تقديم كلية الشرطة 2023.. اعرف الأوراق والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تقديم كلية الشرطة 2023 اعرف الأوراق والشروط المطلوبة، كلية الشرطة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يبحث العديد من الطلاب عن موعد التقديم في كلية الشرطة والاختبارات التي يجب أن يمر بها الطالب .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقديم كلية الشرطة 2023.
كلية الشرطة.. عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يبحث العديد من الطلاب عن موعد التقديم في كلية الشرطة والاختبارات التي يجب أن يمر بها الطالب للقبول، والأوراق والشروط المطلوبة.
شروط التقديم في كلية الشرطة خطوات التقديم في كلية الشرطة 2023- يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي، من هنــــــــــا.
- الضغط على دليل الخدمات.
- اختر الالتحاق بأكاديمية الشرطة.
- الضغط على إنشاء حساب.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- اضغط على التحقق للإنشاء.
- تسجيل الدخول في حسابك.
- عمل طلب الالتحاق.
- اختيار موعد لأداء اختبار القدرات.
- تحديد موعد سحب الملف.
شروط التقديم في كلية الشرطة شروط القبول في كلية الشرطة- يلزم أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يلزم أن يكون المتقدم من أبوين مصريين الجنسية.
- يلزم أن يكون المتقدم محمود السيرة.
- يلزم أن يكون المتقدم حسن السمعة.
- يلزم ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين.
- يلزم ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- يلزم أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.
- يلزم ألا يقل طول قامته عن 170 سم.
- يلزم ألا يزيد سنه في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.
- يلزم استكمال شروط القبول في كلية الشرطة 2023 اللياقة الصحية والنفسية.
- يلزم اجتياز الكشف الطبي، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.
- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
- ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة.
- ألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.
- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.
شروط التقديم في كلية الشرطة اختبارات كلية الشرطة 2023- يخضع الطالب لاختبار المقاس.
- يخضع الطالب لاختبار القوام.
- يخضع الطالب لاختبار طبي ونفسي.
- يخضع الطالب لاختبار رياضي.
- يخضع الطالب لاختبار القدرات.
- يخضع الطالب لاختبار السمات الشخصية.
- يخضع الطالب لاختبار الهيئة.
- يخضع الطالب لاختبار الكشف الطبي المتقدم..
- يخضع الطالب لاختبار مقاس الطول.
- الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام - الرمد - الباطنة - الجراحة - الأسنان-.. .إلخ».
- يخضع الطالب للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون).
- يخضع للاختبار الرياضي «اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة».
- اختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة: «ثقافية - تاريخية - اجتماعية - أمنية».
- اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقديم كلية الشرطة 2023.. اعرف الأوراق والشروط المطلوبة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الثانوية العامة موعد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التقدیم فی کلیة الشرطة الکشف الطبی
إقرأ أيضاً:
هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.
إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.
ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.
الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددةوتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء.
وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.
وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.
خطوات تشريعية جديدة من مجلس النوابوفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.
حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديدوحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.
وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروعمن جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.
وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.
الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنيةوفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات.
وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.
في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.
كما طالب بضرورة:
- تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.
- وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.
- توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.
وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي:
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام
وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.
كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال