أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، ان حجم الاستثمارات بين العالم العربي واليونان في قطاع الرعاية الصحية يتجاوز المليار يورو خلال عام 2023 ، موضحًا أن قيمة الصادرات اليونانية من المنتجات الطبية إلى الدول العربية بلغت في عام 2022 ما يقارب 200 مليون يورو . 

وأضاف حنفي، خلال فعاليات مؤتمر الصحة العربي اليوناني الأول، الذي عقد في أثينا - اليونان خلال الفترة 22 – 23 مايو، بحضور رسمي حاشد من الجانبين العربي واليوناني، يتقدمهم ضيف الشرف وزير الصحة اليونانى اذونيس جيورجياذيس، بالاضافة الى مستثمرين عرب ويونانيين في مجال الرعاية الصحية، أن قيمة الصادرات العربية من المنتجات الطبية إلى اليونان ارتفعت في عام 2022 بنسبة 15٪ عن عام 2021 .

 

واوضح الامين العام لاتحاد الغرف العربية، أن شركات يونانية استثمرت في مشاريع للرعاية الصحية في بعض الدول العربية، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، في حين قامت بعض الدول العربية بضخ استثمارات في قطاع الرعاية الصحية اليوناني، خاصة في مجال السياحة العلاجية، الى جانب ذلك تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجامعات العربية واليونانية لتبادل الطلاب والأساتذة وبرامج البحث العلمي. كما وتقام بانتظام مؤتمرات وورش عمل مشتركة حول مواضيع ذات صلة بالصحة العامة.

وتابع حنفي، ان اليونان قدمت مساعدات إنسانية للدول العربية في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية والحروب شملت هذه المساعدات أدوية ومعدات طبية وفرق طبية متخصصة ، موضحا انه امام هذا الواقع فان هذا المؤتمر يمثل علامة فارقة ومهمة في تعزيز العلاقات الوثيقة بين العالم العربي واليونان في قطاع حيوي ألا وهو: الرعاية الصحية. 

وفي هذا المجال أظهرت غرفة التجارة العربية اليونانية باستمرار أن منطقتنا تتمتع بتاريخ ثري من التعاون، لا سيما في مجال السعي نحو التقدم العلمي. وعلى مدى قرون، كان العالم العربي واليونان روادا في مجال الطب والصيدلة، حيث أسهموا بشكل كبير في تطوير الصحة العالمية وقدموا مساهمات لا تقدر بثمن في الطب والصناعات الدوائية، والتي شكلت ملامح هذين المجالين حتى يومنا هذا.

وقال حنفي، أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بما في ذلك تداعيات الأوبئة والتوترات العالمية المستمرة والتي أثرت على اقتصاداتنا وأنظمتنا الصحية، أصبح من الأهمية بمكان أن نجدد التزامنا بالتعاون والنمو المشترك. وهذا يمثل فرصة فريدة للعالم العربي واليونان لأننا نمتلك الموارد اللازمة: العقول الماهرة، الموارد الطبيعية، والقرب الجغرافي الاستراتيجي. فمن خلال توحيد الجهود، يمكننا الارتقاء بتعاوننا في جميع جوانب الرعاية الصحية، بد ًءا من تطوير الأدوية والأبحاث المتطورة إلى تحديث المستشفيات وتبادل المعرفة، ويمثل هذا المؤتمر منصة مثالية لاستكشاف هذه الإمكانيات، ومناقشة سبل تعزيز تعاوننا في صناعة الأدوية، وتعزيز شراكات البحث، وضمان ممارسات فعالة في المشتريات بالمستشفيات. بالاضافة الى بتبادل الخبرات ونقل المعرفة والاحتفال بالقصص الناجحة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا في مجال الرعاية الصحية العربية اليونانية.

وشدد الدكتور خالد حنفي على أن اتحاد الغرف التجارية العربية يؤمن إيمانا راسخا بالإمكانات الهائلة لهذه الشراكة ونحن على ثقة بأن المناقشات التي ستجري خلال هذا المؤتمر ستكون مفيدة وبناءة على حد سواء. وأشجع الجميع على المشاركة الفعالة، ومشاركة خبراتهم، وبناء علاقات جديدة لكي نجعل هذه بداية حقبة جديدة من التعاون في قطاع الرعاية الصحية، حقبة تبني على تاريخنا المشترك وتفتح الطريق لمستقبل صحي أفضل لكل من العالم العربي واليونان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: 200 مليون يورو امين عام اتحاد الغرف المملكة العربية السعودية وزير الصحة السياحة العلاجية الدكتور خالد حنفي مجال الرعاية الصحية مجال السياحة العلاجية الرعایة الصحیة فی قطاع فی مجال

إقرأ أيضاً:

7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟

الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة  صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية

 تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.

مصر تستضيف اجتماع "CAPSCA" لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية بالطيرانالتعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزراء المالية والاقتصاد لدول تركيا وأذربيجان وأرمينياوزارة التخطيط والتعاون الدولي تعلن حصاد فعاليات الأسبوع

و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.

موعد تنفيذ الآلية

يبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.

  الشريحة الأولى من الاتفاق

في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

العوائد الاقتصادية من  تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي 

تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.

موقف المرحلة الثانية

بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع  جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

طباعة شارك آلية مساندة الاقتصاد الكلي المفوضية الأوروبية القمة المصرية الأوروبية الشريحة الأولى الدولة المصرية

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية: إنشاء مركز محاكاة طبي للجراحات بمعايير عالمية في مصر
  • الأمم المتحدة: السوريون يواجهون خطر الموت وسط انعدام الأمن وأزمة الرعاية الصحية
  • رئيس الرعاية الصحية يبحث مع الهجرة الدولية التعاون لخدمة اللاجئين
  • الرعاية الصحية: تطبيق نموذج طب الأسرة واعتماد السجلات إلكترونيا
  • تعاون بين صحة أبوظبي ومنظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز الرعاية الصحية في الإمارة
  • صفقة بـ2.6 مليار يورو قد تُعيد تشكيل سوق التلفزيون المدفوع بأفريقيا
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
  • قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
  • روبوت جراحي يُحدث طفرة في الرعاية الصحية بمكة .. فيديو
  • 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟