ساكنة دوار ايكوت تخرج فى وقفة احتجاجية على الوضع البيئي الكارثي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
خرجت نساء وأطفال دوار ايكوت بجماعة تمصلوحت صبيحة يوم السبت 25 ماي ضد الأوضاع الكارثية التى أصبحت تعيشها جراء المطارح العشوائية للأزبال بالإضافة إلى الرائحة الكريهة المنتشرة والأزبال المتراكمة بجنبات الدوار وطرقه وظهور أمراض تنقلها حشرات مسمومة خطيرة على خصوصا على الأطفال …
ومن المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة أيضا تراكم مياه الصرف الصحي فى مخرج الدوار و غياب الصهاريج التى تنقلها عند الفائض إلى المكان المخصص لها وكذا غياب الحاويات الشيء الذي يدفع الساكنة الى التخلص من مخلفاتها بالدواوير المجاورة التى بها حاويات أو مجارى المياه العذبة ، ومنهم من يتخلص منها على جنبات الدور ومسالكه والاراضي المعدة مسبقا للغرس و الحرث مما يسمح للكلاب الضالة العبث بمحتوى اكياس النفايات ناهيك عن القمامات التى أصبحت فى متناول الأطفال يتقاذفونها فيما بينهم مما ينذر بإنتشار أمراض معدية خطيرة .
وقد طالب المحتجون المشاركون في الوقفة بتدخل المجلس الجماعي ولجان المرافق العمومية والصحية وتوفير شاحنات النظافة ورجال الإنعاش للحد من تراكم الأزبال والنفايات .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ضيعة دواجن تثير احتجاج ساكنة جماعة قروية بسطات
زنقة 20 | علي التومي
تعرف جماعة خميسات الشاوية التابعة لإقليم سطات حالة من الاحتقان والاستياء العارم، إثر منح ترخيص جديد لإقامة ضيعة للدواجن في منطقة “بلاد بن خديجة”، وذلك في خرق واضح للمسافة القانونية المعمول بها بين مثل هذه المشاريع والمساكن المجاورة.
وحسب مصادر محلية، فإن الترخيص تم منحه في ظروف غامضة وبدون إشعار فعلي للساكنة، التي فوجئت بالأشغال في غياب أي معاينة ميدانية أو دراسة تقنية من قبل الجهات المختصة.
وتؤكد الساكنة المتضررة، أن المشروع لا يبعد سوى أقل من 400 متر عن أقرب نقطة سكنية، إضافة إلى قربه من مجموعة مدارس، مما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والبيئة المحلية.
وقد وجهت الساكنة، مرفوقة بلائحة ممثلي الأسر المتضررة، طلباً استعجالياً إلى السلطات المحلية والجهات المعنية، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة من وزارة الداخلية لكشف ملابسات منح الترخيص، وتحديد المسؤوليات في ما وصفوه بـ”التلاعب القانوني”، وذلك تحت غطاء عدم التعرض من طرف الساكنة و”الإشعار” الصوري بالجماعة والقيادة.
يذكر ان ساكنة المنطقة تغيش أوضاعا أجتماعية وإقتصادية صعبة، في ظل غياب البنيات التحتية، وانتشار الفقر، والعطش، واستنزاف المياه الجوفية من قبل أصحاب ضيعات الجزر، مما يزيد من حدة الاحتقان تجاه ما تعتبره الساكنة “تجاهلاً ممنهجاً” لحقوقها ومطالبها المشروعة.