السيد ذي يزن يُدشِّن "مؤشر تنافسية المحافظات" مع انطلاق "منتدى اقتصاديات المحافظات"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
◄ الصقري: "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة
◄ وزير الاقتصاد يُطلق مبادرة "سياحة المحافظات".. و15 مليون ريال لتمويل أفضل المشروعات
◄ تنفيذ 606 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات في 3 سنوات
◄ 3 جلسات حوارية تناقش واقع وآفاق التنمية المحلية ومُمكنات اللامركزية
◄ معرض مصاحب حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات"
مسقط- العُمانية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس حفل افتتاح "منتدى اقتصاديات المحافظات 2024" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي نظمته وزارة الاقتصاد؛ لاستعراض الرؤى الاستراتيجية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية واستغلال الميزات التنافسية لسلطنة عُمان.
ودشن صاحبُ السمو السيد ذي يزن خلال المنتدى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يُعد أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في ضمان إنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الإنمائية.
كما قام سموُه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات" والذي يستعرض توجهات برنامج تنمية المحافظات نحو استغلال الميزات النسبية التنافسية في المحافظات وأهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومعدلات التقدم في المشروعات قيد التنفيذ وأهم المشروعات المستقبلية المخطط لها في المحافظات، وتضمن جناحًا خاصًا للتعريف بأهداف مبادرتي "مؤشر تنافسية المحافظات" و"سياحة المحافظات".
من جهته، قلا معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة وتحديد الفرص والتحديات وتعزيز الشفافية ودعم صناع القرار في وضع السياسات والخطط التنموية المستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف معاليه في كلمته أن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات يأتي ضمن النموذج التنموي الجديد في سلطنة عُمان بما يواكب طموحات رؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية العاشرة لدعم التنويع الاقتصادي وتوسعة روافد النمو وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد فرص العمل عبر تعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن الجهود الحكومية حققت خلال الأعوام الأربعة الماضية نتائج ملموسة في تعزيز الاستقرار المالي كممكن أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، موضحًا أنه تم العمل على دعم توجهات التنويع الاقتصادي من خلال مسارين؛ أولهما: تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والثاني: التركيز على التنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تبني اللامركزية والنهوض باقتصاديات المحافظات.
وأشار معاليه إلى أن المخصصات التي قضت بها التوجيهات السامي أسهمت في إيجاد نقلة نوعية في عدد من المشروعات الجديدة في المحافظات؛ حيث تم إضافة بند في الميزانية العامة للدولة لمخصصات سنوية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي والتي لها تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مبينًا أن الخطة الخمسية العاشرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي نُفِذت والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 في مختلف المحافظات ليبلغ عددها 606 مشروعات تمثلت في تطوير وتجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير بعض المناطق التجارية ودعم مشروعات الشباب وغيرها.
وأعلن معالي الدكتور وزير الاقتصاد عن إطلاق مبادرة "سياحة المحافظات" بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة؛ تهدف لتنشيط ودعم قطاع السياحة في المحافظات وتخصيص 15 مليون ريال عُماني لعام 2025 لتمويل أفضل المشروعات التي تدعم هذا القطاع بالمحافظات، موضحًا أن هذه المبادرة ستعمل على تمكين القطاع السياحي في تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق دعم المشروعات التي تستغل الميزات النسبية لكل محافظة وتحقق جدوى ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.
واشتمل المنتدى على عقد ثلاث جلسات حوارية تناولت واقع وآفاق التنمية المحلية في سلطنة عُمان والممكنات التي تعزز التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، حيث جاءت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "التنمية المستدامة للمحافظات"، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "ممكنات التنمية الاقتصادية للمحافظات: اللامركزية والتحول الرقمي والاستثمار"، أما الجلسة الحوارية الثالثة فجاءت بعنوان "المشاركة المجتمعية وتجارب التنمية الناجحة في المحافظات".
وناقش المشاركون في المنتدى الوضع الراهن للتنمية في المحافظات وبرامج العمل والرؤى الاستراتيجية التي تستهدف توسعة آفاق التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا والتغلب على التحديات.
وتضمنت مخرجات المنتدى عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، ودعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية المحافظات وهو أحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المستحدثة ضمن الخطة الخمسية العاشرة لتسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ضمن رؤية "عُمان 2040".
وضم المنتدى كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم الاستراتيجيات وتحديد الآفاق المستقبلية التي تتماشى مع أولويات برنامج تنمية المحافظات، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يقدم برامج تدريبية مجانا لشباب دمياط لدعم وتنمية مشروعاتهم
في إطار مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المبادرة الرئاسية "بداية"، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الجهاز في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر ومن أهمها البرامج التدريبية التي تعمل على تطوير قدرات ومهارات المواطنين خاصة الشباب لتشجيعهم على الاقبال على العمل الحر مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوياتهم الاقتصادية. وأضاف رحمي أن الجهاز سيقوم خلال المائة يوم القادمة بتقديم العديد من الخدمات التدريبية على مستوى كافة المحافظات كمشاركة من الجهاز في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".
وأوضح رحمي أن الجهاز سيعمل الفترة المقبلة على تكثيف الدورات التدريبية التي ينظمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم رواد الأعمال بكافة المحافظات لتعريفهم بالكثير من المفاهيم عن المشروعات الابتكارية ودراسات السوق والتمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكيفية تنفيذ أفكار مشروعاتهم على أرض الواقع بالإضافة إلى العمل على تأهيل مجموعة متميزة من المدربين المعتمدين للقيام بأعمال التوجيه والمشورة لرواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز ومختلف جهات الدولة سواء كانت خدمات مالية أو فنية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه يتم حاليا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومحافظة دمياط وبمعاونة جامعة دمياط تنفيذ برنامجا تدريبيا طموحا للشباب بمحافظة دمياط باعتبارها إحدى المحافظات الصناعية الواعدة في عدد من القطاعات وعلى رأسها صناعة الأثاث التي تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح رحمي أنه من المخطط تنفيذ برنامج تدريبي يشمل تدريب المدربين TOT لتأهيل مدربين متخصصين وتدريب رواد ورائدات أعمال لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بمحافظة دمياط.
وأكد رحمي أن هذه الدورات ستقدم تدريبا متخصصا وفقا للمعايير الدولية والمعتمدة من منظمة العمل الدولية تتضمن الوسائل والطرق الحديثة لإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل وآليات مواجهة المشكلات والتعامل مع الأزمات والتعريف بالأسس المحاسبية والمالية وإدارة الوقت مما يساعد أصحاب المشروعات الجدد أو المحتملين على الإعداد الجيد لمشروعاتهم وتحقيق أفضل عائد من الموارد المالية والبشرية المتاحة لديهم مما ينعكس إيجابا على تحقيق الأرباح والتوسع في المشروعات.
وأضاف رحمي أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار مشاركة الجهاز كشريك استراتيجي لمنظمة العمل الدولية في برنامج وظائف لائقة لشباب مصر – معا لتنمية شباب دمياط، بهدف دعم رواد الأعمال وذلك من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والمشورة والدعم الفني.
ووجه رحمي الدعوة لشباب محافظة دمياط للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة للتعرف على تفاصيل هذه الدورات وكيفية الاستفادة منها.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لمن يرغب في الاستفادة من هذه البرامج التدريبية التقديم عبر الرابط الموضح.
https://forms.gle/X2njiSxvMMRfcisF7
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال