الإمارات بين أبرز ثلاثة مراكز عالمية في تجارة السلع
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
حافظت دولة الإمارات على المرتبة الثانية على مؤشر تجارة السلع الذي جاء ضمن تقرير «مستقبل التجارة 2024» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييماً لعشرة مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية، بالاعتماد على ثلاثة جوانب محورية في تجارة السلع عبر 10 مؤشرات فرعية محددة.
وتعكس المؤشرات جوهر المزايا الموقعية، والثروة السلعية والتي تشمل سلعا مثل القهوة والحبوب والذهب والخدمات المالية والبنية التحتية اللوجستية، بالإضافة إلى القوة المؤسسية.
وكشف التقرير عن تزايد جاذبية المراكز التجارية التي تمتلك القدرة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، وتوافر السلع الاستراتيجية، والبنية التحتية التجارية المتطوّرة وذلك في ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات واصلت تعزيز تقدمها ضمن فئة عوامل الموارد السلعية بنسبة 77%، متفوقةً بفارق كبير على باقي المراكز التجارية العالمية وسجلت تحسناً ملحوظاً في العوامل المؤسسية بنسبة 66%، واحتلت المرتبة الرابعة، متقدمة مركزاً عن النسخة السابقة من المؤشر.
وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «يُعد استمرار تصنيف دولة الإمارات كواحد من بين أبرز المراكز الرئيسية في تجارة السلع الدولية شاهداً قوياً على المرونة التي تتمتع بها في مواجهة التحديات ودليلاً على الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسار نمونا بخطى واثقة».
ووفقاً لتقييم العام 2024، جاءت الولايات المتحدة في صدارة المؤشر بنسبة 59%، ما يعكس أداءها القوي عبر جميع الفئات، خاصة فيما يتعلق بعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية، وارتقت سويسرا إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى بنسبة 46%، وذلك بفضل عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، ما يبرز دورها المتنامي لاعباً رئيسياً في مشهد تجارة السلع العالمية وأحرزت سنغافورة تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 44%، بينما تحسنت هونغ كونغ بمركز واحد لتصل إلى المرتبة الخامسة بنسبة 41%.وسجلّت هولندا 40% والمملكة المتحدة 38% أكبر معدلات انخفاض في تقييم المؤشر هذا العام، خاصةً وأن نقل مقر شركة النفط "شل" من هولندا إلى المملكة المتحدة أثر بشكل بالغ على تقييمها ضمن فئة العامل الموقعي فيما أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيادة التعريفات الجمركية التي فرضها شركاؤها التجاريون بشكل ملحوظ على تصنيف المملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تجارة السلع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً قوياً هذا العام يصل إلى %4.8، وأن يرتفع إلى %5 في المتوسط خلال العامين المقبلين 2026 و2027، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة %5.2، وتعافي نمو القطاع النفطي ليبلغ متوسطه %4.5. وأوضح البنك الدولي في أحدث نسخة من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» – إصدار خريف 2025، أن توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام تعد الأعلى بين اقتصادات المنطقة، مستفيداً من التنوع الاقتصادي الواسع، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت %75.5 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024.
أخبار ذات صلةوقال التقرير، إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، متوقعاً أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8%، والبحرين بنسبة 3.5%، وعُمان بنسبة 3.1%، وقطر بنسبة 2.8%، والكويت بنسبة 2.7%.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» الضوء على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي. يأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.
ووفقاً لبيانات التقرير سجل اقتصاد الإمارات نمواً في الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.9% على أساس سنوي، بدعم من زخم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.3%، لاسيما القطاعات الرئيسة كالتصنيع والأنشطة المالية والتأمين والإنشاءات، والسياحة، والطيران، والنقل.
وتوقع التقرير أن تظل مستويات التضخم في الإمارات مستقرة عند 2% حتى عام 2027، وأن تبقى كذلك معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، تبلغ نسبة التشغيل إلى السكان 76.2%، مما يعكس زيادة في مشاركة القوة العاملة، خاصة بين النساء.
ووفقاً للتقرير من المتوقع أن يظل الميزان المالي للإمارات مستقراً في المدى المتوسط وأن يبلغ متوسط فائض مريح يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بقوة وحجم صناديق الثروة السيادية التابعة لها، والتي تصنف من بين الأكبر عالمياً، مما يوفر احتياطيات مالية كبيرة وتدفقات إيرادات طويلة الأجل تخفف من المخاطر المالية.
كما توقع التقرير أن يظل الوضع الخارجي لدولة الإمارات قوياً، مع فائض متوقع في الحساب الجاري يبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وأن يصل إلى 7.8% من الناتج في 2026 و5.8% في 2027.
وجهة الاستثمار الأجنبي
وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات الريادة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد عالمياً مقارنة بحجم الاقتصاد، مشيراً استقطاب الدولة أكثر عن 45.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، والتي تدفقت بشكل رئيس نحو خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية، وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات ومنتجات المستهلكين.
وأرجع التقرير جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السياسات الحكومية الطموحة التي تدعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية ذات القيمة العالية، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، فضلاً عن استفادة الإمارات من سمعتها القوية كمركز داعم للأعمال، مدعومة بلوائح صديقة للمستثمرين وقواعد تأشيرات تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية، ومن بيئة تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي على الرغم من الاضطرابات الإقليمية.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي «لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد. وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي»، وأضافت «إن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي».
التحول الرقمي
استعرض البنك في تقريره جهود التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي كمحرك قوي للتنويع الاقتصادي، منوهاً بريادة دولة الإمارات في هذا المجال، بعد أن رسخت الدولة موقعها سريعاً لتقود التحول الرقمي عالمياً، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، والتنسيق المؤسسي القوي، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تنافسي، وموجه بالابتكار.
وتناول التقرير مؤشرات الاقتصاد الرقمي والمشهد التكنولوجي في الإمارات، والتوجه الاستراتيجي ومرتكزات السياسات، والاتصال والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية، وتنويع الاقتصاد الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وحوكمة البيانات المفتوحة، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسة.
التقنيات الرقمية
على صعيد مؤشرات البنية التحتية التكنولوجية، تحتل الإمارات المرتبة 12 عالمياً، مما يعكس قدراتها القوية في التقنيات الرقمية المتقدمة والاتصال، كما تواصل الإمارات إظهار تطور رقمي استثنائي، حيث حققت نتيجة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) بلغت 98.3 في عام 2025.
أكد التقرير أن الأمن السيبراني يُعد محوراً أساسياً للاقتصاد الرقمي في الإمارات، حيث تحقق الدولة علامات مثالية عبر جميع ركائز المؤشر العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات، مما يضعها في الفئة الأولى ويجعلها معياراً عالمياً.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية