لجأت للإنتاج المحلي.. إسرائيل توقع صفقة ذخيرة ضخمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وقعت إسرائيل على شراء صفقة ذخيرة ضخمة من شركة محلية، مع استمرار العمليات العسكرية التي تخوضها في قطاع غزة، وسط محاولات على ما يبدو لتقليل الاعتماد على استيراد الأسلحة.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أخرونوت" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت مع شركة "إلبيت سيستمز" المحلية، الثلاثاء، على شراء كميات ذخائر كبيرة، في ظل تزايد الطلب نتيجة للحرب في غزة والأعمال العسكرية المتبادلة في الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "الصفقة وقعتها وزارة الدفاع يوم الثلاثاء بقيمة 2.8 مليار شيكل (756 مليون دولار) مع شركة إلبيت سيستمز، لتزويد القوات البرية للجيش الإسرائيلي بالذخيرة على مدى العامين المقبلين".
واختارت وزارة الدفاع في الأشهر الأخيرة تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، حيث يواجه الجيش نقصا في الذخيرة، ويتضمن ذلك التحرك غير المسبوق لإسرائيل لإنتاج قنابل "جو أرض"، التي يتم توفيرها حتى الآن حصريا من قبل الولايات المتحدة.
وسجلت شركة "إلبيت" زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها من وزارة الدفاع منذ بداية الحرب.
وقالت الشركة: "منذ بداية الصراع، شهدت شركة إلبيت سيستمز ارتفاعا كبيرا في الطلب من وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. منذ 7 أكتوبر اشترت وزارة الدفاع معدات من الشركة بعشرات المليارات من الشواكل".
وتشهد شركات الدفاع الإسرائيلية الكبيرة، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، و"رافائيل"، و"إلبيت"، طفرة خلال الحرب، وينظر إلى هذا النمو باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي.
وفي أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل الشهر الماضي، ارتفع أيضا الطلب على منتجات هذه الصناعات.
قبل ذلك، كانت أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية قد اكتسبت بالفعل شهرة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تلقي طلبات قياسية، فتلقت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية طلبات قيمة 18 مليار دولار، و"رافائيل" بقيمة 14.5 مليار دولار، و"إلبيت" بقيمة 17.8 مليار دولار.
وفي العام الماضي، وصلت الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 12.5 مليار دولار.
وتشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن الواردات الأمنية تضاعفت خلال العقد الماضي، كما زادت بنسبة 50 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إلبيت سيستمز غزة إسرائيل الحرب الروسية الأوكرانية الجيش الإسرائيلي حرب غزة شراء أسلحة الذخيرة نقص الذخيرة إلبيت سيستمز غزة إسرائيل الحرب الروسية الأوكرانية أخبار فلسطين وزارة الدفاع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية وتوقعات أوبك بلس تدفع النفط نحو خسارة أسبوعية جديدة
عواصم – وكالات: واصلت اليوم أسعار النفط تراجعها، متجهة نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في ظل توقعات بزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" خلال شهر يوليو المقبل، وتفاقم حالة الضبابية في الأسواق العالمية نتيجة تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وسجل سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يوليو القادم 62.68 دولار أمريكي للبرميل، منخفضًا بمقدار 1.31 دولار مقارنة بسعر يوم الخميس الذي بلغ 63.99 دولار أمريكي. ويُشار إلى أن المتوسط الشهري لسعر النفط الخام العُماني لتسليمات مايو الجاري بلغ 72.51 دولار أمريكي للبرميل، متراجعًا بنحو 5.12 دولار مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 31 سنتًا أو ما يعادل 0.48%، لتصل إلى 63.84 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أيضًا أو 0.51% ليبلغ 60.63 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخامان قد سجّلا تراجعًا أسبوعيًّا بنسبة 1.5%.
ويعزى هذا التراجع إلى التوقعات المتزايدة بزيادة إنتاج "أوبك بلس"، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها، في اجتماع يُعقد اليوم السبت بمشاركة ثمانية من أعضائه. وفي هذا السياق، ذكر روبرت ريني، مدير أبحاث السلع والكربون لدى بنك "ويستباك"، في مذكرة تحليلية: "الأجواء مهيأة لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج، قد تتجاوز الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميًّا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين.
من جانبهم، أشار محللو "جي.بي مورجان" إلى أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب حاليًا بفائض يُقدّر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًّا، وهو ما قد يستلزم تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب المنتجين واستعادة توازن السوق، كما رجحوا بقاء الأسعار ضمن نطاقها الحالي قبل أن تتراجع إلى مستويات تقارب 50 دولارًا للبرميل مع نهاية العام الجاري.
وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف اتحادية تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد يوم من قرار محكمة تجارية بتعليقها، ما أعاد حالة الغموض للأسواق وأدى إلى تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الخميس، في ظل تفاعل المستثمرين مع تداعيات القرار القانوني.
ويُشار إلى أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 10% منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل عن ما سماه بـ"رسوم يوم التحرير"، وسط تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، والذي ألقت ظلاله على توقعات الطلب العالمي، لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية بمنع عدد من الشركات من تصدير مواد كالإيثان والبيوتان إلى الصين دون ترخيص، مع إلغاء بعض التراخيص الممنوحة سابقًا.
ورغم هذه الضغوط، أظهر الطلب العالمي على النفط تحسّنًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع السابق، بدعم من ارتفاع استهلاك الوقود في الولايات المتحدة تزامنًا مع إجازة "يوم الذكرى". غير أن محللي "جي.بي مورجان" أشاروا إلى أن وتيرة نمو الطلب العالمي لا تزال دون التوقعات، حيث بلغ متوسط التوسع الشهري حتى 28 مايو نحو 400 ألف برميل يوميًّا، أي أقل بـ250 ألف برميل يوميًّا من المستوى المتوقع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية