تحديد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، ووضع ضوابط للمتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والجهات التعليمية.
وألزم المركز كل جهة تعليمية أو تدريبية بما يصدر من تشريعات وسياسات ومبادئ حيال استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهة المشرفة والجهات المشرعة الأخرى.أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعيوأوجب على الجهات الراغبة في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن نظمها التعليمية أن تستشير وتحصل على موافقة الجهات الإشرافية المعنية قبل التطبيق.
أخبار متعلقة رئيس "سدايا": المملكة ملتزمة بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعيأخطرها الحرب البيولوجية.. أبرز الأغراض الشريرة من استخدام الذكاء الاصطناعيبمشاركة جهات حكومية.. "سدايا" تنظم ورشة لبحث أخلاقيات الذكاء الاصطناعيواشترط أن تلتزم ”الجهات“ بوضع ضوابط وإجراءات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يتوائم مع الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية الصادرة من الجهات المعنية.
وأوضح أن تكون الجهات مسؤولة عن قياس مدى امتثال المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو المدربين، والمتعلمين أو المتدربين، والإداريين لسياسة الاستخدام الأمثل لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، وضمان الجودة لمراقبة الأثر التعليمي.سلامة المحتوى التعليميونصت السياسات على تلتزم الجهات بالتأكد من أن أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعزز مخرجات التعلم دون المساس بجودة أو سلامة المحتوى التعليمي، وإعداد مبادئ توجيهية واضحة لمنسوبيها بشأن الاستخدام الأخلاقي.
وألزم ”المركز“ الجهات بتوفير قنوات تواصل وإرشادات لأولياء الأمور في مراحل التعليم العام لضمان مشاركتهم الفعًالة وتوعيتهم بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الأبناء، إخطارهم لضمان الشفافية.
من جهة أخرى، يلتزم الإداريون بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة فيما يخص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.استخدام البيانات المصنفةوحظر المركز على الإداريين استخدام البيانات المصنفة على أنها حساسة، أو شخصية، أو مقيدة، أو سرية، أو محمية بحقوق الطبع والنشر في أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ونصت السياسات على أنه لا يلزم الإفصاح عن استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام الثانوية، مثل تحسين الكتابة أو التحقق من اللغة أو القواعد الإملائية.
في المقابل، أكد المركز على التزام المعلمين والمدربين بالضوابط، وتمكينهم من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات تصميم المناهج الدراسية والتقييمات.ضوابط وإجراءاتومنح ”المركز“ المعلمين صلاحية الحظر أو السماح للمتعلمين أو المتدربين باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أداء المهام، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهة.
واشترط إبلاغ المتعلمين أو المتدربين بالمهام، أو الواجبات ضمن خطة المقرر أو البرنامج التدريبي.
وأكد المركز على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين يحظرون استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام والواجبات إبلاغ المتعلمين أو المتدربين بذلك، وشرح وتوضيح المسوغات في معايير تقييم المهام، والإشارة بوضوح ما إذا كان استخدام هذه الأدوات يعد بمثابة سرقة أدبية أو انتحال وغش وانتهاك للنزاهة الأكاديمية ومخالف لتعليمات المقرر أو البرنامج التدريبي.التعليم الإلكترونيأما بالنسبة للمتعلمين، فقد سمح ”المركز“ لهم باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتهم في التعلم المستقل، والإجابة عن أسئلتهم، وفهم الأفكار أو الدروس، والحصول على الاستشارات، وتوليد الأفكار للمشاريع، أو اختيار المواضيع، بعد موافقة الجهة التعليمية.
ويعد مركز التعليم الإلكتروني استخدام محتوى تم توليده «أو إنتاجه» من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث، أو الواجبات المنزلية، أو التقارير، ونسبها إلى المتعلمين دون الإفصاح عنها غشا وانتهاكًا للنزاهة الأكاديمية.
ونصت السياسات على توثيق المحتوى المُدخل في هذه الأدوات، مثل البيانات أو الأوامر المُدخلة، أو الأسئلة والردود المستخرجة منها، وشرح أي تعديلات أو تحسينات أجراها المتعلمون لضمان الشفافية.توثيق استخدام أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأوجب ضوابط المتعلمين بتوثيق استخدام أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي كمرجع والاستشهاد بها داخل النص وفقا للأسلوب المرجعي الأكاديمي، والالتزام بنسبة الاقتباس المعتمدة من الجهة التعليمية.
واشترطت الضوابط عدم إدخال بيانات، أو معلومات حساسة، أو شخصية، أو سرية، أو مقيدة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يجب الحصول على إذن مسبق عند التعامل مع البيانات، والالتزام بسياسة تصنيف البيانات وضوابط الجهة التعليمية أو التدريبية والأنظمة الوطنية.
وشدد المركز على الحفاظ على خصوصية المستخدم، وأمن البيانات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الدمام التعليم الرقمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تعليم إلكتروني الذکاء الاصطناعی التولیدی فی التعلیم استخدام الذکاء الاصطناعی المرکز على
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية
أدرجت الصين رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية ضمن قائمة المشتريات الرسمية لأول مرة، مما يعزز قطاع التكنولوجيا في البلاد قبل خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح لشركة إنفيديا بتصدير منتجاتها إلى الصين.
وأضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا معالجات الذكاء الاصطناعي من شركات صينية، من بينها هواوي وكامبريكون، إلى قائمة الموردين المعتمدين لدى الحكومة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الأمر.
تهدف الخطوة إلى تعزيز استخدام أشباه الموصلات المحلية في القطاع العام الصيني، وقد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من المبيعات الجديدة لشركات تصنيع الرقائق المحلية.
جاءت الخطوة قبل إعلان ترامب يوم الاثنين عن رفع القيود الأميركية على الصادرات والسماح لشركة إنفيديا بشحن رقائقها المتطورة إتش 200 – H200 إلى "عملاء معتمدين في الصين".
ومع ذلك، قد تواجه هذه المبيعات معارضة من بعض المشرعين في واشنطن والسلطات الصينية.
لم تُعلن الصين بعد عن قائمة مشترياتها الجديدة، لكنّ مصادر مطلعة أفادت بأنّ العديد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة قد تسلّمت بالفعل وثيقة التوجيه، وبينما سبق حثّها على دعم شركات تصنيع الرقائق المحلية، تُعدّ هذه المرة الأولى التي تتلقّى فيها جهات من القطاع العام تعليمات مكتوبة.
تُشير هذه الخطوة إلى عزم بكين على تقليل اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأميركية وتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الولايات المتحدة.
وتُعدّ قائمة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات -المعروفة باسم "شينتشوانغ" باللغة الصينية- بمثابة دليل إرشادي للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة التي تُنفق مليارات الدولارات سنويا على شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات.
إعلانوتُشكّل هذه القائمة جزءا من إستراتيجية بكين لتقليل اعتماد الصين على المنتجات الأجنبية في أعقاب قيود التصدير التي فرضتها واشنطن.
وأُضيفت إلى القائمة خلال السنوات القليلة الماضية معالجات دقيقة محلية الصنع لتحلّ محلّ تلك التي تُصنّعها شركتا إيه إم دي وإنتل الأميركيتين، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل بديلة لنظام ويندوز Windows من مايكروسوفت.
وأدى ذلك إلى التخلّص التدريجي من منتجات التكنولوجيا الأجنبية في المؤسسات العامة الصينية، كالمكاتب الحكومية والمدارس والمستشفيات، وكذلك الشركات المملوكة للدولة.
وتُظهر الخطوة كذلك ثقةً بأن رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية بلغت مستوى أداء يُؤهلها لاستبدال نظيراتها الأميركية، وذلك في أعقاب جهود حثيثة بذلتها بكين لتركيز الموارد على هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
الدعم الحكوميزادت الصين مؤخرا الدعم الحكومي الذي يُخفض فواتير الطاقة إلى النصف تقريبا لبعض أكبر مراكز البيانات في البلاد، في محاولة لمساعدة عمالقة التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت على تحمل تكاليف الكهرباء المرتفعة الناتجة عن استخدام أشباه الموصلات المحلية الأقل كفاءة.
وواجهت جهود استبدال تكنولوجيا إنفيديا بنظيراتها المحلية بعض المقاومة من الشركات.
وقال مسؤول تنفيذي في مؤسسة مالية حكومية إنه على الرغم من تخصيصهم 100 مليون يوان (14 مليون دولار) لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية من القائمة هذا العام، فإن معظم هذه المعالجات الصينية التي اشترتها المجموعة أصبحت الآن غير مُستخدمة.
وبُنيت نماذج التداول الكمي لشركته على أجهزة إنفيديا Nvidia، وسيؤدي التحول إلى معالجات هواوي Huawei إلى جهد كبير في التكيف.
يُعدّ هذا التردد في الانتقال إلى بنية جديدة أمرا شائعا في المرحلة الانتقالية، وفقا لأحد صانعي السياسات الصينيين، الذي قال إن البلاد بحاجة إلى تحقيق استقلال تكنولوجي أكبر، وأضاف: "لا مفر من صعوبات النمو، لكن علينا الوصول إلى هدفنا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟