وزير الري: الترتيب لعقد جلسة اللجنة المصرية الهولندية العليا للمياه يوليو المقبل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الخميس، مايكا فان خينكين المبعوثة الهولندية المعنية بالمياه للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه ، وذلك على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.
وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الجارية لعقد الجلسة القادمة للجنة المصرية الهولندية العليا للمياه والمزمع عقدها فى شهر يوليو المقبل لاستعراض ومناقشة التقدم في كافة جوانب التعاون الفنية والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة ، كما تم مناقشة نتائج الإجتماعات الأخيرة لتحالف الدلتاوات والمناطق الساحلية ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبة مصر فى قيام التحالف بالمساعدة فى توفير تمويلات للدول لتنفيذ مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية .
كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى عقد شراكة علمية طويلة الأمد لمدة ١٠ سنوات بين مصر وهولندا ، مع دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان إستدامة التعاون البحثى التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية لعقد قمة المناخ COP29 و "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦" ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق بين الدول للإستفادة من هذا الفعاليات الدولية الهامة في خدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الموارد المائية مصر وهولندا المياه
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة التشيكي يترأسان فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ولوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة ، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و 1 يوليو .
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه أكد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى اهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى ، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
التعاون في المجال التجارياستعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية
أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
التعاون فى مجال الطيران المدنى
اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة
اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بادارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى .
التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال .
التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى .
التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة .
التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير الى الاسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات