تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة بالمحلة الكبرى وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وذلك بحضور السيد ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ووقع على العقد كل من نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية وأمل البيه نائب رئيس الشركة للشؤون القانونية ، وذلك بحضور الدكتورة منى شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء والمستشار عمرو حتاته المستشار القانونى لمحافظ الغربية والمهندس على عبد الستار سكرتير عام مساعد المحافظة ومن الشركة كل من كارلوس باليرو نائب رئيس الشركة للعمليات وزينب حجازي رئيس قطاع التواصل المؤسسي والاستدامة ومروة يوسف رئيس قطاع المشتريات وأسامة أنيس رئيس قطاع البيئة والاستدامة ومروة الرفاعي مدير المشتريات .

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الإمكانات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية  واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها .

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء خط جديد بالمصنع ضمن تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بطاقة استيعابية تبلغ ٥٠٠ طن يومى، كما تم إنشاء خط آخر بالمصنع من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بطاقة استيعابية تبلغ ٢٥٠ طن يومى، بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ إجمالى المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.

وأشارت د. ياسمين فؤاد، إلى أن أهمية هذا العقد تكمن فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات فى مصانع الاسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة إقتصادية منها لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة (RDF ) ، وإنتاج السماد العضوى لاستصلاح الأراضى الزراعية، لتحقيق نوع من الاكتفاء من تلك الحاصلات الزراعية، وايضا  زيادة كمية المفروزات مثل البلاستيك والكرتون، وبالتالى تقليل كمية المخلفات المرفوضة والتى يتم دفنها بالمدفن الصحي بمدينة السادات، وكذلك ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات بطريقة صحية وبيئية.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة كانت تسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة ، لافتاً إلى ان تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات.

 وأضاف الدكتور رحمي، أن المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع )  وتطوير ورفع كفاءة 2 خط فرز يدوى  وتركيب  خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم ، كما تم إنشاء نقطة  وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.

ومن جانبه قال ياجو كاسترو- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط (إحدي شركات سيمكس): في سيمكس، نحن ملتزمون بقيادة العمل المناخي في صناعة الأسمنت من خلال برنامجنا "المستقبل يبدأ الآن" .

وأضاف ياجو كاسترو، أنه من خلال إحدي ركائز هذا البرنامج و هو الاقتصاد الدوار، نسعي لتوحيد الجهود مع شركاء يسعون لنفس الهدف، مضيفاً اليوم، نفخر بإنضمامنا لمحافظة الغربية في جهودها لدعم والنهوض بمنظومة إدارة المخلفات ونضع خبرة سيمكس وامكانياتها في هذه الشراكة والتي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير وايضاً تحقيق تقدم أكبر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاعتماد على الوقود البديل في مصنعنا بدلا من الوقود الأحفوري.

IMG-20240523-WA0048 IMG-20240523-WA0041

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة المحلة الكبرى وزارة التنمية المحلية إدارة المخلفات البلدیة الصلبة القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي

أجرى الدكتور خالد حنفي  أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة.

التقى كل من: المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة أوكنغو ليوالا نغوزي، والأمينة العامة لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة ربيكا غريسبان، ونائب وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إبراهيم المبارك، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO دارن تانغ DAREN TANG، ونائبة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية ITC دوروثي تمبو DOROTHY TEMBO.

وفاة حارس مرمى ولفرهامبتون السابق بشكل مفاجئ

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية والمنظمات الدولية، بما يساهم في فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية والأجنبية.
 

وقدّم أمين عام الاتحاد خلال اللقاء  نبذة عن الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية منذ تأسيسه عام 1951 على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة. موضحا أنّ "القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تفوق 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار. وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف. من هنا فإنّه من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".

وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات أنّ التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي ، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. لافتا إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لتلك المنظمات الدولية إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل نهج مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظماتالدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.

ونوّه إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات المنظمات الدوليةالطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال العربية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تتابع استراتيجية دعم منظومة إدارة النفايات الصلبة في البلديات
  • وزيرتا التعاون الدولي والبيئة تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة
  • الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 8- 15يونيو الجارى
  • تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى.. حملات مكثفة ومستمرة لإزالة المخلفات الصلبة بشوارع وقرى المنيا
  • حملات مكثفة ومستمرة لإزالة المخلفات الصلبة بشوارع وقرى المنيا
  • الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي
  • المشط: تنسيق برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا لضمان تحقيق الاستفادة المُثلى
  • وزيرة البيئة تشيد بالتعاون المصري الإيطالي في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
  • العور: «حظر العمل وقت الظهيرة» حقق مستويات التزام عالية
  • توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة