تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالعملة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 100 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
17 مليون جنيه.. تفاصيل عرض التجديد من الأهلي لعبد القادر
كشف الإعلامي جمال الغندور، أن مسؤولي النادي الأهلي فتحوا رسميًا ملف تجديد عقد اللاعب أحمد عبد القادر، وقدموا له عرضًا ماليًا يتضمن حصوله على 17 مليون جنيه سنويًا، دون احتساب أي مكافآت أو عوائد إعلانية إضافية.
وأوضح الغندور خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” أن العرض جاء من خلال لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات، في إطار سعي الإدارة لحسم مسألة التجديد سريعًا، خصوصًا قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من الموسم، حتى لا يدخل اللاعب في أي تجاذبات أو مفاوضات خارجية.
مهلة للرد ورغبة النادي في الحسم
وبحسب ما ذكره الغندور، فقد منحت إدارة الأهلي عبد القادر مهلة زمنية قصيرة للرد النهائي على العرض، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمراره، ورغبة النادي في تثبيت عقود اللاعبين الأساسيين مبكرًا وعدم تكرار سيناريوهات سابقة تأخرت فيها التجديدات.
تحفظ اللاعب على القيمة المالية
وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد القادر لم يُبدِ ارتياحه الكامل للعرض المقدم، حيث يرى أن المقابل المالي لا يعكس قيمته الحالية داخل الفريق، ولا يوازي ما يحصل عليه بعض زملائه من اللاعبين الدوليين أو أصحاب العقود الأعلى.
وأضاف أن اللاعب قارن بين وضعيته وبين أسماء أخرى داخل الفريق تحصل على أرقام أكبر، معتبرًا أن مستواه ومشاركاته تجعله يستحق قيمة أعلى مما هو مطروح.
موقف عبد القادر ومشاوراته
وأكد الغندور، أن اللاعب أبلغ بعض المقربين منه بعدم رضاه المبدئي عن العرض، موضحًا أنه ينتظر تحسين القيمة قبل اتخاذ قرار نهائي سواء بالاستمرار أو التفكير في عروض بديلة حال فتح الباب أمام رحيله مستقبلًا.
وأشار إلى أن عبد القادر لا يمانع التجديد من حيث المبدأ، لكنه يتمسك بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع مكانته ومساهمته الفنية، وهو ما قد يدفع الأهلي لإعادة تقييم العرض إذا أراد الحفاظ على اللاعب دون أزمات.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا