تقرير إسرائيلي: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اقترحت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، فحص مدى توافق العملية في رفح مع قرار محكمة العدل الدولية غير ان رئيس الوزراء نتنياهو رفض هذا التوجه.
إقرأ المزيد
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه خلال جلسة نقاش طارئة دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار أمر بوقف القتال في رفح، رفض نتنياهو اقتراح المدعية العام العسكرية يفعات تومر يروشلمي بفحص مدى توافق قرار المحكمة الدولية مع النشاط العسكري لجيش الدفاع في رفح.
وحسب ما نقلت "كان" عن مصادر، أوضحت يروشلمي معنى قرار المحكمة، مشيرة إلى ضرورة فحص مدى توافق العملية البرية ميدانيا مع قرار المحكمة في سياق تفسيره والاطلاع على تفاصيله.
إقرأ المزيدوأضافت المصادر أن نتنياهو قال: "ارفض ذلك كليا"، ولم يعلق ديوان رئيس الوزراء بعد، فيما صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "لن نعلق على ما قيل في مناقشات مغلقة".
هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل ليست مضطرة إلى وقف القتال في رفح، إلا أن الضغوط والانتقادات الدولية عليها تتزايد عقب قرار المحكمة، وفق "كان".
وفي نهاية التشاور مع رئيس الوزراء، تقرر نشر إعلان رسمي يتضمن التزام إسرائيل بنقطتين أساسيتين قررتهما المحكمة، دون الإعلان عن تبني إسرائيل للأمر.
المصدر: "كان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تويتر رفح طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية قرار محکمة العدل الدولیة رئیس الوزراء قرار المحکمة فی رفح
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية: سنقاضي إيران في محكمة العدل الدولية
أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن باريس سترفع دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استمرار إيران في احتجاز مواطنين فرنسيين منذ مايو 2022.
وأكد لوموان في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "سيسيل كوليه وجاك باري محتجزان في ظروف يمكن اعتبارها تعذيبا وفقا للقانون الدولي. هذا الوضع غير مقبول وينتهك القانون الدولي كما أكدت فرنسا مرارا".
وأضاف: "ستقدم فرنسا غدا شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.. وستواصل فرنسا الضغط على السلطات الإيرانية حتى يتم الإفراج عن مواطنيها"، واصفا القضية بـ "الأولوية الوطنية".
وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإفراج عن المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي كان محتجزا في إيران لمدة عامين ونصف العام بتهمة التجسس وعودته إلى أرض الوطن.
وفي مايو 2023، أعلنت الخارجية الفرنسية أن إيران أفرجت عن اثنين من بين ستة فرنسيين كانوا محتجزين. وكانوا متهمين بالتجسس وتقويض الأمن الوطني.
وفي يونيو 2024، تم الإفراج عن مواطن فرنسي آخر، ولا تزال سيسيل كوليه ورفيقها جاك باري رهن الاحتجاز في إيران، وهما أيضا متهمان من قبل السلطات الإيرانية بالتجسس.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب