وزير الشباب والرياضة يشهد اللقاء التشاركي الأول لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار الفعاليات التنفيذية للمشروع الوطني للقراءة المشروع الوطني للقراءة؛ اللقاء التشاركي الأول لتبادل الخبرات تحت شعار المكتبات الوطنية البيت الثاني للأسرة المصرية، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة البحث العلمي، لإطلاق مشروع المهارات الإبداعية وتثقيف الشباب من خلال المشروع الوطني للقراءة.
جاء ذلك بحضور الإماراتية الشيخة نجلاء الشامسي رئيس مجلس ادارة مؤسسة البحث العلمي، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، ولفبف من قيادات الوزارة والمؤسسة.
وتخلل اللقاء، مجموعة من العروض التوضيحية لعرض دور الشركاء في صناعة المرحلة، كيفية جعل اللقاء منعطفًا يؤدي إلي الإنجاز الواقعي، حوار الشركاء حول جودة التخطيط لمرحلة الإنطلاقة من خلال مناقشة محاور الخطة التنفيذية المقترحة والخاصة بكون المكتبات الوطنية البيت الثاني للأسرة المصرية، وعرض نماذج واقعية ملهمة من إنجازات وتجارب المؤسسات التنويرية المشاركة والفائزة في المشروع، ومداخلات عملية من أجل تطويع الخط لتناسب واقع المكتبة المصرية وتنوعها، والرؤية الإعلامية المساهمة، بالإضافة إلي مناقشة التوصيات وضمانات الاستدامة.
يرتكز هذا المشروع على أربعة أبعاد: البعد الأول الطالب المثقف من خلال المنافسة في القراءة لطلبة المدارس والمعاهد، البعد الثاني: القارئ الماسي من خلال المنافسة في القراءة لطلبة الجامعات، البعد الثالث:المعلم المثقف من خلال المنافسة في القراءة للمعلمين، والبعد الرابع:المؤسسة التنويرية من خلال المنافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية، شريطة أن يكون المتسابق قد قام بقراءة ٣٠ كتاب كحد ادنى وهو ما يساعد بشكل كبير فى زيادة تثقيف المتسابقين.
في هذا الشأن، قال الدكتور أشرف صبحي: "كل الشكر والتقدير للشيخة نجلاء الشمسي رئيس مجلس ادارة مؤسسة البحث العلمي، والتأكيد علي العلاقات المصرية الإماراتية، كذلك الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الكتاب، علي تعاونهم المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن، ونؤكد أن فلسفة المشروع الوطني للقراءة هو إستثمار وقت الفراغ من خلال جعل المؤسسات التربوية والتعليمية المكتبة البيت الثاني للأسرة المصرية، وتكون مصر بألوان المعرفة، فهو مشروع مهم جدآ وقوي وفي حاجه ملحة له".
وأشاد وزير الشباب والرياضة بفكرة المشروع الوطني للقراءة باعتباره مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها المواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر و يبتكر وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أجندة وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والتضامن الاجتماعي، وكذلك الأزهر الشريف ورسالته.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتبني إستراتيجية تشجيع الشباب علي المشاركة في المشروع الوطني للقراءة التى تنظمه المؤسسة، مبيناً الدور الكبير الذي تلعبه القراءة وأهميتها في تنمية الوعي وغرس القيم الإيجابية لدي النشء والشباب المصري، خاصةً وأن المشروع يستهدف جميع فئات المجتمع من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين والمؤسسات التربوية والمجتمعية.
وأشار صبحي، إلى الدور الكبير للشباب في تنمية المجتمع، خاصة وأننا نمتلك قاعدة عريضة من الشباب، يبلغ قوامها ٦٥% من التعداد السكاني لمصر، مؤكدًا على أن الدول التي تمتلك نسبة كبيرة من تعدادها السكاني للشباب، تعتبر مجتمعات قوية، وذلك كون طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أي أمة، وأساس الإنماء والتطور فيها.
وأشار الوزير إلي رؤية المشروع التي ترتكز علي التوسع فى الأنشطة الثقافية والإهتمام بالشباب الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية، وتنمية الوعي الثقافي وإطلاق المهارات الإبداعية للشباب داخل مراكز الشباب ومكتبات الأندية الثقافية. مشيرًا أن هذا الاتفاق يشمل على العديد من آليات التعاون فى المجالات الثقافية والأدبية، والذي تأتي أهميته واسهاماته في إثراء المجال الثقافي الشبابي.
من جانبها ألقت الشيخة نجلاء الشمسي رئيس مجلس ادارة مؤسسة البحث العلمي، كلمة أكدت فيها على أهمية القراءة والتى تعتبر قوة العقل مضيفة أننا فى مؤسسة البحث العلمى نهتم بصفة خاصة بالشباب وهو ما حرصنا عليه للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لتقديم كل ما يفيد الشباب، معربتاُ عن شكرها على هذا التعاون المثمر والفعال مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.
ويعمل المشروع علي تزويد مكتبات الأندية الثقافية ومراكز الشباب الكبرى بالكتب والموسوعات العلمية ودعمها بالاثاث الملائم لطبيعة كل مركز مع وضع بعض المطبوعات الخاصة بالمشروع الوطني للقراءة، الى جانب رعاية مؤسسة البحث العلمي لمشروع الأندية الثقافية، الذي يتم تنظيمه بمراكز الشباب والجامعات من خلال مشاركة أعضاء الأندية الثقافية بكافة برامج ومشروعات المؤسسة بإعتبارها إحدى المؤسسات التنويرية ،بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش وندوات لمسؤلي وأعضاء الأندية الثقافية المتميزين
كذلك، إعتماد منهجية مبتكرة تتيح إشراك وإكتشاف وإبراز وجذب ورعاية الموهوبين والمثقفين بالمراحل المختلفة، فضلًا عن رعاية الأندية الثقافية بعدد ٣٠ نادي ثقافي على مستوى الجمهورية بهدف تشجيع الشباب على القراءة وإعدادهم للمشاركة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة ليستفيد منها أكثر من 30 الف عضو.
ويهدف المشروع الوطني للقراءة إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري لتحقيق المشهد الثقافي المنشود، تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، إثراء البيئة الثقافية في المدارس المعاهد والجامعات بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول الآخر، تشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشروع الوطني للقراءة المكتبات الوطنية المشروع الوطنی للقراءة وزارة الشباب والریاضة وزیر الشباب والریاضة مؤسسة البحث العلمی من خلال المنافسة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "تتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين".
وأضاف المكتب "تُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر".
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
يمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري