نمو متسارع.. السيارات الكهربائية تنتشر فى شوارع مصر بداية العام المقبل.. خبراء: ستمثل 30% من إجمالى المبيعات خلال 2025.. إطلاق برامج تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق خبراء السيارات، أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر، شهد مؤخرًا، نموًا ملحوظًا، وتزايد الاهتمام الحكومي بالتوجه نحو توطين صناعة المركبات النظيفة في البلاد، علاوة على إقبال العديد من المواطنين على الشراء.
وعالميا، تواصل سوق السيارات الكهربائية تسجيل نمو في حجم المبيعات، مع استمرار انتشار مفهوم القيادة النظيفة، بدعم من إنفاق شركات تصنيع السيارات، لمليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين باقتناء المركبات الكهربائية.
وبحسب بيانات شركة Rho Motion لأبحاث السوق المتعلقة بالمركبات الكهربائية، فإن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة، نمت بنسبة 31% في عام 2023.
أما محليا، فقد بلغ عدد المركبات الكهربائية الجديدة «الزيرو» التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر أبريل الماضي341 وحدة، بحسب تقرير الأهرام بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.
ويعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعات مكثفة مع مسئولي الشركات في مصر؛ لبحث خطط توسيع أنشطة الشركة في السوق المصرية، وتصنيع طرازات جديدة من المركبات الكهربائية.
وقبل أيام، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بعدد 10 سيارات كهربائية "تاكسي" لخدمة المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا.
مسروجة: تجهيز البنية التحتية يساهم فى انتشارها.. وخبير: ستكون أرخص من البنزين فى عام 2025
يقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات والخبير في قطاع السيارات، إن السيارات الكهربائية هي المستقبل القريب خاصة في ظل الدعم الحكومي لهذا القطاع مع تقديم حوافز للمستثمرين.
رأفت مسروجةوأضاف مسروجة لـ"البوابة"، أن تجهيز البنية التحتية في مصر ستساهم بشكل رئيسي في سرعة انتشار السيارات الكهربائية في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك أعدادا ملحوظة من السيارات الكهربائية موجودة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة نتيجة انتشار محطات الشحن.
وتوقع خبير السيارات، نموا كبيرا لسوق السيارات الكهربائية في مصر خلال 2025، حيث تستحوذ على 30% من إجمالي مبيعات السوق المصرية حال الاهتمام بالبنية التحتية وانتشار محطات الشحن وتثقيف المواطنين على مزاياها.
وبرر مسروجة ذلك بالتراجع الكبير الذي تشهده أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالبنزين، مشيرا إلى أن بعض السيارات الكهربائية ستكون أرخص من سيارات البنزين في عام 2025، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية سيساهم في تخفيض أسعارها مقارنة بالمستوردة أو البنزين المستوردة.
وطالب مسروجة، بضرورة نشر محطات شحن الكهرباء داخل المدن والطرق السريعة وأماكن تجمع للسيارات لكى يسير صاحب السيارة آمنا أثناء سيره عندما يحتاج إلى شحن بطارية السيارة، وفى هذه الحالة نستطيع أن نؤكد على انتشار السيارات الكهربائية في مصر.
وفي السياق ذاته، قال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل للتمويل: إن بعض الشركات أطلقت برنامج تمويل السيارات الكهربائية حتى 3 ملايين جنيه، تماشياً مع إيماننا بأهمية الحفاظ على البيئة والتزامنا بدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأضاف أن هذا البرنامج يعد استثمارًا في المستقبل، ويوفر فرصةً للنمو والتوسع في سوق السيارات، ويتماشى مع مبادرة الحكومة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك."
وأكد أن السيارات الكهربائية تعتبر بديلاً مستدامًا للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، فهي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، ويُساهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.
أحمد زين: مصر تعمل على توطين صناعتها محليًاومن جهته، يقول أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السيارات الكهربائية في مصر تشهد انتشارًا متسارعًا، لا سيما مع ارتفاع أسعار سيارات البنزين بشكل كبير، وزيادة أسعار الوقود والصيانة.
وأضاف زين، أن الدولة المصرية تعمل على توطين السيارات الكهربائية في مصر، من خلال إقرار إعفاءات جمركية، إذ تُعفى السيارة من الرسوم والترخيص، ولا تخضع السيارات الكهربائية لأيّ مدفوعات سوى الـ14% ضريبة القيمة المضافة، وعند إجراء الترخيص السنوي، تُدفع الرسوم فقط دون ضرائب، أي نحو 1000 جنيه مصري لتجديد الرخصة.
وأكد أن السيارات الكهربائية هى سوق جديدة واعدة وتوجه عالمى ومحلى يسعى إليه جميع المستثمرين وترتكز هذه السوق على استيراد السيارات الكهربائية مستعملة معفاة من الجمارك لرفع وعى المواطنين بمميزاتها ونشر ثقافة هذه السيارات بين المواطنين.
رابطة المصنعين: البطارية تمثل 60 % من السيارات الكهربائيةالشركات تتيح تمويلاً للشراء حتى 3 ملايين جنيه
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن السيارات الكهربائية ستكون المسيطرة على الأسواق العالمية اعتبارًا من 2030، ولن تكون هناك سيارات تعمل بالمحروقات من الغاز والبنزين والديزل وستنعدم في 2040.
خالد سعدوأضاف "سعد"، أن الدولة المصرية تستعد من الفترة الحالية أن يكون هناك مخزون من السيارات الكهربائية وسيارات تعمل بالكهربائية وبالتالي اهتموا بالبطارية الكهربائية وأصبح هناك مصنع لتصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية، وأن تكون هناك صناعة حقيقية لها، حيث إن البطارية تمثل 60 % من السيارات الكهربائية.
تحديات
وحول التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية حاليا يقول، "خبير السيارات"، إن هناك 4 معوقات تواجه انتشارها أولها عدم انتشار البنية الأساسية من محطات الشحن في جميع الطرق السريعة وثانيا عدم تجهيز مراكز الخدمة اللازمة للسيارات الكهربائية.
وتابع أن الثالث يتمثل في نشر ثقافة السيارات الكهربائية بين المواطنين من حيث تكلفتها ومدي توفيرها وصيانتها التي لا تقارن بالسيارات التقليدية، ورابعا العمل على الاستمرار لجعل سعرها مناسبا لفئة أكبر من المستهلكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية قطاع السيارات شراء المواطنين المركبات النظيفة توطين الصناعة السیارات الکهربائیة فی مصر من السیارات الکهربائیة المرکبات الکهربائیة سوق السیارات انتشار ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة