معديات الموت وحوادث الغرق أصبحت كابوسًا يؤرق الكثيرين، حيث تسببت حوادث الغرق فى سقوط العشرات من الأرواح البريئة فى الفترة الأخيرة، وآخر هذه الكوارث كانت الحادثة المأساوية التى استيقظنا عليها صباح أول أمس بسقوط ميكروباص فى الرياح البحرى بمنطقة أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر محافظة الجيزة.
الحادث الماساوى الذى أسفر عن سقوط 11 حالة وفاة، و10 مصابين فى نهر النيل أحزن الجميع، خاصة أن الضحايا فتيات فى سن الشباب خرجت بحثًا عن لقمة العيش بالتأكيد الأعمار بيد الله لكن الإهمال لابد له من حساب حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
والسؤال هنا للسيد محافظ الجيزة الذى لا أظن أنه زار موقع الحادث من قبل وربما لا يعرف أبو غالب أصلًا.. من يتحمل مسئولية أرواح بناتنا الغلابة اللاتى كن يسعون إلى لقمة العيش إذن؟ أين الرقابة والمتابعة وأين دور قيادات المحافظة والمحليات فى الرقابة لضمان الأمان فى مثل هذه الأنواع من الوسائل.
القصة ليست ترصد للمحافظ وإنما من المفترض أن يتحمل مسؤوليته ويؤدى دوره باعتباره المسئول الأول فى المحافظة وكل هذه الأرواح معلقة فى رقبته.
لماذا تأخر تنفيذ الكوبرى الذى يتم إنشاؤه فى هذه المنطقة؟ وهل تابع المحافظ هذا الملف، هل فكر أن يمارس دوره ويتابع مشروع الكوبرى الذى سينهى معاناة أهالى المنطقة مع المعديات الخطيرة، كل ما كان يشغل المحافظ بعد الحادث هو التأكيد على أن المعدية مرخصة، وكأن هذه فقط هى المشكلة وهذا فقط هو دوره، وليس عليه مسئولية الرقابة والمتابعة ومدى توافر عوامل الأمان.
ولا يخفى على أحد عزيزى القارئ أنه فى الأشهر الأخيرة، تم تسجيل 26 حالة وفاة جراء حوادث الغرق وهو رقم مرعب يجب أن يدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين وتجنب مثل هذه الكوارث الفظيعة.
بكل تأكيد باتت تمثل حوادث الغرق خطرًا حقيقيًا على حياة الناس، وخاصة الأطفال والشباب الذين يكونون أكثر عرضة للخطر، خاصة أن هناك طلبات إحاطة منذ 4 سنوات لحل تلك الأزمة ولكن لا جديد يذكر، لذلك يجب على الحكومة والجهات المعنية أن تضع خططًا واضحة للحد من هذه الحوادث وتوفير بيئة آمنة للجميع ويحاسب من يتسبب فى وفاة إنسان مصرى يدفع ثمن إهمال أو رعونة أو تسيب.
تكمن المشكلة الرئيسية فى إهمال المحافظة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الناس وعدم المتابعة مع المحليات المعديات المتهالكة والطرق التى تحتاج تدخل من مسئولى المحليات.
لذا، يجب على الحكومة والسلطات المحلية أن تتحمل مسئوليتها وتقوم بتشديد الرقابة على المعديات وضمان توفير إجراءات السلامة اللازمة. ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن أى إهمال يؤدى إلى وفاة الأبرياء.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم توعية الناس بأهمية السلامة المائية وتعليمهم كيفية تجنب الحوادث والغرق. ويجب أن تقوم الحملات التوعوية بدور أساسى فى نشر الوعى وتعزيز ثقافة السلامة فى المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار حوادث الغرق.. السلطات تمنع السباحة في الأودية
زنقة 20 | الرباط
مع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تصبح الأودية وبعض السدود الصغيرة وجهة مفضلة للعديد من المواطنين في مناطق نائية للسباحة.
وتشكل الأودية والسدود الصغرى في عدة مناطق على رأسها جهة درعة تافيلالت متنفسا وحيدا في فصل الصيف لساكنة المنطقة غير الساحلية، إلا أنها تسجل وفيات في صفوف الأطفال و الشبان بشكل مستمر.
في هذا الصدد علم موقع Rue20 أن السلطات الإقليمية بتنغير قررت منع السباحة في الأودية للحفاظ على سلامة المواطنين.
و اصدرت جماعة ايت سدرات السهل الشرقية في هذا الصدد قرارا يمنع السباحة بوادي دادس ، مؤكدةً أن كل من خالف مقتضيات هذا القرار تتخذ في حقه الإجراءات الزجرية المعمول بها في هذا الصدد.
و أسند تنفيذ هذا القرار الى السلطات المحلية الدرك الملكي و الوقاية المدنية.
من جهة أخرى طالبت فعاليات بالجهة إلى إحداث مسابح بلدية يمكنها أن تكون بديلا آمنا عن الوديان والأماكن غير المحروسة التي تبتلع الأطفال و الشبان خلال فصل الصيف.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي