الإمارات بين أبرز ثلاثة مراكز عالمية في تجارة السلع
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
حافظت دولة الإمارات على المرتبة الثانية على مؤشر تجارة السلع الذي جاء ضمن تقرير «مستقبل التجارة 2024» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييماً لعشرة مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية، بالاعتماد على ثلاثة جوانب محورية في تجارة السلع عبر 10 مؤشرات فرعية محددة.
وتعكس المؤشرات جوهر المزايا الموقعية، والثروة السلعية والتي تشمل سلعا مثل القهوة والحبوب والذهب والخدمات المالية والبنية التحتية اللوجستية، بالإضافة إلى القوة المؤسسية.
وكشف التقرير عن تزايد جاذبية المراكز التجارية التي تمتلك القدرة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، وتوافر السلع الاستراتيجية، والبنية التحتية التجارية المتطوّرة وذلك في ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات واصلت تعزيز تقدمها ضمن فئة عوامل الموارد السلعية بنسبة 77%، متفوقةً بفارق كبير على باقي المراكز التجارية العالمية وسجلت تحسناً ملحوظاً في العوامل المؤسسية بنسبة 66%، واحتلت المرتبة الرابعة، متقدمة مركزاً عن النسخة السابقة من المؤشر.
وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «يُعد استمرار تصنيف دولة الإمارات كواحد من بين أبرز المراكز الرئيسية في تجارة السلع الدولية شاهداً قوياً على المرونة التي تتمتع بها في مواجهة التحديات ودليلاً على الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسار نمونا بخطى واثقة».
ووفقاً لتقييم العام 2024، جاءت الولايات المتحدة في صدارة المؤشر بنسبة 59%، ما يعكس أداءها القوي عبر جميع الفئات، خاصة فيما يتعلق بعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية، وارتقت سويسرا إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى بنسبة 46%، وذلك بفضل عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، ما يبرز دورها المتنامي لاعباً رئيسياً في مشهد تجارة السلع العالمية وأحرزت سنغافورة تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 44%، بينما تحسنت هونغ كونغ بمركز واحد لتصل إلى المرتبة الخامسة بنسبة 41%.وسجلّت هولندا 40% والمملكة المتحدة 38% أكبر معدلات انخفاض في تقييم المؤشر هذا العام، خاصةً وأن نقل مقر شركة النفط "شل" من هولندا إلى المملكة المتحدة أثر بشكل بالغ على تقييمها ضمن فئة العامل الموقعي فيما أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيادة التعريفات الجمركية التي فرضها شركاؤها التجاريون بشكل ملحوظ على تصنيف المملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تجارة السلع
إقرأ أيضاً:
مراكز المساعدات بغزة تتحول لفخ للقتل الجماعي وأداة للتهجير
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي حول موقع توزيع المساعدات من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى مصائد للقتل الجماعي، بينما اعتبرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا.
وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيا على الأقل وإصابة 120 في إطلاق نار على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي القطاع.
وقال مكتب الإعلام إن عدد الشهداء في هذه المواقع ارتفع إلى 39 شهيدا وأكثر من 220 مصابا خلال أقل من أسبوع، وحمّل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات ومحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية.
كما رفض كل أشكال المناطق العازلة أو الممرات الإنسانية بإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي باعتبارها فخا للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.
شهداء ومصابونمن جهتها قالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات استقبلت 21 شهيدا و5 حالات موت سريري و30 حالة خطيرة في مجزرة الاحتلال بمنطقة المساعدات برفح.
إعلانوذكرت أن الإصابات بأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة لوحدات الدم في ظل نقص شديد في التبرع، لافتة إلى وجود نقص شديد في مستهلكات الجراحة والعمليات والعناية المركزة التي وصلت إلى أسوأ حالاتها.
وبحسب وزارة الصحة فإن هناك حالة من الازدحام الشديد في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة جراء الأعداد الكبيرة من المصابين.
فخ للقتلأما مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة فقد قال للجزيرة، إن مراكز توزيع المساعدات صارت فخا لقتل سكان القطاع، مشيرا إلى وجود 40 حالة خطيرة نتيجة استهداف نقطة مساعدات.
وذكر المصدر ذاته أن مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض ولا يمكن علاجهم، لافتا إلى أن أغلب الحالات مصابة بنيران الاحتلال في أطرافهم العلوية.
وتابع: نتعامل مع مصابين في حالة موت سريري ولا نستطيع إنقاذهم.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية