اليوم.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع لحسم مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ستعقد اجتماعها اليوم الخميس 23 مايو 2024 لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيفي اجتماع استثنائي للجنة عُقد في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، أي بنسبة 6%، مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق.
بعد ذلك، قرر البنك المركزي إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس، وذلك على خلفية الاجتماع الاستثنائي للجنة في 6 مارس والقرارات الصادرة عنه بشأن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف.
واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وسيناريو الخفض
توقع محللون شاركوا في استطلاع لرويترز أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.
توقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
وحسب تصريحات حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية، فإن انخفاض معدلات التضخم من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة. وهناك عدة أسباب لذلك:
محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة التي تمنحها لحائزي سندات الخزانة.
اتجاه البنك المركزي لسحب سيولة تقدر بتريليون جنيه للحد من السيولة المتوافرة في السوق.
اتجاه الدولة المتوقع نحو سياسة التيسير النقدي بهدف زيادة الاستثمار وتخفيض كلفة التمويل، خاصة في ظل غياب مبادرات تمويلية للمشاريع من البنك المركزي ضمن محاور اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب رمسيس، ستشهد الفترة المقبلة اعتماد سياسة التيسير لدعم الاستثمارات التي تتجه إليها الدولة، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة بقوة في الاقتصاد.
الإبقاء على سعر الفائدة
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إلى أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.
اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري المقرر الخميس المقبل سيكون أول اجتماع بعد توقيع مصر لاتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
معظم المحللين المشاركين في استطلاع رأي لرويترز توقعوا أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع. المتوسط المتوقع هو 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض.
لكن هناك توقع من أحد المحللين بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس.
مسؤول في شركة إدارة استثمارات أكد أن البنك المركزي سيتجه لإبقاء أسعار الفائدة كما هي، وأن هناك أسبابا وراء هذا التوجه مثل استقرار سعر الصرف والمنطقة ككل.
يتوقع هذا المسؤول أن يشهد العام الجاري خفض تدريجي في أسعار الفائدة بنحو 4% على مدار الاجتماعات المقبلة مع تراجع معدلات التضخم.
يتوقع أن يشهد العام الجاري (2024) اتجاهًا نحو خفض أسعار الفائدة بمعدل قد يصل إلى 4% على مدار الاجتماعات المقبلة لاجتماع الخميس، وذلك مع تراجع معدلات التضخم والسيطرة على سعر الدولار.
في شهر أبريل 2024:
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ 1.1%، مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، و1.0% في مارس 2024.
بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًا بلغ 0.3%، مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، و1.4% في مارس 2024.
بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024، مقابل 33.7% في مارس 2024
وهناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على معدل التضخم في مصر:
السياسات النقدية والمالية:
سياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة والسيطرة على نمو عرض النقود.
السياسات الحكومية في إدارة الإنفاق العام والعجز في الموازنة.
أسعار السلع الأساسية والطاقة:
ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الخام المستوردة.
تقلبات أسعار الوقود والكهرباء.
سعر صرف الجنيه المصري:
انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
زيادة تكاليف السلع والخدمات المستوردة.
التوقعات التضخمية:
توقعات المستهلكين والمنتجين بارتفاع الأسعار في المستقبل.
التأثير على قرارات الأسعار والأجور.
العوامل الخارجية:
التضخم العالمي وتأثيره على أسعار السلع المستوردة.
الأزمات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
هذه بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدلات التضخم في مصر. وتتطلب معالجة التضخم تنسيق السياسات النقدية والمالية وإجراءات داعمة على الجانب الإمدادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنيه المصري محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية سعر صرف الجنيه المصرى تراجع معدلات التضخم انخفاض معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الفائدة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع لجنة السياسة أسعار الفائدة الرئيسية الفائدة الرئيسية استقرار سعر الصرف خفض معدلات الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2025، بالبنوك المصرية، وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
- 47.46 جنيه للشراء
- 47.56 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
- 55.07 جنيه للشراء.
- 55.24 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
- 62.66 جنيه للشراء.
- 62.87 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
- 153.86 جنيه للشراء.
- 154.96جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم
- 12.60 جنيه للشراء.
- 12.67 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- 12.90 جنيه للشراء.
- 12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
- 12.04 جنيه للشراء.
- 13.05 جنيه للبيع.
في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، تظل أسعار العملات الأجنبية في مصر مؤشرًا حيويًا يعكس مدى استقرار الاقتصاد وقوة الجنيه المصري، ويقدم "اليوم السابع"، رصد يومي لأبرز التغيرات في أسعار الصرف الرئيسية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.
لكي يغير الين مساره جذرياً ينبغي أن يرفع بنك اليابان الفائدة، وأن يواصل ذلك لتضييق التباين مع تكاليف الاقتراض الأمريكية
أثر الرسوم الجمركية الأمريكية يعني أن أي دورة رفع مستدامة للفائدة هي ضرب من الخيال
القول إن تراجع الين سببه الميزانية الإضافية غير منطقي لأن حجمها ضئيل نسبة لحجم الاقتصاد
لم يُولِ تيموثي غايثنر، وزير الخزانة الأيريكي السابق، الذي كانت له تعاملات واسعة مع اليابان طيلة مسيرته المهنية، أهمية كبيرة للتنبؤات الاقتصادية، إذ إنه تعلم حين كان دبلوماسياً شاباً في طوكيو يُصدر توقعات اقتصادية ربع سنوية، أن حتى أفضلها لم يتعد كونه مجرد تكهنات مدروسة. يؤكد سجل غايثنر في رصد نقاط التحول في الين، وهو رجل شارك في تدخلات كبيرة لدعم العملة وخفض قيمتها، النقطة التي طرحها في مذكراته.
اليوم، مع تراجع قيمة الين إلى نحو 160 مقابل الدولار، وتكهن المتداولين بموعد تدخل المسؤولين اليابانيين لوقف هذا التراجع، يجدر بنا أن نتذكر مدى خطورة التصريحات القوية. وينطبق هذا بشكل خاص على سوق الصرف الأجنبية، الذي تضخم إلى 9.6 تريليون دولار يومياً.
صعّدت وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها لمن يعتقدون بأن الين آيل إلى مزيد من الانخفاض. وقد صرحت للصحفيين الأسبوع الماضي قائلةً: "ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد تحركات أسعار الصرف غير المنظمة، بما في ذلك تلك المدفوعة بالمضاربة، حسب الحاجة".
يشعر فريقها بقلق بالغ إزاء ما يصفه بالتغييرات السريعة أحادية الجانب. إلا أن هذه التوصيفات تعتمد على ما يقتنع به متلقيها. في الواقع، لا يمكن للسلطات تجاهل المستويات المطلقة، لا سيما عندما تقترب من أرقام كبيرة.
هل تجدي التدخلات لتغيير مسار هبوط العملات؟
نادراً ما يحدث التدخل تحولاً في أي عملة على نحو مستدام. لذا، مهم أن نسأل كيف وصلنا إلى هذه النقطة، لا سيما مع ظهور بوادر كاذبة وتبددها. هناك أمر واحد واضح تماماً: إن الفكرة السائدة في أوائل عام 2024، بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية ستكون بداية جديدة للين، كانت مغلوطة.
لا شك أن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في مارس 2024 كان مناسبة جديرة بالملاحظة. لكن فكرة عودة كمية هائلة من الأموال المركونة في الخارج بسرعة، مبشرةً بعصر جديد في التمويل العالمي، كانت ضرباً من التمني.
لكي يغير الين مساره جذرياً، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة فعلاً، وأن يواصل ذلك لتضييق الفجوة في تكاليف الاقتراض مع الولايات المتحدة بشكل كبير.
لم يحدث ذلك، إذ اتّبع المحافظ كازو أويدا سياسةً حذرةً. فقد رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعتين صغيرتين إضافيتين إلى 0.5%، وكانت آخر زيادة في يناير.
رغم التكهنات برفع آخر، يواصل البنك التصريح بما يؤكد استمرار الوضع الراهن. يضع بنك اليابان سياسته بشكل مستقل عن مجلس الوزراء، مع أنه عملياً يحذر من التعرض لضغوط وزارة المالية.
حتى حجة فرق السعر فيها ثغرات. لنأخذ مثال كوريا الجنوبية، التي رفعت أسعار الفائدة مبكراً وتكراراً، لكنها شهدت مع ذلك ضعفاً في سعر الوون مقابل الدولار.
استدامة رفع سعر الفائدة اليابانية غير واقعية
مع اقتراب السوق من آخر اجتماع لبنك اليابان هذا العام، استعدوا لتكرار ذلك. قد يرفع البنك سعر الفائدة في ديسمبر. لكن بالنظر إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن أي دورة رفع مستدامة هي ضرب من الخيال.
بعد رفعه السابق لأوانه لأسعار الفائدة في يناير، أثبت أويدا أنه أكثر براغماتية. في أغسطس، قلل من شأن فكرة أن رفع أسعار الفائدة سيخفف من مشكلة التضخم المستورد في اليابان، بما لا يجعل الاقتصاد يتدهور.
في الوقت نفسه، لا يزال الين أكثر تأثراً بالروايات منه بالحقائق. إن كون الميزانية الإضافية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، والتي تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ستؤدي إلى الضعف الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة أمرٌ غير منطقي - لا سيما بالنظر إلى الإيرادات الضريبية القياسية في السنة المالية الماضية.
اشتهرت تاكايشي بدعوتها إلى إنفاق أكثر حرية، وأحاطت نفسها بمؤيدي اقتصاد "عالي الضغط" وتسعى إلى طي صفحة عقود من خفض التكاليف. مع ذلك، لا يعني هذا أنها ستتمتع بحرية التصرف، نظراً لافتقار حزبها إلى الأغلبية في البرلمان.
مع ذلك، كتب تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين في ”كريدي أجريكول“ وعضو لجنة تقدم المشورة لرئيسة الوزراء، في مذكرة أن الإدارة ستكون أكثر حزماً في التدخل في سوق العملات، مع أنه ليس مرجحاً في الوقت نفسه أن تسعى إلى تعزيز كبير. ويرى أن الإدارة ترى في ضعف الين "فرصة ذهبية لزيادة استثمارات الشركات المحلية".
خلال فترة غايثنر في وزارة الخزانة، أولاً كمسؤول كبير ثم لاحقاً كوزير، انضمت الولايات المتحدة إلى عمليتي إنقاذ بناءً على طلب اليابان. كانت الأولى في 1998. والثانية في أعقاب تسونامي 2011 المدمر، عندما كان الاقتصاد على وشك التباطؤ وهدد الين القوي التعافي من الكارثة. كان غايثنر، الذي كان على رأس وزارة الخزانة آنذاك، فعالاً في تنظيم دعم مجموعة الدول السبع لليابان.
لا ينبغي اعتبار التوقعات كما لو كانت كلاماً مُنزلاً. إذا كانت صحيحة في النهاية، فقد يكون الأمر مجرد حادث.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟