أسواق إتاحة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني بريطانيا لدخول السعودية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إتاحة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني بريطانيا لدخول السعودية، وبحسب منشور للوزارة على موقع إكس تويتر سابقاً ، فإن ميزة .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إتاحة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني بريطانيا لدخول السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وبحسب منشور للوزارة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، فإن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتمثل في زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.
وتعد هذه الميزة تسهيلاً متقدماً في إجراءات الدخول وأحد القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكة.
#انفوجرافيك_الخارجية | وزارة الخارجية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول المملكة pic.twitter.com/a77lpEpGQD
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) August 2, 2023وتمنح للراغبين في زيارة المملكة لأغراض الأعمال والسياحة والدراسة والعلاج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إتاحة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني بريطانيا لدخول السعودية وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية