باحث عماني يحصل على الدكتوراه في مجال الحماية الدولية والأوروبية لحقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حصل الباحث المحامي حميد بن مسعود الشملي على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعنوان "الحماية الدولية والأوروبية لحقوق الملكية الفكرية". تطرقت الرسالة إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتمثلت في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس)، والاتفاقيات الأوروبية كاتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن بشأن حماية الملكية الفكرية الأدبية والفنية، وتطرقت الرسالة كذلك إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ومنظمة التجارة العالمية (الجات).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.