إقبال شديد على المراكز التكنولوجية بالشرقية للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، أبوابها أمام المواطنين لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أوضح محافظ الشرقية، أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
وجه محافظ الشرقية، بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
يذكر أن المراكز التكنولوجية استقبلت 10 آلاف و 355 طلبا من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات، والتي تضمنت 10 آلاف و52 طلبا مقدما من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و94 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و209 طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية الشرقية محافظ الشرقية مخالفات البناء قانون التصالح الجديد من خلال
إقرأ أيضاً:
مُحافظ جدة يستقبل مدير عام فرع وزارة “الموارد البشرية” بمنطقة مكة
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل.
واطّلع سموّه خلال الاستقبال، على عرض يتضمّن إنجازات الفرع لقطاعي العمل، والتنمية الاجتماعية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام 2025م، والخدمات المقدمة للمستفيدين، وكذلك إحصائيات الجولات الرقابية للتأكّد من التزام المنشآت بقرارات التوطين والالتزام بنظام العمل، كما اطّلع سموه على المبادرات التي وُقّعت بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تمكين المستفيدين في سوق العمل، إضافة إلى البرامج المقدمة لمستفيدي الضمان، والتمكين الاجتماعي، وبرامج المسؤولية الاجتماعية.