المجلس الوطني الفلسطيني: اقتحام بن غفير للأقصى خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى؛ خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة ومدان واستفزازي ويمثل تصعيدا خطيرا.
ولفت المجلس في بيان صادر عن رئاسته إلى أن هذا الاقتحام يدفع نحو تفجير دوامة الصراع الديني، ومزيد من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، إذ تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعاته وتداعياته.
وشدد المجلس، على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق قانوني.
وأكد أن الاقتحامات المتتالية للأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلاميا خالصا.
قطر ترحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين وتعتبره خطوة مهمة للسلام بالمنطقة
رحبت دولة قطر، باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا، بدولة فلسطين، واعتبرته خطوة مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية القطرية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /الأربعاء/ - أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي السعودية، كريستوف فارنو، اليوم /الأربعاء/ أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، وحريص علي تطبيق القانون الدولي الإنساني في هذا الصراع، وعلي تواصل دائم مع الخارجية السعودية للوقوف على تطورات الأوضاع في غزة.
وقال فارنو - خلال مقابلة خاصة لقناة "الإخبارية السعودية" - "إنه يجب التعامل مع الشركاء في المنطقة لإيجاد حلول لجميع القضايا المهمة"، لافتا إلى أنه بالنظر إلي الجهود التي يتم العمل عليها علي أرض الواقع، نجد أن أمريكا وأوروبا تسعيان إلى إيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، معتبرا أن الولايات المتحدة شريك هام لحل أزمة الشرق الأوسط".
وأضاف أن التحولات في المملكة ساعدت - بشكل كبير - على تطوير العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي مما خلق فرصا عديدة للتعاون والاستثمار في المملكة، لافتا إلى أن الاتحاد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.
وأشار إلى أن "هناك العديد من التحديات والتهديدات في المنطقة، لذلك يبحث الاتحاد الأوروبي عن شركاء مناسبين للتعامل مع هذه التحديات، ويري أن المملكة شريك ملائم للفترة الحالية"، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي الأوروبي يعمل علي تسهيل التعاملات التجارية بشكل أكبر مع الدول الأوروبية ودول الخليج.
وتابع "إن الاتحاد الأوروبي ذكر - خلال تقرير في عام 2020 - أن استراتجية الاتحاد الأوروبي تبحث عن مشاركة كبيرة لدول منطقة الخليج خاصة السعودية، ورغم أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من العلاقات الطويلة والقوية مع دول المنطقة لكنه لم يستغلها بالشكل الملائم؛ لذلك يجب أن الانتقال لمرحلة جديدة من العلاقات من أجل استقرار المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني خرق للقانون الدولي حرية العبادة الأقصى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.