رد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري على ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية عن تراجعه عن عدم حضور جلسات الإدارة والعدل. واوضح في بيان انه "حفاظاً على العلاقات الدستورية التي تحكم وجوب التعاطي بين السلطين القضائية والتشريعية تم التوافق أن تُفتَتَح الجلسة الأولى التي سيحضر فيها ممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء برئاسة جورج عدوان على أن يتحدث الأخير في الجلسة عن ضرورة حسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وعلى الحفاظ على مكانة القضاء وهيبته وعلى عدم التعرض للقضاة خلال جلسات اللجان .
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إعفاء مدير صندوق حوادث السير تسبب في خسائر بالملايير.. وزير العدل يفجر قضية تبديد مال عام على المباشر
زنقة 20 | الرباط
وصف وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب الصادر سنة 1984 بـ”القانون المعوق والمنحرف في الترسانة القانونية المغربية”.
وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال أن الظهير يمنح تعويضات للاثرياء و بعض الفتات للفقراء، مشيرا الى أن التعويض يحتسب بناء على الدخل.
وزير العدل، ذكر أن القانون الجديد الذي سيحال قريبا على البرلمان، تمت فيه إعادة النظر في ضبط الآجالات و المساطر والحد الادنى للأجر و التقادم ، و ايضا إدخال مستجدات في الظهير المذكور مثل توصيف الترامواي.
وهبي، تطرق الى معضلة صندوق مال الضمان الذي يعوض الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث سير غير المتوفرين على تأمين ، حيث كشف أن الصندوق لم يكن يؤدي أي تعويض للضحايا ، ولا يؤدي واجبات المحامين الذين ينوبون عنه ، كما أنه لا يرجع المصاريف القضائية.
وزير العدل قال أن الصندوق راكم الملايير ، ويؤدي الضرائب على الاموال المتراكمة ، فيما المدير العام السابق كان لا يقوم بعمله على أكمل وجه ليتم إعفائه و تعويضه بمدير جديد.
وهبي، كشف أن المدير العام السابق تسبب في الحجز على أموال الصندوق بسبب دعاوى قضائية رفعها محامون ، مشيرا الى ان الحجوزات لدى البنوك بلغت 186 مليون درهم.
و ذكر وهبي أن المدير العام الجديد، قام بين سنتي 2023/2024 قام بأداء 90 مليون درهم للمستحقين ، وخلال سنة 2025 تم أداء 43 مليون درهم.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية