت الوكالة في تعليق لها إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الإمارات المستمرة في مكافحة الجرائم المالية، ويُبنى على النجاح السابق الذي حققته في فبراير 2024، عندما رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «FATF» - الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اسم الإمارات من «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة للمراقبة المشددة.
وقال محمد داود، مدير ورئيس ممارسة الصناعة لمكافحة الجريمة المالية ومخاطر الطرف الثالث في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى «موديز»: يعكس هذا القرار تعزيز الإمارات لأطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضع البلاد في مكانة جيدة في مكافحة الجريمة المالية العالمية.
ويتوقع أن يؤدي هذا الرفع إلى زيادة الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين والشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في الإمارات؛ نظراً لبيئة الأعمال الأكثر سهولة، وأن يسهل حركة التجارة والتبادل التجاري بين الطرفين، مما يفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات والخدمات الإماراتية والأوروبية.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية