ترحيب دولي بالقرار والحلفاء في موقف حرج.. إسرائيل تتحدى محكمة العدل.. تقصف رفح وتفاوض في باريس
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
واصلت إسرائيل السبت قصف قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، في حين تُبذل جهود في باريس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس.
ولم تلتزم إسرائيل بقرار المحكمة التي امرت بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا في تحد سافر لقرار المحكمة رغم أن قراراتها ملزمة رغم افتقادها لآليات التنفيذ.
وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية والقاضي بفرض تدابير طارئة إضافية للإيقاف الفوري للعمليات العسكرية في رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ولجان التحقيق إلى قطاع غزة.
وتواصل السبت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة حماس.
وأعلن مسؤول إسرائيلي السبت أن لدى الحكومة "نية" لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مع وسطاء في باريس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن اسمه "هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع وهناك اتفاق".
وأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى محادثات مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح "في أقرب وقت"، بحسب واشنطن.
وطالبت الحكومة الإسبانية السبت إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وشددت على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة ملزم قانونا.
وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع "اكس" أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها".
من جهته انتقد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس تصرف إسرائيل في حرب غزة باعتباره مخالفا للقانون الدولي، مؤكدا: "يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي. فالمجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، لا تتفق مع القانون الدولي، كما نرى الآن أيضا من الناحية القضائية".
وانتقدت الحكومة البريطانية محكمة العدل الدولية قائلة إن الحكم تعزيز لحركة حماس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
ازدادت حدة النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنًا جديدًا تقدّم به اللاعب يتعلق بمستحقاته المالية المتنازع عليها منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.
القضية بدأت عندما اعتبر مبابي أن النادي الباريسي امتنع من طرف واحد عن سداد مستحقات السنة الأخيرة من عقده، المقدّرة بنحو 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب وافق سابقًا على التنازل عن المبلغ منعًا لإلحاق أي ضرر مالي بالنادي قبل رحيله.
وفقًا لشبكة RMC Sport، فقد سعى مبابي لاستئناف قرار صدر في مايو الماضي ألغى محاولة الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية، إلى جانب دفع 3000 يورو للنادي، معتبرةً أنه أساء استخدام الإجراءات القضائية.
وقال محامي باريس سان جيرمان، رينو سيميردجيان، في تصريحات للشبكة:
"للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات السيد مبابي بشأن الحجوزات. القضية ليست مالية فقط، بل مسألة احترام الالتزامات وحسن النية."
مطالب مالية ضخمة.. ومبابي يلاحق النادي عبر 11 ملفًا مختلفًا
الملف يتجاوز النزاع على الـ55 مليون يورو؛ إذ يطالب مبابي – بحسب الوثائق القضائية – بما يزيد عن 260 مليون يورو، تشمل تعويضات ومكافآت ورواتب متأخرة، من بينها:
• 44.6 مليون يورو: تعويض عن الفصل التعسفي.
• 40.4 مليون يورو: مكافأة توقيع غير مدفوعة.
• 19 مليون يورو: أجور وإجازات مستحقة (أبريل–يونيو 2024).
• 25.7 مليون يورو: تعويض قانوني عن إنهاء الخدمة.
• 13.65 مليون يورو: تعويض عن عدم الإخطار.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن “عمل غير مصرح به”.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن مضايقات في العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق عقد العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق التزامات السلامة.
• 6.25 مليون يورو: تعويض مرتبط بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
المهاجم الفرنسي لم يحضر الجلسة، بينما واصل فريقه القانوني الدفع بأن العقود المؤقتة التي لعب بموجبها كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة تمنحه حماية قانونية وتعويضات أكبر.
موقف هجومي من باريس سان جيرمان
في المقابل، لم يكتفِ باريس سان جيرمان بالدفاع، بل تقدم بدعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بتعويضات تصل إلى:
• 60 مليون يورو تعويضًا مباشراً.
• 180 مليون يورو إضافية، استنادًا إلى مفهوم “خسارة الفرصة” الفرنسي Perte de Chance، باعتبار أن النادي خسر فرصة تحقيق مقابل مالي عند رحيل مبابي مجانًا إلى ريال مدريد.
بهذا الحكم، تتعقد القضية أكثر، خصوصًا مع تداخل عشرات الملفات المالية والقانونية بين الطرفين.
ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد واستقراره هناك، إلا أن معركته مع باريس سان جيرمان تبدو بعيدة عن نهايتها، وتشير المعطيات إلى أن النزاع قد يستمر لفترة طويلة في أروقة القضاء الفرنسي.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر