النموذج التنموي الإماراتي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يواصل النموذج الإماراتي في التنمية والتطور الحضاري، تألقه على المستوى الإقليمي والعالمي، مدعوما بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء "وطن اللامستحيل" الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.
وتؤكد المراكز الأولى التي حصدتها الإمارات مؤخرا في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية، فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وتميزها على صعيد توفير أرقى الخدمات والتسهيلات التي عززت من جاذبيها العالمية للمستثمرين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من الاختصاصات كافة.
وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والاقامة والعمل بها، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا والـ 33 عالميا في استطلاع صادر عن مجلة "يو إس نيوز" الأميركية الذي أشار إلى ما تتميز به الدولة من جودة الحياة والترفيه وسوق العمل المفتوح والدخل المادي المناسب وغيرها من العوامل التي تعزز تنافسيتها العالمية.
ويعد الأمن والاستقرار، من بين أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش؛ إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا في عام 2024 على مستوى العالم وفق مؤشر "أمن المدن" الصادر عن موقع نومبيو، فيما حلت كل عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي بحسب المؤشر ذاته.
وتحرص الإمارات على أن تكون من الدول السباقة فيما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتكون أرض الفرص والأحلام وقبلة المبدعين.
واحتلت الامارات مركز الصدارة في "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023" ضمن تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" الذي رصد جملة من النتائج المميزة التي حققتها الدولة في "مؤشر التنافسية العالمية للمواهب(GTCI)"؛ و"مؤشر جاهزية الشبكات (NRI)"؛ و"مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي (GAR)"؛ و"مؤشر الابتكار العالمي(GII)"؛ و/مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية(EGDI)/ الصادر عن الأمم المتحدة.
أخبار ذات صلةوتمضي الإمارات قدما في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري إستراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة تأسيس الأعمال والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار ضمن بيئة تنافسية عادلة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 "Global Entrepreneurship Monitor (GEM)"، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
ومؤخرا.. تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز الـ 31 عالميا، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقا لمؤشر "أجيليتي" اللوجستي لعام 2024 الذي يعد مرجعا مهما في قطاع اللوجستيات.
وتربعت الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية وفق صندوق النقد العربي، حيث حققت المركز الأول على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.
وعملت الإمارات من خلال استراتيجيات متكاملة على تطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، حتى غدت أيقونة المنطقة والعالم في مجال تطور البنى التحتية وتميزها خاصة في قطاعات الطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والنقل والمطارات الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و"المترو" والمواصلات وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتتصدر الإمارات المراكز الأولى في عدد من المؤشرات العالمية الخاصة بقطاع الخدمات مثل مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، كما حلت في المركز الأول إقليميا و11 عالميا في قائمة أكثر الدول عصرية في العالم لعام 2023 وفقا لمجلة "سي إي أو وورلد".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات الاقتصاد جودة الحياة
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية اليوم الجمعة حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى 7 أغسطس/آب الجاري دفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة.
وسعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و41% على نحو 70 شريكا تجاريا تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رسوم ترامب تهدد بتعميق خسائر أسهم الهندlist 2 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوعend of listوفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المعقدة أحيانا.
وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد اليوم، وفي أوروبا تراجعت البورصات الرئيسية وسجلت أسهم شركات الأدوية خسائر، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.7% إلى 9068 نقطة، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني 2.66% إلى 23 ألفا و425 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.91%، في حين تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمّع 1.89% إلى 535.79 نقطة.
وفي آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة كوريا الجنوبية 3.88%، وفي وول ستريت أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد.
ووقّع دونالد ترامب المؤيد للحمائية التجارية المرسوم التنفيذي مساء أمس الخميس، مانحا الدول مهلة من بضعة أيام.
وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس/آب الجاري بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.
لكن هذا التأجيل يتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى دول عدة.
إعلان إعفاء لقطاعات رئيسيةبدوره، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد أن فرضت واشنطن عليها رسوما تبلغ 30% تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة.
وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن البلاد -التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية- "ستسعى جاهدة" لخفضها إلى مستوى معقول.
في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات، وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39% تزيد بكثير على الوعود التي تلقتها في أبريل/نيسان الماضي (31%).
وردّت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد"، لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها، وفي مقدمتها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين فُرضت رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة، كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، لكنّ رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية، وقبل تولي دونالد ترامب السلطة كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4.8% في المتوسط.
إجراء سياسيوعدا عن ذلك تثير هذه القضية قلق قطاعات عديدة، ففي ألمانيا تبدي مصانع البيرة -التي تشهد تراجعا- مخاوف على صادراتها التي تمثل نحو خُمس مبيعاتها.
وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ -الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو (1.15 مليار دولار)- "الاستفادة من إعفاء"، وفق أحد ممثلي.
وأدانت الصين -التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس/آب الجاري- سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر بـ"جميع الأطراف".
وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية.
وتُعد هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل -التي ينتقدها بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو– ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%.
كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وعبّر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله"، لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير".
واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى الولايات المتحدة و"اتخذت إجراءات انتقامية ضدها".
كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين.
وعبّرت بلدان آسيوية عدة تعوّل على السوق الأميركية عن ارتياحها، لأن الرسوم التي فُرضت عليها أدنى مما لوحت به الإدارة الأميركية سابقا.
ومن بين هذه الدول تايلند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% مقارنة بـ36% سابقا، والتي أثنت على "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحبت بما وصفته بأنه "أفضل خبر ممكن".
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري