السعودية.. منع هؤلاء الأشخاص من دخول مكة خلال فترة الحج
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السلطات المختصة لن تسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها، لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتباراً من الخميس.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بـ"ضيوف المملكة" من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.
وتنتهي فترة المنع بتاريخ 15/ 12/ 1445 بالتقويم الهجري، والذي يوافق 21 يونيو المقبل.
وأكدت الداخلية السعودية أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
من جانب آخر، حذرت وزارة الحج والعمرة من مخالفة أنظمة الحج، مؤكدة أن مخالفة الأنظمة تضع الشخص تحت طائلة العقوبات، التي سُتطبق "بحزم وصرامة"، حسب صحيفة "المدينة "السعودية.
وأوضحت الوزارة عبر بيان رسمي، أن "الغرامة والترحيل.. في انتظار مخالفي أنظمة الحج".
وأضافت أن الغرامة تصل لـ10 آلاف ريال (2666 دولارا أميركيا) لكل من يُضبط وهو يؤدي مناسك الحج في مكة والمشاعر المقدسة، دون تصريح حج، من المواطنين والمقيمين والزوار.
وتشمل العقوبة الترحيل، والمنع من دخول المملكة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News