في ذكرى الوحدة اليمنية.. “المجلس الانتقالي” يتمسك بالانفصال
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي باليمن، الثلاثاء، التزامه واستمراره في العمل على تحقيق الإنفصال وذلك، بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية.
وقال في بيان له، إنه “يجدد التزامه واستمراره في العمل على تحقيق أهداف ثورة شعب الجنوب التحررية والمقاومة الجنوبية، بإنجاز مشروع فك الارتباط “فصل الجنوب عن الشمال”.
وأشار في بيانه إلى أن ما سماها بـ “الذكرى الـ30” لإعلان “فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية”، بأنه جاء “نتيجة لحرب اجتياح الجنوب في 94 والتي نتج عنها استباحة الجنوب أرضاً وإنساناً وعمدت إلى قهر شعبنا ومصادرة إرادته وهويته الوطنية”.
واعتبر البيان، “قرار فك الارتباط في 21 مايو 1994، رفضا لمحاولة الهيمنة على الجنوب بالحرب من قبل قوى الجمهورية العربية اليمنية، القبلية والعسكرية والدينية، كما شكّل هذا الإعلان واقعًا جديدا للجنوبيين يرفض فيها نتائج حرب 94، وانبثقت عنه المشروعية القانونية لاستعادة وبناء دولة الجنوب”.
وفي وقت سابق، تعهد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بمواصلة الجهود الهادفة لتحقيق الإنفصال,
وقال في زيارة لعدد من مقرات التدريب والتأهيل لعدد من الوحدات والألوية التابعة للمجلس: “نجدد التأكيد لكم في هذا اليوم الأغر، إننا ماضون على درب شهدائنا الأبطال الذين ضحّوا بأرواحهم في ميادين الشرف والبطولة لاستعادة دولتنا الجنوبية المستقلة كاملة السيادة”.
وأضاف مخاطبا عناصره المسلحة: “أمامكم مهام كبيرة، فعلى عاتقكم تقع مسؤولية الدفاع عن الأرض والعرض والدين، وبدورنا سنعمل على توفير كل ما تحتاجونه في مختلف الجوانب لتنفيذ مهامكم الوطنية بكل كفاءة واقتدار”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانفصال الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي اليمن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات المعنية، وعلى رأسها إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (سجن معيتيقة) وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالمعالجة الفورية لأوضاع عدد من المحتجزين لديها بشكل مخالف للقانون.
جاء ذلك في تقرير للمؤسسة إثر زيارة ميدانية تفقدية للسجن، حيث كشف التقرير عن وجود محتجزين ما زالوا قيد الاعتقال على الرغم من صدور قرارات وأحكام قضائية تقضي بإطلاق سراحهم.
ووفقا لبيان المؤسسة، يتضمن التقرير بيانات محددة لأشخاص محتجزين بشكل غير قانوني، ومن بينهم (من صدرت بحقهم أوامر بالإفراج من النيابة العامة، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالبراءة، ومن أنهوا مدة عقوبتهم المحكوم بها، ومن لم يعرضوا على النيابة العامة من الأساس).
وفي هذا السياق، شددت المؤسسة على أن تسوية الأوضاع القانونية والإنسانية لجميع السجناء والمعتقلين في كافة أنحاء البلاد يمثل “أولوية قصوى”، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا.
كما حذرت المؤسسة من محاولات بعض الجهات استغلال هذا الملف الإنساني لأهداف سياسية “مشبوهة”، مؤكدة أنها ستواصل عملها بكل حيادية واستقلالية لمعالجة هذا الملف بشكل شامل وجذري، بعيدا عن أي توظيف سياسي.
المصدر: بيان
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانرئيسيسجن معيتيقةمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0