اسبانيا تدعو اسرائيل للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية إنهاء العملية في رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وكتب الوزير الإسباني في حسابه على منصة "X": إن التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وتتضمن إنهاء الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية. ونحن نطالب بتنفيذها. وهذا ينطبق أيضا على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة سكان غزة.
وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الأمن الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل لا تنفذ ولا تخطط للقيام بأعمال يمكن أن تخلق ظروفا تؤدي إلى القضاء الكامل أو الجزئي على السكان المدنيين الفلسطينيين في رفح.
ولكن تظهر التقارير اليومية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي رفح تحديدا لم تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية فحسب، بل زادت ضراوة من خلال زيادة القصف والأحزمة النارية واستهداف المباني السكنية وسقوط عشرات المدنيين في المجازر اليومية التي ترتكب.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت يوم الجمعة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح على الحدود بين غزة ومصر. وقد أعلن قرارَ المحكمة رئيس المحكمة نواف سلام، الذي أكد أنه يجب على إسرائيل أيضا إبقاء المعابر البرية مفتوحة، وخاصة معبر رفح، بغية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إليه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة رفح قطاع غزة مساعدات إنسانية محکمة العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم الإسرائيلية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن التوسع الاستيطاني واقتحامات قادة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، تستوجب آليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم.
وشددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن اقتحامات وزراء من حكومة الاحتلال للضفة المحتلة واستباحة المستعمرين لأرضها وشوارعها وممتلكات مواطنيها، والتفاخر ببناء 22 مستوطنة استعمارية جديدة، محاولة إسرائيلية لتدمير حل الدولتين واستخفاف فج بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، واستهتار بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان لمخالفته القانون الدولي وتهديده بشكل مباشر تجسيد الدولة الفلسطينية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم والتوسع، مؤكدة أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين وانجاح المؤتمر الأممي ومخرجاته العملية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يساهم بقوة في تحصين حل الدولتين وحمايته.